استعادت البلاد أجواء التوازن برفض المحكمة الدستورية اليوم الطعون الخاصة بابطال انتخابات (مجلس الأمة – يوليو 2013) كونها خارج “الواقع والقانون” لتتحول السماء الملبدة بمخاوف الحل او الابطال الى صحو التحدي والانجاز بعد مرحلة التقاط الانفاس.
ولعل تقديم جميع الوزراء لاستقالاتهم ووضعها بتصرف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يعزز هذا التفاؤل بقرب التوصل الى تشكيل حكومي جديد تتمكن معه البلاد من التجانس والنهوض مجددا نحو التنمية وتحقيق التطلعات الطموحة للشعب الكويتي.
وأعرب رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم عن الامل بالاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد “في اسرع وقت ممكن حتى نتمكن من انجاز الاعمال” معبرا عن تطلعه لان يوفق رئيس مجلس الوزراء في التعديل الوزاري حتى يكون لديه فريق وزاري قادر على مواكبة طموحات اعضاء المجلس “المرتفعة”.
ووجه الغانم في مؤتمر صحافي خطابه الى مختلف اطياف الشعب الكويتي بالتأكيد على اهمية العمل “يدا بيد” والتعاون على وضع مصلحة المواطن الكويتي نصب الاعين فاليوم “لدينا صفحة طويت بعد فترة من عدم الاستقرار بسبب ترقب حكم المحكمة الدستورية والذي هو عنوان الحقيقة”.
كما اعرب عن اعتقاده بان هذا الحكم سيساهم “بشكل كبير” في اعادة الاستقرار المطلوب وتحقيق الانجاز المنشود مقدما التهاني “لكل كويتي راغب بالاستقرار وطامح للتنمية ويريد لبلاده ان تنهض من جديد”.
واضاف الغانم “ان هذا الحكم اضاف عاملا مستقرا لكل الاهداف التي تحدثنا عنها مطلع الفصل التشريعي ونتطلع الى تحقيقها بارادة صلبة وبعزيمة قوية”.
واكد ان المجلس سيجد الالية كي لا تتعارض الاستجوابات مع الجلسات العادية لافتا الى ان من لديه ارادة حقيقية للعمل فلن يعيقه شيء “فهذا مجلس يمثل الارادة الحرة للشعب الكويتي ويريد الانجاز ومن يحب الكويت فعليه منح الفرصة لهذا المجلس”.
واشار الى ان النواب خرجوا اليوم من هاجس ابطال المجلس بعد صدور حكم المحكمة الدستورية مشددا على وجوب منح المجلس الفرصة كاملة قبل الحكم على نتائجه “اما ان كان هناك من يخشى نجاح المجلس فهذا لن يكون عائقا امامنا”.
بدوره قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لتمكين سموه من الاعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة.
واضاف الشيخ محمد العبدالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) “ان سمو رئيس مجلس الوزراء ارتأى رفع الامر الى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة الوطنية”.
وتعليقا على حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية قال أن القضاء الكويتي الشامخ سيظل دوما “المرجعية الصادقة والملاذ الآمن للفصل فيما نختلف حوله من أمور” مؤكدا التزام الحكومة “الكامل” بتنفيذ احكام القضاء العادل.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت اليوم برفض بعض الطعون الانتخابية بشأن صحة انتخابات مجلس الامة (يوليو 2013) مؤكدة ان “النعي على المرسوم رقم (158) لسنة 2013 بمخالفته المادة (56) من الدستور يكون على غير أساس سليم”.
كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين في مجلس الأمة الحالي أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك واعلان فوز المرشحين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية مجلس الامة الحالي.
وشملت الاحكام المحجوزة للنطق بالحكم فيها 53 طعنا انتخابيا في الدوائر الانتخابية الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة في انتخابات مجلس الامة 2013 اذ قضت المحكمة خلال جلستها اليوم بعدم قبول 12 طعنا ورفض 35 طعنا فيما قبلت اربعة طعون الى جانب القبول بترك الخصومة في طعنين اخرين.
وعلى الصعيد الاقتصادي هيمنت حالة المضاربات على مجريات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في جلسة تأرجحت بين الهبوط والصعود على كافة القطاعات التي شهدت اسهمها تداولات محمومة حتى اغلاقات المزاد ليحصد المؤشر السعري 05ر9 نقطة وليغلق مرتفعا عند مستوى 2ر7635 نقطة.
اذ انشغل البعض بالشائعات التي روجت الى حل مجلس الأمة الا أن حكم المحكمة الدستورية قضى بصحة دستورية انتخابات البرلمان مما اثر بشكل محدود على اوامر البيع والشراء.
وتشير التوقعات الى استعادة مجريات جلسة الغد جزءا من توازن ما خسرته اليوم بسبب الضغوطات البيعية التي ما زالت تتحرك في اتجاه الاسهم التي تضخمت مستوياتها السعرية خلال الاسابيع الماضية من أجل اغلاقات جيدة تؤسس الى مستويات سعرية جديدة في مطلع العام المقبل.
قم بكتابة اول تعليق