أنشئت المحكمة الدستورية في الكويت بعد صدور القانون رقم 13 لسنة 1973 الذي أوكل الى المحكمة مهمة تفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم بحيث يكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للجميع ولسائر المحاكم.
وحدد المشرع اختصاصات المحكمة الدستورية في أربعة مجالات من الاحكام هي الأحكام الصادرة في الطعون الانتخابية والأحكام الصادرة في المنازعات الدستورية وطلبات تفسير نصوص الدستور وقرارات لجنة فحص الطعون.
وفيما يلي اهم الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية..
انتخابات مجلس الأمة (27 يناير 1975)
– حكمت المحكمة الدستورية في جلستها بتاريخ 12/1/1976 في الطلب المقدم من هيف سعد الحجرف بابطال الانتخابات واعادة فرز الأصوات عن الدائرة الثالثة (الجهراء – الصليبخات – الدوحة – أمغرة) برفض الدفوع المبداة من المطعون ضده وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
انتخابات مجلس الأمة (23 فبراير 1981)
– حكمت المحكمة الدستورية في جلستها بتاريخ 30/6/1981 في طلب الطعن المقدم من عبد العزيز فهد المساعيد في صحة نتائج انتخابات الدائرة الانتخابية التاسعة (الروضة) برفض الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة وفي الموضوع برفضة.
انتخابات مجلس الأمة (5 اكتوبر 1992)
– حكمت المحكمة الدستورية في جلستها بتاريخ 19/12/1992 في – الطعن المقدم من عبدالسلام العصيمي في صحة انتخابات الدائرة الرابعة عشرة (ابرق خيطان – خيطان الجديدة) بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول وبقبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثاني (حمود الجبري) وفي الموضوع ببطلان انتخابه وباعادة الانتخابات بينه وبين الطاعن في الدائرة 14.
– كما حكمت المحكمة في نفس الجلسة في الطعن المقدم من مسلم البراك بصحة انتخابات الدائرة 16 (العمرية – الرابية – الاندلس – الرقعي) بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بابطال انتخاب المطعون ضده (مبارك الخرينج) واعادة الانتخاب فيما بينه وبين الطاعن في الدائرة الانتخابية ال16.
انتخابات مجلس الأمة (7 اكتوبر 1996)
– حكمت المحكمة في جلستها بتاريخ 28/12/1996 في الطعن المقدم من علي البغلي في صحة انتخابات الدائرة الرابعة (الدعية -الشعب – فيلكا) برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
– وفي جلسة 11/1/1997 حكمت المحكمة في الطعن المقدم من سعدون حماد العتيبي بصحة انتخابات الدائرة ال21 (الاحمدي) بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببطلان كامل النتيجة المعلنة في الدائرة الانتخابية لثبوت تصويت 189 ناخبا لا يتوافر فيهم شرط الموطن الانتخابي إضافة الى 8 عسكريين.
انتخابات مجلس الأمة (3 يوليو 1999) –
حكمت المحكمة في 1/12/1999 في الطعن المقدم من خالد سالم العدوة بصحة انتخابات الدائرة ال21 (الاحمدي) بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببطلان انتخاب المطعون ضده سعدون حماد وباعادة الانتخابات بينه وبين الطاعن في الدائرة الانتخابية 21.
– كما حكمت المحكمة في جلستها بتاريخ 19/1/2000 في طلب سعدون حماد العتيبي التماس اعادة النظر في حكم المحكمة الدستورية رقم 7/99 برفض الاشكال والزام المستشكل مصروفاته وبعدم جواز الالتماس باعادة النظر.
انتخابات مجلس الأمة (5 يوليو 2003 )
حكمت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 6/12/2003 بالاحكام التالية – الحكم في الطعنين رقم 5 و 14 في صحة اعلان نتيجة انتخابات الدائرة التاسعة (الروضة) برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعنين وبقبولهما شكلا وفي الموضوع برفض الطعنين.
– الحكم في الطعن في صحة انتخابات الدائرة الخامسة عشرة (الفروانية – الفردوس – الرحاب) برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه.
– الحكم في الطعن بصحة انتخابات الدائرة 18 (الصليبخات – الدوحة – غرناطة) برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه.
– الحكم في الطعن بصحة انتخابات الدائرة الخامسة (القادسية – المنصورية) برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلا وبعدم قبول الطعن بعدم دستورية نص المادة 27 من القانون رقم 35 /1962 بشان انتخابات أعضاء مجلس الأمة وفي الموضوع برفض الطعن.
– الحكم في الطعن بصحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى (الشرق) برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه.
– الحكم في الطعنين رقم 11 و12 بصحة انتخابات الدائرة الانتخابية ال13 (الرميثية) برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعنين وبقبولهما شكلا وبعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة 37 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة وفي الموضوع برفض الطعنين.
– الحكم في الطعن بصحة انتخابات الدائرة الانتخابية ال22 (الرقة وهدية) برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن وبقبولة شكلا وفي الموضوع برفضه.
– الحكم في الطعن بصحة انتخابات الدائرة الانتخابية ال16 (العمرية – الرابية – الاندلس – الرقعي) برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلا وفي الموضوع برفض الطعن
انتخابات مجلس الأمة (29 يونيو 2006)
حكمت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/1/2007 بالأحكام التالية:
– الحكم في الطعن المقدم من محمد العبد الجادر ببطلان انتخابات الدائرة الانتخابية السادسة (الفيحاء) بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
– الحكم في الطعن المقدم من باسل سعد الراشد ببطلان انتخابات الدائرة الانتخابية العاشرة (العديلية) بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
– الحكم في الطعن في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية التاسعة (الروضة) وقد حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
– الحكم في الطعن المقدم من عماد الرميثان الصليلي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية ال20 (الجهراء القديمة) بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
انتخابات مجلس الأمة (17 مايو 2008)
حكمت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/7/2008 بالأحكام التالية:
– الحكم في الطعن المقدم من محمد سالم الجويهل في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من عباس عبدالله اسماعيل مراد في صحة انتخابات الدائرة الرابعة برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من سعدون حماد العتيبي في صحة انتخابات الدائرة الخامسة بقبول ترك الطاعن الخصومة في الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من ناجي عبدالله العبد الهادي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من عبدالله علي محمد شمساه في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من حسن عبدالله جوهر في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى واعادة تجميع الأصوات في الانتخابات بعدم قبول الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من عدنان سيد عبدالصمد في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى واعادة جميع الأصوات في الانتخابات بعدم قبول الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من أحمد حاجي لاري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى بعدم قبول الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من عبد الله أحمد الغنام في صحة جميع الانتخابات التي تمت في 17/5/2008 لعدم التزام كثير من النساء بالضوابط الشرعية بعدم قبول الطعن.
كما حكمت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/9/2008 بالأحكام التالية:
– الحكم في الطعن المقدم من باسل جاسر الجاسر في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من محمد عبد القادر الجاسم في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من نواف سليمان الفزيع في صحة انتخابات الدائرة الأولى بعدم جدية الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية المادتين 36 و39 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وذلك قبل تعديلهما بموجب القانون رقم 25 لسنة 2008 وبرفض الطعن موضوعا.
– الحكم في الطعن المقدم من منصور أحمد حمود محارب في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من راشد محمد الهبيدة في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من محمد خليفة الخليفة في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الرابعة برفض الطعن.
– الحكم في الطعنين رقم 9 و39 المقدمين من عسكر عويد العنزي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الرابعة ببطلان اعلان انتخاب (مبارك الوعلان) في الدائرة الانتخابية الرابعة وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة وباعلان فوز الطاعن عسكر عويد العنزي في انتخابات هذه الدائرة.
– الحكم في الطعن المقدم من محمد مفرج المسيلم في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الدفع بدستورية المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وبرفض الطعن موضوعا.
– الحكم في الطعن المقدم من حمد ابراهيم التويجري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2008 والفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدلة بموجب المرسوم بقانون المشار اليه وبرفض الطعن موضوعا.
– الحكم في الطعن المقدم من عدنان ابراهيم المطوع في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من عبد الواحد الخلفان في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من بدر فالح العازمي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من مبارك سالم الحريص في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى برفض الطعن.
– الحكم في الطعنين رقم 26 و35 المقدمين من عبدالله يوسف المعيوف في صحة انتخابات الدائرة الثالثة برفض الطعنين.
– الحكم في الطعن المقدم من خالد رفاعي الشليمي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الرابعة بعدم جدية الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وبرفض الطعن موضوعا.
– الحكم في الطعن المقدم من مؤيد عبدالله السعيد في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من خالد حسين الشطي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من دعيج خليفة الشمري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من أنور جواد بوخمسين في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الاولى برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من فيصل محمد الكندري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الاولى برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من فاطمة حجي عبدلي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى برفض الطعن.
كما حكمت المحكمة في جلستها المنعقدة في اكتوبر 2008 في الطعن المقدم من محمد الخليفة في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الرابعة برفض الطعن.
وحكمت المحكمة في جلستها بتاريخ 15/11/2008 في الطعن المقدم من عبدالله مهدي العجمي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الخامسة برفض الطعن.
– وقد حكمت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/11/2008 في الطعن المقدم من مبارك الوعلان في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الرابعة برفض الطعن
انتخابات مجلس الأمة (2009)
حكمت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/10/2009 بالأحكام التالية:
– الحكم في الطعن المقدم من خالد سالم العدوة في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الخامسة ببطلان اعلان انتخاب (بادي حسيان محمد الدوسري) في الدائرة الانتخابية الخامسة وبعدم صحة عضويته بمجلس الامة وباعلان فوز الطاعن خالد عدوة العجمي في انتخابات هذه الدائرة.
– الحكم في الطعن المقدم من فهد المطيري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الخامسة برفض الطعن.
– الحكم في الطعنين رقم 19 و21 المقدمين من مبارك المطوع وعبدالله مبارك المطوع في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة برفض الطعنين.
– الحكم في الطعن المقدم من حمد عبد العزيز الناشي ضد أسيل عبد الرحمن العوضي ورولا عبدالله دشتي لعدم التزامهما بقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من منصور كردي الشمري وطارق حمود الحطاب في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الرابعة بقبول ترك الطاعن الأول الخصومة في الطعن وبقبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني شكلا ورفضه موضوعا.
– الحكم في الطعن المقدم من محمد حسن الكندري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الاولى برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من عبداللطيف العميري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من عبدالله النيباري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من هاني مختار حسين ومحمد حسن قاسم وهاني حسن قاسم في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من حمد المطر في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من خالد سامي يوسف في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة برفض الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من خالد سريع الهاجري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية العاشرة برفض الطعن.
– وفي سابقة تعد الأولى حكمت المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من خالد سريع الهاجري في صحة انتخابات المجلس البلدي لعام 2009 في الدائرة العاشرة برفض الطعن.
– وحكمت المحكمة في جلستها بتاريخ 27/1/2010 في الطعن المقدم من بادي الدوسري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الخامسة بعدم جواز الطعن.
انتخابات مجلس الأمة (فبراير 2012)
– حكمت المحكمة في جلستها بتاريخ 20/6/2012 في الطعن المقدم من صفاء عبدالرحمن الهاشم وروضان عبدالعزيز الروضان في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة بابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت بتاريخ 2/2/2012 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل – بقوة الدستور- سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
كما حكمت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/9/2012 برفض الطعن المقدم من الحكومة موضوعيا بشأن القانون رقم 42 لسنة 2006 في شأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
انتخابات مجلس الأمة (ديسمبر 2012)
حكمت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/6/2013 بالاحكام التالية:
– الحكم في الطعن المقدم من نايف حسين العجمي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الخامسة بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد فوات الأوان.
– الحكم في الطعن المقدم من خالد يوسف الفالح في نتائج انتخابات اعضاء مجلس الأمة بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد فوات الأوان.
– الحكم في الطعن المقدم من محمد سيف ناصر صفر في صحة نتائج انتخابات الدائرة الانتخابية الخامسة بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد فوات الميعاد.
– الحكم في الطعون المرفوعة من بدر حسين علي وخالد عبدالله سميط وجمال سعود الهويشل وأنور مساعد الطبطبائي وعادل حمود الجسار وفايز حمود اللميع ومحمود عبد العزيز سليمان الراشد في صحة نتيجة انتخابات أعضاء مجلس الأمة بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة مقدميه.
– الحكم في الطعن المقدم من مرزوق علي الغانم وصالح عبدالعزيز الصرعاوي في صحة انتخابات مجلس الأمة التي تمت في ديسمبر 2012 بعدم قبول الطعن لعدم توافر شرط الصفة في الطاعنين.
– الحكم في الطعن المقدم من عمر فيصل أحمد الحيدر في نتائج انتخابات مجلس الأمة بعدم قبول الطعن لعدم توافر شرط الصفة في الطاعن.
– الحكم في الطعن المقدم من رياض أحمد العدساني وعبدالله عدنان المهنا في نتائج انتخابات مجلس الأمة بعدم قبول الطعن.
– الحكم في الطعن المقدم من أسامة منصور صالح الرشيدي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الرابعة التي اجريت في الاول من ديسمبر 2012:
أولا: بقبول الطعن شكلا.
ثانيا: برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
ثالثا: بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
رابعا: وفي موضوع الطعن بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو الموضح بالأسباب.
ونتيجة لهذا الحكم فقد حكمت المحكمة الدستورية في نفس الجلسة بانتهاء الخصومة في جميع الطعون المقدمة ضد نتيجة انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في
ديسمبر 2012 وهي على النحو التالي:
-الطعن المقدم من كافية أحمد شريف أكروف.
-الطعنان المقدمان من صالح محمد الملا وخالد فهد عبدالله الثليث.
-الطعن المقدم من صالح صخي العنزي.
-الطعن المقدم من كل من محمد خليل ابراهيم قمبر ومحمد شهريان حسن.
-الطعن المقدم من عيد شريم صقر العتيبي.
-الطعن المقدم من أحمد سهو محمد المطيري.
-الطعن المقدم من بدر أحمد حسن العنزي.
-الطعن المقدم من عثمان محمد عبد المحسن الرقيعي.
-الطعن المقدم من حسين عبدالله محمد المعيلي.
-الطعن المقدم من عماد الرميثان الصليلي.
-الطعن المقدم من مبارك حسين الوطيب الدوسري.
-الطعن المقدم من عيدان عباس عبد العزيز الخالدي.
-الطعن المقدم من فيصل علي الميموني.
-الطعن المقدم من مؤيد عبدالله جاسم الشهاب.
-الطعن المقدم من محمد عبدالرحمن خالد المطيري.
-الطعن المقدم من يحيى حمود الدخيل.
-الطعن المقدم من جعفر منصور سفاح البذالي.
-الطعن المقدم من غانم سليمان غنيم السالم.
قم بكتابة اول تعليق