قضت دائرة الاحوال الشخصية الجعفرية بإثبات حضانة مواطنة لأبنائها من زوجها والزامه بدفع مبلغ 800 دينار شهريا ونفقة أبناء واجرة خادمة شهريا ورفضت نظر الدعوى وفقا للمذهب السني.
وفي التفاصيل: ردت المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن المدعية على ادعاء الزوج ان عقد الزواج وفقا للمذهب السني وليس الجعفري مؤكدة عدم اقرار موكلتها بمذهبها السني كما يدعي الزوج وعقد الزواج تم بالتوثيقات الجعفرية مطالبة المحكمة برفض ادعاء الزوج مؤكدة توافر موكلتها بشروط الحضانة لأبنائها وفقا لما قرره المذهب الجعفري وأن الاب على الرغم من انه ميسور الحال الا أنه امتنع نكاية بالزوجة من دفع مصاريف أبنائها.
وبعد صدور الحكم قالت المحامية البحر: «بعد ان كسبنا لموكلتنا في وقت سابق حكما قضائيا برفض دعوى الدخول في بيت الطاعة واستجابت المحكمة لطلباتنا في اثبات حضانة موكلتي لابنائها والزامه بدفع النفقات سالفة الذكر».
قم بكتابة اول تعليق