بيّن النائب يعقوب الصانع أن ارتفاع اسعار الاراضي والايجارات سيؤثر حتما على الاستقرار والنظام السياسي في الكويت، وبنظرة متجردة لما قاله الوزير بالجلسة «الاسكانية»، وبحسبة متواضعة، لن يتحقق ما عرضه الوزير من اهداف، وذلك بسبب الزيادة المطردة في الطلبات الاسكانية سنويا.
وأشار الى انه من الممكن اختصار الوقت الذي يستغرقه اقرار المشاريع في الرقابة المسبقة ولجنة المناقصات، من دون الغاء مرور المشاريع الاسكانية عليها، وذلك بتشريع قانون يحدد الفترة الزمنية التي تستغرقها كل جهة للتدقيق وابداء الرأي.
وتمنى الصانع من الحكومة ان تسلك طرق الدول المتقدمة، باجراء مسح جوي للأراضي المزمع تخصيصها كوحدات سكنية، واصدار قرارات تخصيص بشأنها، والسماح لهم بالبناء بعد عشر سنوات بعد تهيئة البنية التحتية، ليشعر المواطن والمجلس بمدى جدية الحكومة في حل الأزمة، وهذا من شأنه أيضا الحد من ارتفاع الايجارات واسعار الاراضي.
قم بكتابة اول تعليق