مؤتمر النهضة.. يفجّر خلافات السلف والإخوان

احمد عبدالستار

مؤتمر «المجتمع المدني.. الوسيلة والغاية» أو مؤتمر النهضة الذي يعقد في الكويت، بدءاً من يوم غد، موضوع صدامي بين القوى الإسلامية داخل الأغلبية النيابية، أخذ بالتفاقم وكان يكفي حدث ثانوي الأهمية كمؤتمر الغد ليكشف عمق الخلافات داخل الأغلبية، ولا شك أنه سيترك ارتدادات عليها ستظهر تباعاً كلما طرحت القضايا للنقاش أو المعالجة.
نواب إسلاميون سلفيون من بينهم محمد هايف وأسامة المناور ومحمد الهطلاني وأحمد مطيع، إضافة إلى د. علي العمير، يشنون هجوماً صاعقاً على المؤتمر الذي ينظمه ويشرف عليه إسلاميون أيضاً، وحذّروا من إقامته في الكويت، حتى ان البعض منهم اعتبره «مناهضاً للشريعة الإسلامية»، وفصلوا في شخصيات المشاركين فيه وطروحاتهم الفكرية، كما تقدم النائب عبداللطيف العميري بأسئلة برلمانية إلى الحكومة بشأن المؤتمر.
كما اعتبر هؤلاء النواب أن عقد المؤتمر على أرض الكويت يشكل إساءة إلى دول جارة شقيقة، نظراً إلى أنه يضم على قائمته شخصيات مناهضة لنظام الحكم فيها، وهذا غير صحيح على الإطلاق، بل فيه إساءة إلى المؤتمر وقبله إلى الكويت، واتهامها من دون وجه حق بأنها تستضيف مناهضين للنظام السعودي، وهو نظام شقيق، داعم للكويت، وساندها في أصعب الظروف وأقسى المحن، ويعرف هؤلاء أن المؤتمر يعقد دورياً في بلد خليجي، والمشاركون السعوديون فيه يعيشون في بلدهم السعودية، وهم قادمون منها للمشاركة في أعماله.
في المقابل، تدافع الحركة الدستورية الإسلامية، قيادة ونواباً، عن المؤتمر، خصوصاً عن المشرف عليه سلمان العودة الذي تتركز عليه هجمات السلفيين، لأنه ناهض التواجد الأميركي في الجزيرة العربية، فضلاً عن أن عدداً من شخصيات المؤتمر التي لا يعجب حضورها السلفيين، سبق أن شاركت في مهرجان القرين الأخير بدعوة من الحكومة الكويتية.
ووفق المراقبين، يتوقف سقف التباين الذي قد تخلفه القضية داخل كتلة الأغلبية على مستوى التصعيد الذي سيتجه إليه منتقدو المؤتمر، وما إذا كان لديهم نية لترجمة تحذيراتهم إلى وزير الداخلية بشأن المؤتمر إلى واقع «رقابي»
يتطلب دعماً من قبل الأغلبية، فتكون الحركة الدستورية عندها أمام خيار رفض «التضامن الأغلبي»، وكذلك الدفاع عن وزير الداخلية الذي يورطه السلفيون في المسألة من دون وجه حق، مما قد يهدد تماسك الأغلبية، وإن كان الأرجح هو اعتماد تدوير الزوايا لعدم الوصول إلى هذا الحد، لتأجيل ساعة الحقيقة قدر الإمكان، وترك الأمر للتعامل مع كل قضية على حدة.
أضف أن أجندة كتلة النواب الإسلاميين قد لا تتوافق في كل الأحوال مع عموم كتلة نواب الأغلبية، ما يرشح إلى نشوء قضايا خلافية مستقبلية، وهو الأمر الذي سيشكل اختباراً جدياً لحسابات أعضاء الكتلة من التيارات المختلفة.
المصدر جريدة القبس