طرح النائب د.علي العمير تساؤلاً للنائب أحمد السعدون حول الرسالة التي يريد الأخير توجيهها للشباب في تصريحاته «سنواجه قوى الفساد بلا سقف».
فقال العمير: هل المطلوب منهم (الشباب) استباحة جميع الوسائل حتى المحظور والمحرم منها؟!.
أكد النائب علي العمير مشاركته النائب أحمد السعدون «همه وحرصه على التصدي للفساد ونشاركه الرأي ألا نسمح لأصحاب النفوذ والسلطة أن ينتهكوا القانون بلا حدود لتحقيق مصالحهم».
وتدارك العمير: «لكن على الرغم من هذا الحرص فإن مواجهة الفاسدين يجب ألا تكون إلا من خلال الدستور والقانون، وليس باجتهاداتنا أو البحث عما وراء الدستور».
وأوضح «تم تجاوز الدستور والقانون، فاقتحم المجلس وأهينت المحكمة الدستورية، ووجدنا في بيان الأغلبية سقوطاً كبيراً، بحجة التصدي للمفسدين».
واضاف «ما الرسالة التي يراد توجيهها للشباب بتصريحات السعدون (سنواجه قوى الفساد بلا سقف)؟»، متسائلاً: «هل المطلوب منهم استباحة جميع الوسائل حتى المحظور والمحرم منها؟».
بالتزامن مع ذلك تنتظر الاوساط بيان كتلة اغلبية مجلس 2012 الذي سيصدر اليوم عقب اجتماع الكتلة بديوان أحمد السعدون والذي ينتظر ان يأتي بصيغة جديدة تلبي طموح وتطلعات الحركات والمجاميع الشبابية، رجح مصدر في الكتلة ان يشهد الاجتماع نقاشا ساخنا ومطولا بين الصقور والحمائم للاستقرار على فحوى ولغة البيان خاصة فيما يتعلق بالامارة الدستورية والحكومة البرلمانية وتعديل الدستور وقانون المحكمة الدستورية واصلاح الجهاز القضائي.
يأتي هذا فيما أثار فتح موضوع تمرير المعاملات الانتخابية ومنها العلاج بالخارج لتستفيد منها فئات دون اخرى حنق الاطراف غير المستفيدة ليصل الامر الى اتهام الحكومة بالتواطؤ مع البعض، حيث اتهم اعضاء في كتلة الاقلية الحكومة بفتح باب معاملات العلاج بالخارج لاعضاء الاغلبية على حساب الاقلية.
واشارت مصادر نيابية الى انه اذا صح ان الحكومة تكيل بمكيالين في تقريب البعض خوفا منهم او لعدم احترام الآخرين وتوريطهم بمواقف سلبية مع الناخبين، فان ذلك يعد مؤشرا لأزمة انتخابية مبكرة تتحمل مسؤوليتها الحكومة وأول من يقع تحت ضررها هو المواطن، لافتين الى ان اعضاء بالاقلية ينوون تشكيل وفد للقاء سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وشرح خطورة وابعاد هذا التعاطي الحكومي غير العادل مع جميع المرشحين.
وفي هذا الصدد كشفت النائب د.سلوى الجسار النقاب عن ما اسمته متاجرة وتلاعباً في لجان العلاج بالخارج تصب في مصالح انتخابية لمجموعة من نواب مجلس 2012 المبطل واصفة اياهم «بذوي الاصوات العالية».
وطالبت سلوى في تصريح لـ«الوطن» سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالتدخل الفوري لوقف العبث في لجان العلاج بالخارج، لافتة الى انه يتم استغلال العلاج بالخارج من خلال ارسال حالات سبق ان تم رفضها في لجان سابقة، بهدف ارضاء بعض اصحاب الصوت العالي ومن يدعون حماية المال لاغراض انتخابية.
واكدت الجسار ان بعض رؤساء اللجان في العلاج بالخارج تقدموا باستقالاتهم وتحديدا في اللجنة الباطنية ولجنة امراض النساء والولادة احتجاجا على التدخل في سير اعمالهم بهدف الموافقة على بعض الحالات التي تستحق الايفاد للعلاج بالخارج، لافتة الى ان وزير الصحة د.علي العبيدي على علم بما يحدث في لجان العلاج بالخارج.
وطالبت سلوى وزير الصحة بتشكيل لجنة تحقيق من ادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة لفحص جميع حالات العلاج بالخارج منذ تولية الوزارة.
ومن جانبها، طالبت النائب د.رولا دشتي وزير الصحة بكشف أسماء النواب قبيضة العلاج بالخارج الذين تجير لهم الملايين بطريقة غير مباشرة لكسب الاصوات الانتخابية من المال العام.
ومن ناحية اخرى دعا النائب احمد السعدون لتحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة وفقا للقوائم النسبية والا يجوز للناخب التصويت لاكثر من قائمة واحدة والا اعتبرت ورقة التصويت باطلة، مشيرا الى انه بات من الاوفق لعلاج عيوب تعدد الدوائر جعلها دائرة واحدة حتى يأتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق على اساس مفاضلة مجردة، وهو ما يحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء.
واضاف السعدون انه يريد بيان كلمة لابد منها لرئيس مجلس الوزراء وهي ان أي عبث في النظام الانتخابي سواء عن طريق مجلس الامة أو من خلال مسرحية لمجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي، لن يكون مسؤولاً عنها الا انت بصفتك رئيسا لمجلس الوزراء بالاضافة الى حكومتك.
واضاف السعدون انه ما دام ليس لتحالف قوى الفساد والافساد والقوى المعادية للنظام الدستوري أي سقف في فسادهم وافسادهم وفي الانقضاض على مكتسبات الشعب الكويتي وتبديد امواله في سعيهم لتنفيذ مخططاتهم باغتصاب سيادة الامة، فلتكن مواجهة لافشال واسقاط محاولات هذه القوى بلا سقف، ولنصدح في السعي لتحقيق الاصلاحات (اليوم الاثنين) في ديواني بالخالدية.. ونهدي لقوى الفساد التالي: «لا تطمعوا ان تهينونا ونكرمكم، وان نكف الاذى عنكم وتؤذونا».
ومن جانبه، وجه النائب د.علي العمير رسالة الى النائب احمد السعدون قال فيها انه على الرغم من مشاركتنا للسعدون همه وحرصه على التصدي للفساد ومشاركته الرأي بألا نسمح لاصحاب النفوذ والسلطة ومن ينتهك القانون بلا حدود لتحقيق مصالحه، الا ان مواجهة الفاسدين يجب ألا تكون الا من خلال الدستور والقانون، وليس باجتهاداتنا والبحث عن ما وراء الدستور.
واوضح العمير انه تم تجاوز الدستور والقانون، فاقتحم المجلس واهينت المحكمة الدستورية، ووجدنا في بيان الاغلبية سقوطا كبيرا بحجة التصدي للمفسدين.
وتساءل العمير ما الرسالة التي يراد توجيهها للشباب من تصريحات السعدون (سنواجه قوى الفساد بلا سقف)، وهل المطلوب منهم استباحة جميع الوسائل حتى المحظور والمحرم منها؟!.
ومن جانبه رمى النائب خالد السلطان بمسؤولية الازمة السياسية في البلاد على كاهل السلطة، وقال ان النظام بدلا من ان يقنع بما لديه ويحافظ على الاستقرار ويقود مسار الإصلاح، بدأ بالتقدم إلى الخلف فضرب إرادة الشعب في القضاء على الفساد والإصلاح، مشيراً إلى أن البداية حل مجلس الأمة الذي أتى بإرادة شعبية وقطع الطريق بملاحقة قضايا الفساد الكبرى، ثم بتوجهه لتزوير إرادة الشعب والتعدي على حقه.
وأضاف السلطان أن مساعي تزوير إرادة الأمة بدأت بالعمل على تغيير قانون الانتخابات خارج مجلس الأمة ودون إرادة شعبية حرة، وعليه يحق للحركات الشبابية والتكتلات السياسية أن ترفع سقف مطالب الإصلاح وذلك ليأسهم من الإصلاح في ظل المعطيات الحالية.
وقال السلطان إن ما نراه من حراك شعبي مستحق هو ردة فعل طبيعية لمسار النظام في تغليب مصالح قوى الفساد وتسلطهم على مصالح الشعب.
وعودة لاجتماع ديوانية السعدون اليوم الاثنين فقد كشف مصدر مطلع أن عددا من الشخصيات والمشايخ الدينية أبدوا تحفظهم على دعوات وجهت لهم لحضور اجتماع الكتلة اليوم بهدف إسباغ الشرعية الدينية على اللقاء، وأفاد المصدر بأن الاعتذارات جاءت رغبة منهم بإبعاد الدين عن السياسة وعدم معرفتهم المسبقة بفحوى بيان أو خطاب الأغلبية.
وكان 21 نائباً من المجلس المبطل ومجلس 2009 من نواب الأغلبية قد اجتمعوا أمس في ديوانية السعدون بالخالدية لترتيب أوراقهم والنظر في المطالبات الشبابية والاتفاق على البيان النهائي الذي ستعلنه الكتلة مساء اليوم الاثنين.
وتوصل الاجتماع في ديوان النائب احمد السعدون بمنطقة الخالدية مساء امس الأول الذي حضره حوالي 70 فردا يمثلون تجمعات وتنظيمات وناشطين مستقلين من الشباب «من بينهم 12 عضوا من المجلس المبطل»، الى ضرورة ان تعلن الكتلة في ندوتها اليوم الاثنين في ديوان السعدون عن البرنامج السياسي او الميثاق الاصلاحي الشامل بسقفٍ عالٍ واضح ومحدد وصريح لكل فرد من افراد الكتلة الـ35. يظهر جليا نتيجة تصويت نهائية لاعضاء الكتلة على مشروعات الدائرة الواحدة بنظام القوائم والتمثيل النسبي، واشهار الهيئات السياسية، والوصول الى الحكومة البرلمانية.مع اعلان أسماء الموافقين والمتحفظين بما يتعلق بكل بند وجزء من وثيقة الاصلاح.
ونقلت مصادر من داخل الاجتماع ان بعض الشباب قالوا لاعضاء الكتلة «هذه هي مطالبنا سندعمكم اذا اخذتم بها كبرنامج سياسي للاصلاح.. وان يقوم اعضاء الكتلة بالتصويت فيما بينهم على بنود الاصلاح كل بندٍ على حدة وان يلتزم الجميع بالنتيجة النهائية للتصويت على كل مشروع.. وذلك لسد الثغرات لمن يريد ان ينسلخ عن الاغلبية»، مضيفة: بعض الاطراف رأت ان من حق من يعارض اي مشروع ان يتحفظ عليه في حال طرحه والتصويت عليه في المجلس المقبل اذا ما حاز العضوية فيه.
من جانبه، اكد عضو الكتلة محمد الدلال أن الاجتماع ايجابي بشكله العام «والنقد اللاذع مطلوب احيانا ونحن نحتاجه كأطراف نقود الاصلاح الآن»، مضيفا انه عن نفسه وعن كثير من اعضاء الاغلبية: نحن مع الاصلاح الدستوري «اي تعديل بعض نصوص الدستور بشكل واضح» بمعنى ان تحصل الحكومة على ثقة البرلمان لممارسة اعمالها وزيادة اعضاء مجلس الأمة وبالتالي زيادة الوزراء، وكذلك «حكومة ذات الأغلبية البرلمانية التي لا خلاف عليها» وهناك شبه اتفاق بين اعضاء الاغلبية على قضية التعديلات الدستورية.وتطرق الدلال الى الاصلاحات السياسية قائلا: «هناك توجه كبير عند اعضاء الاغلبية على الاصلاحات السياسية» ونحن نتكلم عن الاحزاب والدائرة الواحدة وقوانين مكافحة الفساد وقوانين تطوير القضاء وتعزيز استقلاليته وقانون المحكمة الدستورية وغيرها، لافتا الى ان هناك بعض التحفظات عند بعض الاعضاء «ولكن ستحسم خلال اليومين وستعلن في برنامج الاغلبية السياسي او الميثاق السياسي للمرحلة القادمة.. وهذا لا يعني بالضرورة البرنامج الانتخابي».
التعديل ليس سهلاً
وبيّن الدلال: نحن مدركون تماما ان عملية تعديل الدستور ليست سهلة، ونحن نسير وفق الدستور ومادتيه (174) و(175) اللتين تبينان اجراءات تعديله وفي نهايتها موافقة سمو الامير «وقد يوافق او لا يوافق»، قائلا: ان عملية التعديل قد لا تكون مرتبطة بالمجلس القادم فقط بل ستطول مجالس قادمة حتى نصل الى النظام البرلماني المتكامل.
ووصف الدلال الاجتماع بالمهم، مشيرا الى انهم استمعوا الى وجهات النظر «ونحتاج تدارسها» وقدمت اوراق مهمة من الشباب لعملية الاصلاح وهي متشابهة فيما بينها بما يقارب 80 الى %90 بأهمية الاتجاه الى الاصلاح السياسي، وكذلك لاحظنا صراحة بعض الشباب الى درجة انتقاد بعض اعضاء كتلة الاغلبية فيما يخص تناقض التصريحات وعدم التوافق ببعض الآراء او بتركيزهم على قضايا هامشية «وهذه امور يجب ان تكون محل نظر عند الاغلبية وان تبحث بوضوح وبشكل محدد».
ورد الدلال على مداخلة صحافيين حول ما تسرب خلال الاجتماع بأن الشباب يخشون من «ان يكون الحرص على عدد اعضاء الكتلة على حساب سقف المطالب الدستورية والسياسية»، قائلا: بلا شك ان هناك حرصاً على كافة اعضاء الاغلبية لكن عملية السقف يجب ان تكون بسقف اصلاحي عال «وليس مقصود مال العالي اننا نريده عاليا فقط ويتجاوز كل الامور» وانما اصلاحي بهدف الاصلاحات السياسية والدستورية الجادة والواضحة وان رفضت ذلك اطراف في السلطة او بعض اعضاء الاغلبية او بعض المجاميع التي تصرح هنا وهناك «فالصرح يجب ان يكون عاليا وواضحا وهدفه الاصلاح».
إصلاحات سياسية
من جهته، كشف عضو الكتلة د.عادل الدمخي ان المجاميع الشبابية بديوان السعدون طرحت اصلاحات سياسية منها اشهار الهيئات السياسية والدائرة الواحدة بالقوائم النسبية وحكومة ذات اغلبية برلمانية تأخذ موافقة مسبقة على ضوء برنامج «وهذا كحد أدنى متفق عليه» وهناك من طرح فكرة اللقاء بصاحب السمو أمير البلاد من قبل القوى الشبابية واللجنة التنسيقية.مضيفا: هناك من خالف الهيئات السياسية وكان هناك شبه اتفاق على اننا في الكويت نعيش بنظام امارة دستورية حقيقية السيادة فيها للأمة مصدر السلطات.واكد الدمخي ان ما تقدمت به القوى الشبابية سيكون محل تقدير في بيان الكتلة اليوم الاثنين.
بدوره، قال عضور الكتلة بدر الداهوم ان الاجتماع خلص الى ضرورة اخراج البرنامج الاصلاحي للكتلة، مع ضمان اعطاء الحق للتحفظ لمن اراد من اعضاء الكتلة على ما رجحته الكتلة في تصويتها على كل بند من بنود البرنامج الاصلاحي «على ان يخرج البرنامج للشعب بصورة كاملة»، متعهدا بأن ندوة اليوم الاثنين سيقال فيها كلام آخر يرضي الشعب الكويتي وطموحه السياسي من قبل النائب احمد السعدون، متداركا: ان من يتحفظ على احد البنود ويصل للمجلس المقبل سيصوت بناء على قناعته «والقناعات تتغير من فترة الى اخرى» ويكون له خيار ان يصوت او لا يصوت على ذلك البند الذي ابدى تحفظاً مسبقاً عليه.
في غضون ذلك دعت مجموعة شبابية في بيان لها مذيل بـ«27» اسماً إلى دعم كتلة الأغلبية نحو تبني المشروعات الإصلاحية ومحاربة الفساد وأبدت في الوقت ذاته مخاوفها من الدعوات التي تنادي بالإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة وإشهار الأحزاب والدائرة الواحدة معللة ذلك بأنها «مشروعات غير ناضجة».
وفي اتجاه آخر ناشد النائب السابق خالد العدوة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الإفراج عن الشاعر محمد بن الذيب العجمي المحتجز منذ شهور في السجون القطرية من دون محاكمة.
وقال العدوة: ليست الدوحة البلد الذي تنطلق منه قناة الجزيرة شبه الرسمية المدعومة من الحكومة، وشعارها «الرأي والرأي الآخر» من تسجن الأدباء والشعراء وأصحاب الرأي وحملة الفكر.
قم بكتابة اول تعليق