اهم ما تناولته الصحف اليوم.. الحكومة اليوم.. والتغيير في 3 حقائب.. ندوة السعدون «تنعى» أغلبية 2012.. رسمياً!.. الحكومات باعتنا لإرضاء الثلاثي الكوكباني ودمبكچية السعدون.. «الوطني» تفتح التحاور حول الوثيقة” .. إسلاميو الأغلبية: أين تعديل «الثانية»؟.. النيابة تطالب نواب “الإيداعات المليونية” بإثبات مشروعية الأموال.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرزعناوين الصحف الصادرة يوم الأربعاء
الانباء
نتائج القبول بالجامعة مطلع الأسبوع المقبل.. وقبول 493 متقدمًا بالقرعة العلنية في دورات “الإطفاء.
«الصحة» صرفت «بدل الشاشة».. والمستحقون أكثر من 5000 موظف
«العاملين» بـ «الكهرباء» لمحاسبة المقصرين في رفع تقييم الكفاءة للموظفين.
«الكهرباء» توقّع عقوداً بقيمة 111 مليون دينار لتطوير أداء الشبكة.
الصباح
«الخدمة المدنية»: ترشيح 3497 مواطناً للعمل في الوزارات
الأمير تسلم موافقة «الأولمبية» على رفع علم الكويت
العبدالله: المجلس الإعلامي الكويتي -العراقي يدعم العلاقات بين البلدين.
الشاهد
ولي العهد: الكويت تولي أهمية قصوى للرياضة والرياضيين
الشيخ: الجامعة العربية المفتوحة تقدم لخريجيها شهادتي تخرج
الأسواق والجمعيات التعاونية تزخر بالعروض والمستهلكين مع حلول رمضان المبارك
القبس
هاجس سرقة السيارات يؤرق خشوع المصلين.
حريق يلتهم 3 محال في سوق المباركية.
ولي العهد يشيد بجهود رفع العلم: بداية لحل مشكلة الرياضة التي طال أمدها.
الوطن
شخير: لن نقبل بتزوير إرادة الأمة والشارع سيكون خيارنا
المطر: تعديل الدوائر وتقليص الأصوات خط أحمر
الكندري: لا بد من إصلاحات سياسية جذرية لإنهاء حالة التوتر السياسي
«المركزي» يفحص محفظتي القروض والتمويل لدى البنوك وشركات الاستثمار من يناير 2008
«أسواق المال» للوسطاء: صيغوا رؤيتكم بشأن «الاستحواذات» في كتاب رسمي بأسرع وقت.
الجريدة
“المالية” و”الداخلية” تنجزان آلية جذب المستثمر الأجنبي للبلاد
القبض على تاجر مخدرات خليجي بحوزته 25 ألف حبة وحشيش وآيس
“الكويتية”: تناحر الحكومة والمجلس أخر خصخصة المؤسسة.
الانباء
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الأنباء لنقرأ “الحكومة اليوم.. والتغيير في 3 حقائب ” وفي التفاصيل قالت بدأت الخطوات الجدية من قبل الحكومة في شأن حل مجلس 2009 تأخذ طريقها الصحيح بعد ان وضع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اللمسات الأخيرة للإعلان عن الحكومة المؤقتة.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـ «الأنباء» ان الإعلان عن الحكومة التي من خلالها سيحل مجلس 2009 سيكون اليوم، مشيرة الى ان التغيير سيكون في 3 حقائب فقط.
وأضافت المصادر ان الحكومة تدرس التعليق على تصاريح النواب وبياناتهم تجاه التغيير على الدوائر، مؤكدة ان «أي تعديل على الدوائر سيكون بمراسيم ضرورة وهذا حق مطلق متى ما رأينا مصلحة للبلاد في ذلك».
مصادر وزارية أكدت لـ «الأنباء» ان بعض المطالب التي تضمنها بيان الأغلبية حول الإسراع في تشكيل الحكومة ورفض عقد جلسات مجلس 2009 تنبع من مسائل دستورية لا تقبل التسييس و«الحكومة ملتزمة بها سواء طالبت الغالبية أو رفضت الأقلية، وقد تعهدت الحكومة في تصريحات رسمية بالالتزام بها».
الصباح
ومع صحيفة الصباح نقرأ ” ندوة السعدون «تنعى» أغلبية 2012.. رسمياً! وفي التفاصيل قالت اختلطت الأوراق بصورة لم يسبق لها مثيل على صعيد الدعوات المطالبة بالإصلاح السياسي، على حد تعبير مصادر نيابية وقانونية أكدت لـ«الصباح» ان المخاوف تتزايد في الشارع الكويتي ازاء هذه التناقضات والانقسامات التي باتت واضحة بقوة في الفترة الحالية، حتى بين اعضاء كل كتلة او تجمع واحد، مشيرة الى ان ما يحدث الان لا ينبئ بإمكانية التوافق بين القوى السياسية على أي برنامج إصلاحي او حتى على خطوات تمهد للسير في هذا الدرب.
واستشهدت المصادر على هذا «التخبط» بالانقسامات التي شرذمت اغلبية مجلس 2012، برغم محاولتها الظهور بمظهر الكتلة المتماسكة الموحدة حيث اصبح واضحاً ان مواقف اعضائها متباينة الى حد كبير، ازاء موضوع المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على ان «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، في اصرار بعض اعضاء الأغلبية على تعديل كلمة «مصدر رئيسي» لتصبح «المصدر الرئيسي» مقابل تحفظ آخرين على هذا المطلب لخشيتهم من الاصطدام بالقوى الليبرالية المعارضة لاجراء اي تغيير بالمادة الثانية، اضافة الى استمرار الخلافات حول قضايا اخرى ابرزها الحكومة الشعبية وانشاء الهيئات او الاحزاب السياسية والدوائر الانتخابية التي لاتزال محل جدل كبير بين من يرى الابقاء على النظام الحالي لها والمتمثل في خمس دوائر بأربعة أصوات ومن يدعو الى جعل الكويت كلها دائرة انتخابية واحدة.
في هذا الاطار وجه النائب السابق عبداللطيف العميري عضو الاغلبية في مجلس 2012 سهامه الى بيان الكتلة الذي صدر عن لقائها في ندوة النائب أحمد السعدون مساء امس الاول، استناداً الى ان البيان «لم يتضمن المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور»، لافتاً الى ان «هناك ما يزيد على 20 نائباً ضمن كتلة الأغلبية، ومع ذلك لم يأت اي ذكر عبر بيانهم حول تعديل المادة الثانية ولا غيرها، في شأن أسلمة القوانين».
الشاهد
وعلى صدر صحيفة الشاهد نقرأ مقالا للشيخ صباح المحمد بعنوان ” الحكومات باعتنا لإرضاء الثلاثي الكوكباني ودمبكچية السعدون ” وجاء في التفاصيل الأتي الى سعادة رئيس مجلس الأمة المبطل أحمد السعدون ونائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان وعراب كتلة الأغلبية المبطلة والناطق باسمها مسلم البراك، وذكرت أسماءكم فقط لأن الباچي تبع: رداً على بيانكم الصادر من ديوان أحمد السعدون أتساءل واتمنى منكم الإجابة:
1- في أول جملة قلتم: »إن ما تمر به الكويت بالمرحلة الراهنة يعد من أسوأ مراحلها السياسية في تاريخها المعاصر«.
والسؤال: ألستم انتم سبب هذه المشاكل لطمعكم بالكرسي وجشعكم وحبكم لانفسكم وطمعكم بجميع مكتسبات الدولة المادية والمعنوية؟
2- قلتم: »فيما الوقت يمر والبلاد بلا حكومة ولا مجلس أمة منتخب
والسؤال: أليس مجلس 2009 منتخباً وإلا من صوّت فيه من شعب الكويت غير كويتيين! ألستم انتم اعضاء في مجلس أمة 2009، وإذا كان الجواب لا فكيف ادعى 7 نواب بقيادة مسلم البراك لدى المحكمة بتهمة اقتحام المجلس بأنهم محصنون بعضوية مجلس 2009، ولا يحق محاكمتهم؟
3- قلتم: »رؤيا مستقبلية بعد التحرير من الغزو الغاشم وهي ان بناء الحياة الجديدة يجب ان تقوم على دعامتين: الأولى الإيمان المطلق بالله وتطبيق الشريعة، والثانية: التمسك الصادق بدستور 1962.
السؤال الاكبر لهذه الفقرة: تنتقد يا أحمد السعدون الغزو الغاشم الصدامي وانت من رحت لصدام تشتكي وتتذمر من افعال حكام دولة الكويت لأنهم حلوا مجلسك وماعدت رئيس مجلس أمة في ذلك الوقت، واذا الناس لا تجرؤ أن تقولها فأنا أقولها: انت أحد اسباب الغزو الرئيسية ولن يغفر لك التاريخ هذا، أما فيما يخص الإيمان بالله وتطبيق الشريعة وتطبيق دستور 1962 فأنتم تناقضون انفسكم من حيث تطالبون بدولة علمانية وتنافقون المسلمين بإطاعة الله وتطبيق شريعته وفيكم من لا يصلي، وإلا كيف تنادون بحكومة منتخبة مخالفين بذلك الحديث الشريف للرسول |: »إنا والله لا نولي على هذا العمل أحد أسأله ولا أحداً حرص عليه«رواه مسلم. والدستور في مادته الثانية ينص على ان الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، فكيف ينتخب الناس وزراء طلبت الكرسي والمركز والنفوذ وهو ما يخالف الشريعة حسب احاديث الرسول | الشريفة؟
القبس
مع صحيفة القبس نقرأ عدداً من العناوين المحلية منها ” «الوطني» تفتح التحاور حول الوثيقة” وفي التفاصيل قالت بادر عدد من اعضاء كتلة الأغلبية بإعلان تحفظاتهم على بعض مضامين بيان الكتلة، تزامنا مع إعلان كتلة العمل الوطني عن نيتها دعوة الجماعات السياسية والكتل البرلمانية والقوى الشبابية للتحاور بشأن «وثيقة إنقاذ وطن» التي أصدرتها الإثنين الماضي.
وقالت النائبة د. أسيل العوضي إن الوثيقة المقترحة من قبل كتلة العمل الوطني هي وثيقة اولية تحمل رؤانا لمواطن الخلل والحلول المقترحة، وهي نقطة انطلاق لحوار وطني مع المجاميع السياسية والشبابية.
وأعربت العوضي عن طموحها «بعد النقاش والتوافق بان يتبنى نواب المجلس المقبل ايا كان تصنيفهم، لائحة من التشريعات تضع حلولا جذرية للخلل في السلطات الثلاث».
وأعلنت أن الكتلة ستدعو الجماعات السياسية والكتل البرلمانية والقوى الشبابية للتحاور حول الوثيقة، «لعلنا نصل الى حد ادنى من الاتفاق يلزم الجميع بالانجاز».
الوطن
ومع صحيفة الوطن نقرأ ” إسلاميو الأغلبية: أين تعديل «الثانية»؟
وفي التفاصيل قالت قيّمت الحكومة ما ورد من تصريحات في ندوة كتلة الاغلبية التي عقدت الاثنين بديوانية النائب أحمد السعدون في الخالدية حيث خرجت عنها تصريحات عالية السقف وتضمنت خطابات مباشرة للحكومة وللقيادة السياسية، واعتبرت المصادر ان الاجواء السياسية في البلاد ليست اجواء انتخابية حتى يسمح فيها قانونا بعقد الندوات الانتخابية والسياسية، خاصة ان مرسوم الدعوة للانتخابات لم يصدر بعد.
واشارت مصادر نيابية مطلعة نقلا عن اطراف حكومية الى ان تقريرا حول فحوى ومضمون ما جاء في ندوة السعدون من تصريحات للنائب السعدون وبقية النواب الذين تحدثوا فيها، اضافة الى البيان الذي صدر عن الكتلة قد رفع الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للاطلاع عليه، لافتة الى انه اتضح من خلال رصد الندوة ان ما قيل هو بمثابة برنامج انتخابي عالي الطرح يمكن الاستفادة منه ومتابعته والاستعداد له في المرحلة المقبلة، وان الحكومة تتفهم اغراض ودواعي هذا الطرح واثره على استقرار البلاد، خاصة خلال هذه الحقبة غير المستقرة سياسيا في منطقة الخليج والعالم العربي.
وأفادت المصادر بأن الحكومة قررت استنتاج وفهم ما بين سطور ما طرح، لدراسة سقف هذه المطالبات وإمكانية تطورها نحو مزيد من العلو وتجاوز الخطوط الحمراء، وبالتالي تحديد موقف الحكومة والقيادة السياسية منها، في وقت تعيش فيه البلاد مرحلة انتقالية في الأداء السياسي واستقرار عمل السلطات بالبلاد.
وقالت المصادر إنه على ضوء تلك الاستنتاجات ستباشر الحكومة اجراءاتها وخطواتها المتزامنة مع إعلان التشكيل الحكومي وحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات القادمة لاختيار مجلس جديد.
الجريدة
ونذهب إلى صحيفة الجريدة لنقرأ ” النيابة تطالب نواب “الإيداعات المليونية” بإثبات مشروعية الأموال ” وفي التفاصيل قالت كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ”الجريدة” في النيابة العامة أن نيابة الأموال العامة طالبت النواب المتهمين في قضية الإيداعات المليونية بتقديم كل المستندات الدالة على مشروعية الأموال المضبوطة في حساباتهم، التي أبلغت عنها البنوك ضدهم بوجود شبهة مخالفة لقانون غسل الأموال.
وأكدت المصادر أن عددا من النواب المتهمين أقروا في التحقيق معهم أن الأموال المحجوز عليها بأمر من النيابة العامة كانت نتيجة لتبرعات أو مساعدات أو عقود تجارية أو قروض أو أرباح من تأسيس شركات، وعليهم أن يثبتوا سلامة تلك الأقوال للتأكيد على سلامة ومشروعية تلك الأموال وتقديم الشهود الدالين على سلامة ومشروعية تلك الأموال وإلا اعتبرت أقوالهم بالتحقيقات لا يقابلها دليل يساندها من المستندات.
وأوضحت المصادر أن البنوك أكدت في بلاغها ضد النواب السابقين المتهمين وبعض زوجاتهم أن هناك شبهة بالإيداعات الواردة بحسابات النواب بالمخالفة لقانون غسل الأموال، وجاء تقرير وحدة التحريات بالبنك المركزي ليؤكد ما انتهت إليه البنوك في بلاغاتها للنيابة العامة من وجود تلك الشبهة، بينما لم تجزم تحريات مباحث أمن الدولة أن الإيداعات المالية المحجوز عليها بحسابات النواب لا تمثل جريمة رشوة ولا حتى غسل أموال بعكس ما أثير مؤخرا بذلك.
قم بكتابة اول تعليق