أعلنت الرئاسة المصرية، مساء الثلاثاء، الحِداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد على أرواح ضحايا تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية.
وقالت الرئاسة، في بيان صحافي، إن “دماء وأرواح شهدائنا لن تذهب هباءً، وسيعاقب أشد العقاب كل من سوَّلت له نفسه سواء بالتخطيط أو التمويل أو التحريض أو الاشتراك أو التنفيذ، حتى يوقن الجميع أن العبث بمقدرات هذا الوطن خط أحمر لن يتم تجاوزه أو حتى مجرد الاقتراب منه، دونما أن يكون لذلك عقاب رادع”.
وأضافت أن “الدولة المصرية، التي سبق لها أن دحرت الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي، ستدحره مجدداً وتجتثه من جذوره، وستحارب القائمين عليه بلا هوادة ولن تأخذها بهم شفقة أو رحمة.. أولئك الذين تخلوا عن الوطن وابتعدوا عن صحيح الدين وليعلم الجميع أن لهذا الوطن درع يحميه وسيف يزود عن سيادته وأمنه”.
وشدَّدت الرئاسة المصرية على أنها ستحافظ على أمانة الوطن في إطار سيادة القانون؛ حفاظاً على مقدرات هذا الوطن وأرواح أبنائه”، قائلة إن “حربنا على الارهاب باتت أولوية المرحلة الراهنة أما أرواح أبناء الوطن وحمايتها فهي مسؤوليتنا الأولى”.
وتابعت أن مؤسسات الدولة المعنية اتخذت ما يلزم من إجراءات ستنعكس على أمن الوطن والمواطن خلال الفترة القادمة، متعهّدة للشعب المصري أنها “لن تتردَّد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية للزود عن الوطن والحفاظ على أرواح أبنائه”.
واختتمت بالقول إن “رئاسة الجمهورية ستتخذ القرارات اللازمة إزاء القوى الخارجية التي تواصل تدخلها في الشأن الداخلي المصري”، مشدِّدة على أن الأمن القومي المصري يسمو فوق أي اعتبار وأن أرواح أبناء هذا الوطن لا يمكن مقايضتها بأية علاقات أو أواصر أو مصالح.
وكانت الرئاسة المصرية نعت، في بيان صحافي سابق اليوم، ضحايا حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، مؤكدة تصميمها على اجتثاث “الإرهاب” من كافة ربوع البلاد.
وأكدت الرئاسة أن “مثل تلك العمليات الإرهابية تزيد الدولة تصميماً على اجتثاث الإرهاب من كافة ربوع البلاد، وإصراراً على تنفيذ خارطة مستقبل الشعب المصري وإرادته”.
وأضافت أن “رئاسة الجمهورية، ومن منطلق ثقتها في تلاحم أبناء الوطن خلف مؤسسات الدولة، تتعهد بضرب الإرهاب بيد من حديد قصاصاً لشهداء ومصابي هذا الحادث الإرهابي الخسيس، وتؤكد أنها لن تسمح للإرهاب الأسود والقائمين عليه بتعطيل استحقاقات خارطة المستقبل والوقوف أمام إرادة الشعب المصري”.
وبدوره، وصف الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري هاني صلاح، في مداخلة مع التلفزيون المصري، مرتكبي هذا الحادث سواء كان فرداً أو جماعة بـ”الإرهابي”. وتوقَّع ارتفاع وتيرة أعمال العنف خلال الفترة القادمة، داعياً الشعب المصري إلى ضرورة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد حتى يثبت للإرهاب أنه لن يستطيع القضاء عليه.
قم بكتابة اول تعليق