انتقد النائب حمود الحمدان تقاعس الدولة والجهات المسؤولة وعدم اكتراثها بإلزام المجمعات التجارية والمطاعم بالاغلاق خلال أوقات الصلاة، وتساءل الحمدان عن سبب تغير أوضاع اليوم عن الامس فيما يتعلق بهذه القضية فكلنا يتذكر ابان فترة ماقبل الغزو، كان هناك حالة من الالتزام باغلاق المحال والأسواق وحتى الجمعيات التعاونية كانت تغلق وقت الصلاة، ومع مرور السنوات لم نعد نلمس لذلك أثر حتى الجمعيات التعاونية التي تغلق أوقات الصلاة باتت تعد على الأصابع، متوعدا باقرار قانون يلزم جميع المولات والمطاعم والمراكز الأخرى بالاغلاق وقت الصلاة، فاغلاق هذه الأماكن له اصل شرعي لانها تشغل عن الصلاة وتكون ذريعه لفواتها وتوقف البيع واغلاق المطاعم فيه تعظيم للدين واعلاء لشعائر الله وعدم اغلاقها مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن الأولى ان نتبع شرع الله وسيرة ونهج رسوله باغلاق الأسواق لاعانة الناس على الصلاة.
جاء ذلك ضمن حديث النائب الحمدان خلال لقاء مفتوح أقامه لنساء الدائرة الخامسة مساء امس الأول للاطلاع على مقترحاتهن وسماع قضاياهن التي يرغبن من النائب بتبنيها بالمجلس.
وقال النائب الحمدان ان اللجنة التعليمية بالمجلس التي وفقه الله ليكون ضمن أعضائها تعكف على وضع منظور استراتيجي متكامل للشباب منذ الولادة الى ان يجتازوا المرحلة الجامعية دخولا لسوق العمل مؤكدا ان هذا المشروع يناقش الكثير من قضاياهم والاخطار التي يتعرضون لها وكيفية اعانتهم على التخطيط لمستقبلهم لان الكثير منهم للأسف لايخطط لمستقبله ولايعي ذلك الا بعد فوات الأوان، مبديا استياءه من الظواهر غير الأخلاقية التي باتت متكررة بالمجتمع ومنها ظاهرة (المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات بالرجال من النساء) ومشيرا الى ان هذه الظاهرة مسؤولية تتشارك فيها الاسرة والدولة معا، فأولياء الأمور ضعفت رعايتهم واوكلوا مسؤولية رعاية الأبناء للخدم ولم ينتبهوا لذلك الاعوجاج ينبغي ان يقوم بسلوكيات ابنائهم فكبر الأبناء وكبرت معهم انحرافاتهم وظهرت لدينا هذه الظواهر الغريبة والسلبية، فتربية الأبناء مسؤولية عظمى في عصرنا هذا خصوصا مع وجود كثير من العوامل التي تقوض التربية الصالحة ومنها وسائل الاعلام غير الملتزمة، كما ان مسؤولية وزارة الداخليه ازاء انتشار ظاهرة المتشبهين كبيرة فهناك قانون يجرم هذه السلوكيات وهو قانون رادع ولكن غير مطبق بحزم وانا اناشد الناس اذا ما شاهدوا مثل هذه الانحرافات ف يالأسواق والأماكن العامة ان يتصلوا بالأمن للابلاغ للحد من هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا.
وذكر النائب الحمدان بأنه كانت له مواقف حازمة ازاء تطبيق القانون بحزم للحد من العبث والانحرافات الشبابية مذكرا بحادثة تداول فيديو لا أخلاقي لعدد من الشباب والبنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومذكرا انه طالب وزير الداخلية حينها بأن لايكتفي فقط بتوقيف المضبوطين بمثل هذه القضايا وتوقيعهم على تعهدات بعدم تكرارها وانما تطبيق اقصى العقوبات عليهم حماية للمجتمع وحتى لا تنتشر الأفعال المشينة بالمجتمع الكويتي، وأوضح النائب حمود الحمدان خلال حديثه باللقاء المفتوح مع نساء الدائرة الخامسة انه خلال مدة وجوده بالمجلس وفقه الله بتقديم 28 مشروعا بقانون و9 اقتراحات برغبة بالاضافه الى 11 سؤالا برلمانيا للوزراء لاستيضاح بعض الأمور، مؤكدا لقد وعدتكم جاهدا ان التزم باطروحاتي خلال فترة الانتخابات وأولي اقتراحاتكم وقضاياكم كل الاهتمام واظن اني قد اوفيت بهذا العهد بما قدمته خلال الفترة البسيطة الماضية ونأمل ان نوفق في تسليط الضوء على الكثير من القضايا الأخرى التي تمس المواطن ونضع الحلول الناجحة لها وقال الحمدان موجها حديثه لنساء الدائرة الخامسة ان «مكانة المرأة في الاسلام والمجتمع تستلزم على السلطتين تسخير جميع المقدرات في خدمة الشريحة النسائية التي فاقت نصف المجتمع بتعدادها»، مشيرا الى ان «المرأة الكويتية كان لها دور كبير في رسم خريطة المجلس الحالي».
ووعد الحمدان بالمطالبة في الايام المقبلة «بمكتسبات دائمة للمراة تصون كرامتها، مثل الزيادة في اجازة الأمومة واستقطاع الأوقات للرعاية الخاصة كالرضاعة والتقاعد المبكر لوالدة من لديه اعاقة من الأبناء»، لافتا الى ان «هناك العديد من القوانين التي تنظم ذلك، وانه سيتبنى اعادة النظر في كل تلك القوانين في سبيل زيادة المكتسبات المدنية للمرأة، بما يخدم الأسرة الكويتية ويحفظ كرامتها».
وشدد الحمدان على أهمية ان «تضع المؤسسات التعليمية خططا متميزة للعملية التعليمية بشكل عام وتعليم البنات بشكل خاص، حتى تكون أم المستقبل لبنة بناء للمجتمع بسلوك متميز في المجتمع الكويتي المحافظ على قيمه وعاداته وسلوكياته»، لافتا الى أهمية «اقرار قوانين تحقق للمرأة استقرارا اجتماعيا ومدنيا وتحفظ حقوقها وكينونتها من خلال اكمال القصور والنقص في منظومة التشريعات في البلاد واستعرض النائب الحمدان عددا من الاقتراحات ومشاريع القوانين التي تقدم فيها بالمجلس والتي جاءت خدمة لاهالي الدائرة وتيسيرا لمعاناتهم ذاكرا انه تقدم باقتراح لانشاء طريق يربط طريق الملك فهد بمدينة صباح الاحمد نظرا لقرب توزيع البيوت الحكومية في مدينة صباح الأحمد بعد قيام مؤسسة الرعاية السكنية باستدعاء طلبات ما قبل 1988/12/31م وما قبل للتخصيص في هذه البيوت.
وتفاديا للزحام المتوقع في طريق الوفرة نتيجة للضغوطات المرورية المتوقعة في فترات العطلات الأسبوعية وفترة المخيمات الربيعية، كما تقدم باقتراح انشاء مستشفى طبي متكامل وفق المواصفات العالمية، يشمل جميع التخصصات العامة والدقيقة، في مدينة صباح الأحمد، ليخدم أهالي المنطقة والمناطق المجاورة ويخفف العبء عن مستشفى العدان، ويطلق عليه اسم (مستشفى صباح الأحمد)».
وأضاف النائب الحمدان لقد تقدمنا بمقترحات عدة لخدمة اهل الدائرة أيضا مثل اقتراح تبليط المساحات الترابية بالفنطاس وفتح مركز لخدمة المواطن فيها واقترحت انشاء مخفر للشرطة خاص بمنطقة المهبولة كما طالبنا بانشاء معهد تعليم ديني تابع لمحافظة الاحمدي، ونظرا لمعرفتنا بمعاناة المتقاعدين فقد سبق وان تقدمنا باقتراح لمنح مكافأة تعادل راتب 18 شهرا للمتقاعدين ممن لم تحدد لهم مكافأة او كادر خاص وذلك من باب سعينا للعدالة الاجتماعية التي تقضي بمنح هذه المكافأه للجميع اسوة بموظفي «البترول».
وأضاف الحمدان مذكرا باقتراحاته: لقد شاركنا مع عدد من الزملاء بتقديم عدد من الاقتراحات بقوانين مثل حظر الفوائد الربوية واقتراح تأسيس شركات للخدمات الصحية وطالبنا بانشاء شركة للتأمين الصحي لكل الكويتيين كما طالبنا بانشاء مركز للطوارئ والصدمات بالاضافه لتبنينا اقتراحاً بشأن انشاء الهيئة العليا لاعتماد جودة التعليم والعديد من المقترحات الأخرى، ولايزال لدينا الكثير من القضايا التي نتوجه لطرحها بالايام القادمة والتي لم يؤخرنا عنها الا كثرة الاستجوابات خلال الفترة الماضية وختم الحمدان لقاءه مع الناخبات بتوجيه الشكر لهن واعدا بتبني كل مقترحاتهن وقضاياهن ومشددا على انه يستقبل كل تلك المقترحات داعيا للتواصل مع لجانه عبر الوسائل المعلن عنها واعانته بالافكار والقضايا التي قد يتبناها بالمجلس اذاماكانت ذات أهمية ومجدية واعدا بتكرار هذه اللقاءات لسماع الرأي الآخر.
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق