أكد النائب رياض العدساني أن استجابة وزير المالية بإجراء تحقيق موسع في الاستثمارات الخارجية لهيئة الاستثمار والأموال المستثمرة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية والأخذ بالاعتبار تقارير ديوان المحاسبة بالاضافة الى اجراءات ترسية محطة الزور الشمالية وإخضاعها الى دراسة قانونية دقيقة، هو أمر محل تقدير.
وبشأن إعلان العدساني تقديم استجواب بتاريخ 22 الشهر الجاري إن لم يقم وزير المالية الشيخ سالم عبد العزيز بخطوات إصلاحية خلال الاسبوع المقبل بشأن القضايا المذكورة، أوضح «أنه ملتزم بوعده وسيعلق الاستجواب لانتظار ومتابعة ما ستسفر عنه نتائج التحقيق وما الاجراءات التي سيقوم بها الوزير ومحاسبة المتسبب عن أي تجاوز أو مخالفات وفق ما أعلنه الوزير بتاريخ 20 ديسمبر 2013».
وأضاف «ليس هدفه الاستجواب عند تعاون الوزير، وانما الهدف هو الاصلاح الحقيقي لمصلحة الكويت وتحقيق منهجية مهنية وقانونية للتعامل مع تلك القضايا المهمة وحرصا على الأموال العامة».
وأشار الى أن الاستثمارات الخارجية لا تقل أهميتها عن صادرات النفط، حيث ان سعر برميل النفط الكويتي مرتفع بقيمة 105 دولارات أميركية وفي حال انخفاض أسعار النفط لا يوجد بديل بالوقت الحالي الا استثماراتنا بالخارج، مشددا على أهمية الرقابة على الاستثمارات خاصة الاحتياطي العام والاجيال القادمة والتأكد من صحة الاجراءات وكل البيانات والحسابات والسجلات الاستثمارية والمحاسبية.
وأضاف العدساني ان الاجراءات العلاجية في التحقيق تجاه القضايا المذكورة وكيفية معالجتها تقع من ضمن مسؤوليات الوزير ومراقبة مجلس الأمة عليها، مؤكدا أن الهدف هو الارتقاء بمستوى الأداء لما فيه المصلحة الوطنية.
محطة الزور
من جهه اخرى، اعتبر أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع أن «ما صرح به وزير المالية الشيخ سالم عبد العزيز بشأن التجاوزات والمخالفات الدستورية والقانونية بشأن محطة الزور التي هي محل الاستجواب المقبل أمر يدعو إلى الاستغراب والاستهجان في الوقت ذاته».
وقال الصانع «عندما يقول الوزير ان الملاحظات تجاه محطة الزور ستخضع إلى دراسة قانونية دقيقة للوقوف على المعطيات والحقائق كافة، فالسؤال المطروح هو:
لماذا وافقت على التوقيع إن لم تكن وقفت ودرست هذا التعاقد من جميع النواحي ؟
وأضاف «هذا ان دل على شيء يدل دلالة قاطعة انك تحمل بين ثناياك هذه الشبهات ورغم ذلك وافقت على التعاقد.
والأمر المستهجن أن تقوم بالتوقيع على عقد يحمل الدولة بما لا يقل عن 15مليار دينار طوال فترة التعاقد ثم تصرح أن هذا التعاقد سيخضع إلى دراسة قانونية،
لذلك أدعوك ناصحاً أن توقف هذا التعاقد.
قم بكتابة اول تعليق