وجه رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب جمال العمر رسالة لرئيس مجلس الامة يطلب فيها الموافقة على الاستعانة بمكتب تحريات دولي للتحقيق في صفقة «الداو» وجاء في الرسالة:
بناء على تكليف مجلس الامة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2013/3/6 لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في صفقة الداو نظرا لتعلق الموضوع بقضايا المال العام، وقيام المجلس بإعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في الموضوع المشار اليه بجلسته المنعقدة بتاريخ 2013/11/12.
يرجى الاحاطة بأن لجنة حماية الاموال العامة قد ارتأت في جلستها بتاريخ 2013/11/25 الاستعانة بأحد المكاتب الدولية للتحريات القانونية للقيام بالفحص الدفتري والمستندي لجميع جوانب الصفقة ابتداء من الاجراءات والدراسات التي سبقت ابرام الصفقة وحتى الغائها وتكبد المال العام اعباء التعويض الاتفاقي وبصفة خاصة الجوانب التالية:
-1 سلامة دراسات الجدوى الاقتصادية لاتفاقية الشراكة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة الداو التي ابرمت في 2008/11/28 في ضوء توافر ضوابط وقواعد تضمن كفاءة الدراسات المذكورة.
-2 توافر ضمان الدقة في سلامة تقييم كافة الاصول محل الصفقة في ضوء توافر اساليب التقييم المتعارف عليها في مثل هذه المشروعات والتي تعتمد اساسا على كفاءة التقنيات المستخدمة بصرف النظر عن العمر الافتراضي لتلك الاصول.
-3 سلامة بنود التعاقد بصفة عامة وبصفة خاصة البند المتضمن حدا اقصى للتعويض لاتفاقي البالغ 2.5 مليار دولار في ضوء ما جرى عليه العرف في صفقات الشراكة المماثلة لهدف التوصل لأسباب المبالغة في هذا التعويض ومبررات قبوله من الجانب الكويتي.
-4 اوجه القصور والسلبيات التي شابت قرار الغاء الصفقة مع تحديد مبررات الالغاء وهل الالغاء لاسباب اقتصادية أم سياسية؟
-5 كفاءة الية الالغاء وهل تم وفقا للاطار القانوني السليم وبما يحفظ حقوق الدولة ومصالحها؟
-6 كفاءة الاجراءات التي اتخذتها الشركة لمواجهة مطالب شركة الداو امام دائرة التحكيم الدولية قبل صدور الحكم في ضوء ان شركة الداو تمكنت من الحصول على الحد الاقصى للتعويض.
-7 كفاءة الاجراءات التي اتخذها الجانب الكويتي بعد صدور حكم دائرة التحكيم للحد من الخسائر الناتجة.
-8 تقييم كافة النتائج التي اسفر عنها الغاء الصفقة.
-9 تحديد المسؤولية المباشرة عن الخسائر الضخمة التي لحقت بالمال العام نتيجة لابرام والغاء تلك الصفقة.
قم بكتابة اول تعليق