رصد ديوان المحاسبة تجاوزات مالية وادارية جديدة في الاجهزة الحكومية وطلب من الحكومة احالة عدد منها الى النيابة العامة للفصل فيها خاصة ما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات الجسيمة.
وكشف مصدر حكومي مطلع ان ديوان المحاسبة رصد هذه التجاوزات والمخالفات في 16 وزارة ومؤسسة حكومية، ومن بينها: وزارة الاشغال والكهرباء والماء والبلدية والتربية والتأمينات والنفط والاعلام والصحة والخطوط الجوية الكويتية والشؤون، مشيرا الى ان نوعية التجاوزات والمخالفات تنوعت بين المخالفات الادارية في الحصول على المناصب والترقيات والتجاوزات في عملية المناقصات وترسية المشاريع والاوامر التغييرية وتأخر عمليات الانجاز وعقود المشاريع.
واكد المصدر ان ديوان المحاسبة رفع لمجلس الوزراء تقريرا متكاملا على هذا الحجم من التجاوزات وطلب احالة بعضها خاصة التجاوزات والمخالفات المالية الى النيابة العامة ومنها الى القضاء للفصل فيها مشيرا الى ان عددا كبيرا من قيادات وزارات الدولة متهمون في هذه التجاوزات.
وكشف ان عددا من قيادات وزارات الدولة إما ان يتأخر في الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة او لا يرد اصلا، مما دفع بديوان المحاسبة الى رفع شكوى للوزراء المعنيين وابلاغهم بعدم الرد على الملاحظات واهمالها بهدف الضغط على القيادي المعني بالقضية ودفعه الى سرعة الرد.
ولفت المصدر الى ان مجلس الوزراء استجاب لطلب ديوان المحاسبة بضرورة احالة بعض قياديي الجهات الحكومية الى النيابة لكشف حجم التجاوزات الموجودة في الاجهزة الحكومية.
قم بكتابة اول تعليق