تقدم النواب اسامة الطاحوس وصفاء الهاشم ورياض العدساني وحسين القويعان واحمد مطيع باقتراح بقانون في شأن تعديل المادة (177) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة، جاء فيه:
المادة الاولى: تضاف الى المادة (177) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه بعد الفقرة الجديدة الآتي نصها: يتم اختيار الامين العام من ذوي الكفاءة والخبرة في العمل البرلماني وذلك لفترة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
المادة الثانية: يطبق هذا القانون بعد انتهاء فترة عمل الامين العام الحالي.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (177) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة ما يلي: كانت الفقرة الاولى من المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة تقرأ «يرأس الامانة العامة للمجلس امين عام، يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب الرئيس» وفي العام 2007 وبموجب القانون رقم 8 لسنة 2007م عدلت الفقرة لتقرأ «يرأس الامانة العامة للمجلس امين عام يعاونه عدد من الامناء المساعدين، يعينون جميعا وتحدد درجاتهم الوظيفية بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس» بمقتضى هذا التعديل وهو الساري الآن يقوم رئيس المجلس بتعيين الامين العام والامناء العامين المساعدين، ويحدد درجاتهم الوظيفية وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
وحيث ان منصب الامين العام منصب اداري رفيع، وانيطت به مهام ومسؤوليات كبيرة ومؤثرة، رؤى اضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الاولى المذكورة اعلاه، لوضع ضوابط اشتراطات ان يكون التعيين لذوي الخبرة والكفاءة في العمل البرلماني، لأن هؤلاء هم الاقدر على تولي هذه المهام، وفي حصر الاختيار على اهل الاختصاص تحفيزا لهم وفتح الباب امامهم للابداع والتنافس الشريف، كما رؤى ايضا تقييد فترة تولي منصب الامين العام لتكون اربع سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة فقط، ويتيح ذلك الاستفادة من خبرات وكفاءات مختلفة ومتنوعة.
قم بكتابة اول تعليق