رغم الحملات التفتيشية التي نفذتها القطاعات الأمنية المختلفة طيلة العام الجاري على مختلف مناطق البلاد، والتي اسفرت عن ضبط حوالي 6 آلاف مخالف ومطلوب من الجنسين، لا يزال 17 ألف مواطن ومقيم مطلوبين للجهات الأمنية على ذمة قضايا منها جنائية واخرى مدنية لم تطلهم الحملات الأمنية حتى الآن.
وقال مصدر امني ان الإحصائية الرسمية للمطلوبين أمنياً، أظهرت ان أعدادهم انخفضت من 20 ألف مطلوب هاربين من أحكام جنائية ومدنية كانوا مسجلين على أجهزة الداخلية حتى نهاية العام الماضي 2012 الى 17 ألفاً.
وذكر المصدر أن هؤلاء المطلوبين متواجدون في شتى أنحاء البلاد، مما يستلزم مزيداً من الإجراءات الأمنية، ووضع خطة متكاملة، بالتعاون بين الداخلية والجهات المختصة الأخرى، لتضييق الخناق عليهم وضبطهم، وعدم هروبهم الى خارج البلاد.
ولفت الى انه وبالرغم من الحرب على تجار الإقامات وتضييق الخناق على العمالة العشوائية، فان تجارة الإقامات في البلاد لا تزال رائجة، وان غالبية المطلوبين من الوافدين الذين أُغلقت شركاتهم ووضعوا على لائحة المطلوبين.
مناطق اختبائهم
ووفق المصدر، فإن هذه الظاهرة الخطرة، تستلزم إعادة توزيع وانتشار الدوريات الأمنية في المناطق التى يختبئ فيها المطلوبون والتي تكثر فيها الجرائم، كمناطق: جليب الشيوخ، والحساوي، وخيطان، وتيماء، وغيرها من المناطق التي سجلت أكبر معدل للجرائم.
واوضحت المصادر: يجب – كذلك – توفير الإمكانات اللازمة للقطاعات الأمنية لرفع كفاءتها وقدرتها واستعدادها للتعامل مع كل المواقف الأمنية الميدانية الطارئة، إضافة إلى تطوير آليات تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنسيق أداء فريق العمليات الميدانية وتكامله وارتباطه المباشر وغير المباشر مع وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها بقطاعيها الحكومي والخاص.
وأكد المصدر ان الجهات الأمنية اتخذت عدة إجراءات أخيراً لكشف المطلوبين والقضايا المسجلة ضد مجهولين، ومنها تبصيم من يتجاوز 16 عاما من الوافدين و«البدون»، الذي من شأنه اغلاق العديد من تلك القضايا، لا سيما ان قاعدة البيانات لدى الادارة العامة للادلة الجنائية تحوي بصمات لصوص مجهولين، يُرجح ان يكونوا من الاحداث.
واشار المصدر الى أن غالبية المطلوبين من العاطلين عن العمل وأرباب السوابق ومدمني المخدرات، والذين عادة ما ينفذون جرائمهم لحصولهم على مبالغ مالية تمكنهم من قضاء حاجياتهم اليومية.
قم بكتابة اول تعليق