أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا اليوم بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت احداث 30 يونيو 2013 وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن منصور قرر أن تكون اللجنة برئاسة القاضي الدولي السابق واستاذ القانون الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض وعضوية سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة عبدالرؤوف الريدي واستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس الدكتور حازم عتلم واستاذ القانون العام بجامعة القاهرة الدكتور محمد بدران ومساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي الدكتور اسكندر غطاس.
وتتولى اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بتلك الوقائع خاصة وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات ازاء ما تراها من احداث وتحليلها وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها وفاعليها وما ترتب عليها من آثار.
كما تتولى اللجنة الاطلاع على ما تم من تحقيقات وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.
ونص القرار على تشكيل أمانة فنية وإدارة تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكلفها به من أعمال على أن تستعين في سبيل أداء مهامها بمن تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأكد كذلك دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها.
كما نص القرار على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
من جانب اخر استضافت الرئاسة المصرية اليوم اللقاء الثاني مع ممثلي القوى الوطنية للمجتمع المصري بهدف التعرف على آرائهم بشأن أسبقية الانعقاد ما بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية وطبيعة قانون الانتخابات المقرر صدوره عقب إقرار الدستور.
قم بكتابة اول تعليق