أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ارتياحه لاستمرار العراق في إيداع خمسة في المائة من عائداته النفطية لصندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة للتعويض عن الغزو العراقي للكويت في عام 1990.
وقال بان لمجلس الأمن الدولي أثناء استعراض تقريره نصف السنوي «أود أن أعرب عن تقديري لحكومة العراق ولجنة الخبراء الماليين العراقية لاستمرار تعاونهما مع لجنة التعويضات» مضيفا «أنا راض عن امتثال الحكومة العراقية لالتزاماتها» بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويودع العراق خمسة في المائة من عائدات مبيعاته من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق التعويضات عملا بقرار مجلس الأمن 687 لسنة 1991 بإنشاء صندوق لدفع تعويضات للحكومات أو الشركات أو الأفراد الذين تكبدوا خسائر مباشرة نتيجة الغزو العراقي للكويت في عام 1990 وإنشاء لجنة لإدارة الصندوق.
وأوضح بان كي مون أن متوسط الدخل الشهري لصندوق التعويضات منذ سنة يناهز 366.6 مليون دولار مع دفعات ربع سنوية من التعويضات تزيد على مليار دولار.
وأشار إلى أنه منذ تقريره الأخير إلى مجلس الأمن في يونيو الماضي قدمت لجنة التعويضات دفعتين الى الكويت الأولى في يوليو والثانية في أكتوبر الماضيين بلغت قيمتهما نحو 2.3 مليار دولار.
تعويضات
وذكر أن المبلغ الإجمالي للتعويضات المدفوعة حتى الآن من قبل اللجنة هو 43.5 مليار دولار فيما يبقى مبلغ 8.9 مليارات دولار هي آخر دفعة تطالب بها الكويت.
وأضاف بارتياح «بناء على المستويات الحالية من الدخل للصندوق والتوقعات الأخيرة لا تزال اللجنة على المسار الصحيح لدفع الرصيد المتبقي في عام 2015» كما كان مقررا.
كما أعرب عن ارتياحه استنادا إلى البيانات المالية لصندوق تنمية العراق والحساب الصادر عن مدقق الحسابات شركة ارنست ويونغ والتي أكدت أن لدى العراق حاليا نظام قياس النفط شامل لصادراته النفطية التي تتوافق مع معدلات صناعة النفط القياسية.
وهنأ العراق على هذا الإنجاز المهم الذي تم بعد مطالبة بغداد لسنوات بتثبيت نظام قياس النفط.
مسار صحيح
قال السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون انه بناء على المستويات الحالية من الدخل للصندوق فإن اللجنة لا تزال على المسار الصحيح.
قم بكتابة اول تعليق