اصدر النائب ماجد موسى بيانا لتوضيح ما أثير أخيراً بشأن تدخله لتمرير معاملات غير قانونية في وزارة الشؤون ورداً على المدير الذي اتهمه بان النائب ماجد موسى شارك بنقله من مقر عمله بالضغط على وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بمساعدة نواب اخرين.
وفي ما يلي نص البيان:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ان جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا ان تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}. صدق الله العظيم .
تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة ابن شقيقي ورغم انشغالي في تلقي العزاء أفاجأ باشاعات مغرضة تتهمني زوراًً بأنني شاركت مع بعض النواب بنقل مدير من مقر عمله في ادارة شؤون العمل بمحافظة الفروانية الى موقع آخر بعد ان ضغطنا على وزيرة الشؤون الاجتماعية لنقله وتمرير معاملات غير قانونية اومشبوهة، ولا شك ان هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً والهدف وراءه الاساءة لي شخصياً لأهداف معروفة وأصبحت واضحة للجميع خصوصا ان من أطلق الاشاعة في وسائل التواصل الاجتماعي لايملك دليلا واحدا على تدخلي في انجاز تلك المعاملات الذي اثاره المدير المنقول والذي اطلق سهاما عليَّ وعلى زملائي النواب وطعن في أخلاقهم وذممهم بأسلوب غير أخلاقي للأسف الشديد في الوقت الذي يعلم جيدا الدكتور انني لا زلت أسعى بكل جهد ومحبة الى ترقيته الى منصب اعلى في وزارة الشؤون ولدى الشهود على ذلك ومن أقاربه تحديدا ويعلمون حرصي على ترقيته.
للأسف الشديد ان ما تعرضت له وانا اتلقى العزاء زادني حزنا وآلمني كثيرا الكذب والافتراء والتدليس في ذمتي وأخلاقي والجميع يعلم وأولهم الدكتور بأنني لم ادخل مكتبه ولم اقدم له اية معاملات قانونية أوغير قانونية باسمي او لاحد آخر.
واستغرب من أخلاقيات الذي جاء إليّ لتقديم واجب العزاء ومساءً يطعن في ذمتي وأخلاقي! فهل هذه هي الأخلاق وهل هذا هو رد الجميل عندما يرمي سهامه يميناً وشمالا دون دليل ودون سبب؟؟ لقد انتظرت وقتا لاعتذار الدكتور لكن لا فائدة ولايزال يواصل مسلسل الكذب والافتراء بهوس شديد وأصبح لزاما عليَّ توضيح الحقيقة والرد بالرغم من انني لا أحبذ الرد ولا الدخول في مثل هذه القضايا المشينة.
وختاما نحن ماضون في اداء رسالتنا ولن يثنينا احد عن العمل من اجل الوطن والمواطنين والشرفاء الذين منحوني ثقتهم لتمثيلهم في مجلس الامة وأشكر جميع من وقف الى جانبي للتصدي لمثيري الاشاعات وتأييدهم لي في اتخاذ كافة الاجراءات لعودة الأمور الى نصابها الصحيح واظهار الحق واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
قم بكتابة اول تعليق