في رده على سؤال لاحد نواب مجلس الامة – والكوبة -، طبعا الكوبة في هذا المجلس وما سبقه من مجالس ايضا، يؤكد وزير التجارة بفخر وثقة ان وزارته لا تألو جهدا في مصادرة ومنع السلع المخالفة لديننا وتقاليدنا التي اشار اليها النائب.
مع عدم احترامنا لكل متخلف يسعى الى فرض «تقاليده» او عاداته او حتى تدينه على الاخرين، أو من يستجيب له، مع اصرارنا على عدم احترام اي من هؤلاء او حكومتهم «المطفوقة» – ليس هناك حسب علمي مقابل للرشيدة في اللغة العربية، لكن مطفوقة الكويتية تفي بالغرض – فان من حقي ان اتساءل عما اذا كانت تقاليد النائب السائل او الوزير المرعوب هي تقاليد حضرتي ذاتها وعادات غيري من المواطنين. وضروري ان اعرف اين مكتوب ومحدد تقاليدنا ككويتيين التي تطبق بموجبها وزارة تجارة الحكومة «المطفوقة» اوامر وقرارات المنع. واين القائمة التي يعرف تجارنا بموجبها المتوافق وتقاليد المطفوقة وتوابعها من نواب التخلف والممنوع والمتعارض مع هذه التقاليد، حتى يتم تجنب استيرادها وبيعها في دولة الاخلاق والعفة الكويتية..؟
كل مخترعات ومنتوجات، بل حتى ثقافة واخلاق القرن الثامن عشر، وليس الواحد والعشرين، متعارض مع ما يسمى تقاليدنا وعاداتنا. وكلما زاد او تعمق تخلف البني آدم منا تعارض سلوكه وحتى وجوده في هذا العصر.
تقاليدنا ايها السيد المطفوق ان نأكل بايادينا وعلى السفرة على الارض. لو طلعت جدي من قبره وسلمته شوكة وسكينا فانه لن يعرف ماذا يفعل بهما. فهل ستمنع حضرتك السكاكين والملاعق والشوك بوصفها تتعارض مع عادات وتقاليد حضرتك في الاكل..! ماذا عن البدل والبنطلونات، فعلى علمي اننا في السابق – او تقاليدنا حسب لغتك – حدنا وزار ودشداشة ململ. فهل ستمنع استيراد او لبس البنطلونات والقمصان بوصفها منتجات دخيلة على المجتمع الكويتي. ماذا عن السيارات وعن وعن.. وعن كل شيء مصنع ومخترع في الخارج، بما في ذلك وزارة حضرتك وحكومتك ودستورك الذي مع الاسف رز النائب صاحب السؤال، فلولاه لما اصبح مشرّعا يمنع ويحرم ويتحكم في غيره من البشر.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق