أهم ماتناولته الصحف المحلية اليوم.. حكومة تصريف العاجل: قراراتنا شرعية.. المبارك: دراسة الفرص النفطية.. مطلب ضروري ..”1.5 مليار دينار يملكها نواب ووزراء في الشركات المحلية”..”العمل الوطني{إنقاذ وطن} تقدم حلولاً للأزمة.. السلفي: المظاهرات والمسيرات.. حرام شرعا..“الأشغال” تخالف مقاول جسر اليرموك بـ 4500 دينار يومياً حتى تسليم المشروع
وفيما يلي نستعرض أهم و أبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الثلاثاء
الأنباء
«الديوان»: إعلان أسماء 3424 مواطناً ومواطنة للتوظيف اليوم.
«الصحة»: قرارات العلاج بالخارج تتخذ دون أي تمييز وتمت الموافقة على 895 حالة من 6540 تقدموا من أبريل حتى الآن.
التجمع الإسلامي السلفي: المظاهرات والمسيرات حرام.. والمهرجانات الخطابية جائزة
السديراوي: التجديد للمعلمين السوريين ممن بلغوا السن القانونية.
الصباح
قوى سياسية ودينية :لا شرعية لأي مطالب إلا بالتوافق بين الشعب والأسرة.
الفضالة: لا قيود على تقديم المساعدات الخيرية لـ«البدون»
«الدفاع» تفرج عن العسكريين الموقوفين.
البورصة: صعود على رائحة «الأرباح»
«الجمان»: 1.61 مليار دينار إجمالي المخصصات المتراكمة لقطاع البنوك الكويتية.
الشاهد
الصحة: طلبات العلاج في الخارج تعامل دون تمييز.
كتلة الوطني سبقت الأغلبية بوثيقة إنقاذ وطن.
تناقضات السعدون تثير استغراب البرلمانيين.
الأمير عاد إلى البلاد بعد حضوره مؤتمر القمة الإفريقية
البطي: بيت الزكاة أعد كشوفاً بأسماء الأسر المحتاجة.
القبس
الإعلان عن التشكيلة الحكومية غداً.
تضييق الخناق على المزدوجين.
هبوط اضطراري لرحلة «الكويتية» المتجة إلى نيويورك.
انقطاع الكهرباء عن الصباحية وجليب الشيوخ.
الوطن
«البلدية»: حظر إعلانات التهنئة برمضان على الطرقات بدون تراخيص
عبدالله الكندري: أطالب بنقل إدارات الداخلية من «بيان» أسوة بـ«الشامية»
عدنان المطوع: تغيير آلية التصويت الى صوتين خطوة نحو الوصول للدائرة الواحدة.
الداهوم: تدخل الجهاز المركزي لمعالجة «البدون» في العمل الخيري خطير.
شركات الوساطة تسعى لدى «أسواق المال»: نرفض سياسة الإقصاء.. ودورنا في «الاستحواذات» لا يجب الاستغناء عنه.
الجريدة
“المحاسبة” يرصد تجاوزات مالية وإدارية في 16 جهة حكومية.
الأوقاف: غرفة طوارئ بقطاع المساجد لتلقي الشكاوى في رمضان.
بوبيان يوقع اتفاقية مع جامعة GUST لتأهيل مديري الفروع
الشؤون: تقليص ساعات العمل إلى 36 ساعة أسبوعياً خلال رمضان
الصقر: الغرفة تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا في جميع المجالات
الانباء
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الأنباء لنقرأ ” حكومة تصريف العاجل: قراراتنا شرعية” وقالت في التفاصيل مازال الترقب يتسيد المشهد السياسي انتظارا لإعلان الحكومة الجديدة المتوقع بين لحظة وأخرى، وما سيتبعه من إجراءات ومراسيم ضرورة تضع حدا لجميع التكهنات والتوقعات المثارة الآن حول الدوائر وآلية التصويت وغيرها من القضايا المفصلية التي تعطلت في أروقة مجلس 2012. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» عن توقعاتها لموعد عقد جلسة لمجلس 2009، حيث قالت: حتى مع إعلان الحكومة وعودة رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي التي حددها قبيل بدء شهر رمضان فمنطقيا لن تتم الدعوة لانعقاده قبل منتصف رمضان (الأسبوع الثاني أو الثالث من الشهر).
ومضت الصحيفة تقول كشفت المصادر ان الخرافي قد يدعو إلى 3 جلسات وليس إلى جلستين فقط، مشيرة إلى ان السيناريو المطروح للدعوة للانتخابات سيكون بداية نوفمبر (او يبقى على أكتوبر). على صعيد متصل، نفت مصادر وزارية أن تكون القرارات التي تتخذها حكومة تصريف العاجل من الأمور «غير شرعية» لعدم حضور المحلل وزير الإسكان ووزير شؤون مجلس الأمة المستقيل شعيب المويزري. وأوضحت المصادر أنه تم تكليف الحكومة التي قدمت استقالتها وليس فقط المويزري من قبل صاحب السمو الأمير بتصريف العاجل من الأمور، وكون المويزري لم يحضر اجتماعات حكومة تصريف العاجل من الأمور فلن يؤدي ذلك الى سحب الصبغة الدستورية أو القانونية من حكومة تصريف العاجل التي اتخذت قرارات في نطاق ضيق للغاية أهمها قرار رد قانون تمييز الجنح.
الصباح
ومع صحيفة الصباح بعدد من الأخبار المحلية أهمها ” المبارك: دراسة الفرص النفطية.. مطلب ضروري ” وفي الفاصيل قالت استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان امس وزير النفط هاني عبدالعزيز حسين يرافقه عدد من المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية.
واستمع سموه لشرح مفصل قدمه الوزير وفريقه حول بعض الفرص الاستثمارية المختلفة في مجال الطاقة البترولية وكيفية استغلالها واستثمارها بالشكل الذي يعود بالفائدة على الناتج القومي لدولة الكويت.
وشدد سموه على ضرورة دراسة الفرص الراهنة والمستقبلية دراسة علمية مستفيضة تحدد زمن وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في حقل الصناعات النفطية.
الشاهد
ومع صحيفة الشاهد نقرأ” 1.5 مليار دينار يملكها نواب ووزراء في الشركات المحلية ” وفي التفاصيل قالت كشفت مصادر مطلعة لـ»الشاهد« عن تملك عدد من الوزراء والنواب المحسوبين على التجار ما يقارب الـ 62٪ من الشركات الخدمية الموجودة في السوق الكويتية
و57٪ من الاستثمارية و43٪ من العقارية وما نسبته 66٪ من الشركات غير المدرجة بالبورصة و14٪ من قطاع البنوك.
وأوضحت ان هذه النسب توشر لتملك هذا اللوبي من الوزراء والنواب لما قيمته
320 مليون دينار في الخدمات، و289 مليوناً في الاستثمار، و262 مليوناً في العقار
و193 مليوناً في الشركات غير المدرجة و417 مليون دينار في قطاع البنوك.
ولفتت إلى أن تلك الملكيات تؤكد امتلاكهم ظاهرياً في السوق 1.535 مليار دينار وما خفي كان أعظم.
وقالت المصادر ان هؤلاء الوزراء والنواب يفضلون وضع أموالهم الزائدة على مدخولاتهم في شركات بدلاً من وضعها على هيئة ودائع بالبنوك حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية خاصة بعد حالات التشهير التي تعرض لها نواب ومسؤولون على خلفية قضية »القبيضة« الشهيرة.
وأضافت ان سلطات قضائية في اشارة منها إلى النيابة، طلبت من وزارة التجارة والصناعة تزويدها بملكيات عدد من الشخصيات منهم وزراء سابقون ونواب سابقون بغرض فتح ملف التربح والوقوف على حجم أملاكهم.
وأكدت ان مسؤولي وزارة التجارة متخوفون من تلك الخطوة وينتظرون قراراً وزارياً لتقديم تلك المعلومات الحساسة.
القبس
وعلى صدر صحيفة القبس نقرأ”العمل الوطني”: {إنقاذ وطن} تقدم حلولاً للأزمة” وفي التفاصيل قالت «وثيقة مقابل وثيقة».. هذا هو واقع المشهد السياسي بعد خطوة كتلة العمل الوطني بإطلاق «وثيقة إنقاذ وطن»، تزامنا مع وثيقة كتلة الأغلبية التي أعلنتها أمس في ديوان النائب أحمد السعدون.
وتضمنت «وثيقة إنقاذ وطن» رؤية «الوطني» للحلول اللازمة من أجل الخروج من الأزمة الحالية، مشيرة إلى أن الوثيقة تشتمل على محاور برنامج الانقاذ الوطني من منظور الكتلة، على ان تشكل اساس اتفاق بين الجماعات والقوى والشخصيات السياسية والمجاميع الشبابية الفاعلة في المجتمع من اجل غد افضل.
وتضمنت الوثيقة عددا من الإصلاحات التشريعية اللازمة لتفعيل العمل البرلماني، ودعم نزاهة السلطة التشريعية، منها قانون الهيئات والجماعات السياسية، وقوانين تطوير النظام الانتخابي (نظام الدوائر الانتخابية، تنظيم الحملات والتبرعات الانتخابية، مفوضية عليا للانتخابات).
وفيما يتعلق بموضوع التعديلات الدستورية، قالت الكتلة «فهي وان كانت حقا إلا أنها تتطلب وجوب توافق وتلاق بين الارادتين الشعبية والأميرية، وفقا للمادتين 174، و175 من الدستور، وهو الأمر غير المتوافر في الوقت الحالي».
وعلى صعيد اصلاح وتفعيل السلطة التنفيذية رأت الكتلة ضرورة وضع معايير لاختيار الوزراء بشكل مغاير للحكومات السابقة، داعية إلى تعزيز المشاركة الشعبية في الحكومة وعدم التردد في المشاركة فيها من قبل القوى السياسية (حكومة انقاذ وطني).
واشتملت الوثيقة على عدد من التشريعات والاجراءات لحماية وتعزيز السلطة القضائية، وجعل ضمانات اضافية للمواطن في حماية حقوقه ومكتسباته، من بينها قانون مخاصمة القضاة.
وطالبت «الوطني» بتبني حملة شعبية واعلامية موسعة لحشد الدعم لبرنامج الانقاذ الوطني، كوسيلة لتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية حول مشروع محدد وواضح، داعية كل الأطراف المؤثرة في الساحة السياسية للتحاور حول الوثيقة من أجل بناء كويت المستقبل.
الوطن
ومع صحيفة الوطن نقرأ ما جاء على صدر صفحتها الأولى ” «السلفي»: المظاهرات والمسيرات.. حرام شرعا ” وفي التفاصيل قالت أفتى عدد من أعضاء التجمع السلفي بحرمة المسيرات والمظاهرات، وذلك لكثرة المفاسد التي تصاحبها ومنها أنها مقدمة للثورات كما حصل في مقتل عثمان رضي الله عنه، وذريعة لتقطيع الأمة كما حدث في موقعة الجمل. كما أنها تلغي دور المتخصصين والعلماء والحكماء وأهل الحل والعقد، وتدرب الشباب على العصيان المدني، وتتيح الاختلاط بين الجنسين، وتنشر الفوضى في المجتمع، وتسقط هيبة الدولة.
وأضاف أعضاء التجمع وهم الشيخ د.ناظم المسباح، والشيخ محمد السنين، والشيخ د.محمد الحمود، والشيخ عدنان الباقر، وناصر شمس الدين، أضافوا ان من أسباب حرمة المسيرات والمظاهرات أيضا أنها تسهل تخريب مرافق الدولة والممتلكات الخاصة، كما تسهل دخول المندسين، مع امكانية الاحتكاك مع رجال الأمن، وصعوبة ضبط حماس المشاركين وانفعالاتهم، وعدم السيطرة على المشاركين، كما ان المسيرات والمظاهرات تلزم برأي الأقلية، وتلزم بمطالب غير عادلة، وتبدأ بمطالب وتنتهي بأخرى كما حصل في الثورة الفرنسية.
اما الاضرابات والاعتصامات ففصلت الفتوى حكمها مبينة انه «ان كان فيه اخلال بالعقد من قبل صاحب العمل مما لا لبس فيه فلا مانع من الاضراب والاعتصام في مكان العمل بعد استنفاد الوسائل الاخرى من حوار ولجوء الى القضاء.. الخ».
«وان كان حول حقوق مختلف فيها أو رفاهية أو لطلب تميز عن الاقران فلا يجوز الاضراب والاعتصام وانما يلجأ الى الحوار والقضاء».
«وان كانت المطالبات سياسية فلا يجوز الاضراب والاعتصام حيث المطالبات السياسية لها طرقها الخاصة».
الجريدة
ومع صحيفة الجريدة نقرأ “الأشغال” تخالف مقاول جسر اليرموك بـ 4500 دينار يومياً حتى تسليم المشروع ” وفي التفاصيل قالت تفعّل وزارة الأشغال العامة شروطها الجزائية ضد الشركات المتخلفة عن تسليم مشاريع الدولة الموكلة إليها وفق مناقصات رسمية بوقتها المحدد، وتجبر عدداً من الشركات على دفع مخالفات يومية عن كل يوم تخلفت فيه عن تسليم مشاريعها في وقتها المتفق عليه، من بينها الشركة المنفذة لجسر اليرموك وإلزامها بدفع 4500 دينار عن كل يوم تأخير.
من جهته، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع الطرق المهندس عبدالعزيز النقي لـ”الجريدة” أن الوزارة في ظل متابعتها لمشاريعها التنفيذية القائمة على أرض البلاد، تقوم بتحرير مخالفات لجميع الشركات المخالفة والمتأخرة عن تسليم المشاريع المتعاقد عليها في وقتها المحدد وفق الجدول الزمني المعتمد، الأمر الذي حدا بها إلى تفعيل الشروط الجزائية المتوافق عليها بين الطرفين، والتي توجب على المقاولين دفع مخالفات محددة وفق الشروط عن كل يوم يتم التأخر فيه عن تسليم المشروع في وقته.
ومضت الصحيفة تقول وبيّن النقي أن من بين المشاريع المتأخرة مشروع جسر اليرموك القائم على طريق الدائري الخامس السريع، إذ كان من المقرر أن يتم تسليمه إلى الوزارة في شهر مارس الماضي، ما دعا “الأشغال” إلى اتخاذ الطرق القانونية لإلزام الشركة القائمة على تنفيذه بتحمل تبعات التأخر القانونية، وإلزامها بدفع 4500 دينار عن كل يوم تأخرت فيه عن موعد التسليم، كما تم تحديد شهر سبتمبر القادم كموعد آخر لتسليمه.
قم بكتابة اول تعليق