أطاحت فضيحة الفساد المالي التي تعصف بتركيا منذ اسبوع بوزير ثالث في حكومة رجب طيب اردوغان بعد استقالة وزيري الداخلية والاقتصاد وسط مطالبات من المعارضة باستقالة الحكومة باسرها.
وقدم وزير البيئة والمناطق الحضرية اردوغان بيرقدار استقالته ظهر اليوم لورود اسم ابنه في قضية الاحتيال وتلقي رشى مقابل تمرير معاملات للبناء في مناطق المحميات الطبيعية في اجراء مخالف للقوانين المعنية بوضع المحميات الطبيعية. وقال بيرقدار الذي كان اخر الوزراء المستقيلين الثلاثة ان استقالته جاءت نتيجة الحاح من رئيس الوزراء وانه لم يوافق على الاستقالة بهذه الطريقة تحت ضغط فضيحة الفساد والرشى.
واضاف في تصريحات صحافية ان “المعاملات غير القانونية التي تم الكشف عنها في فضيحة الفساد ليس من بينها أي اجراء مخالف للقانون بل وعليها توقيع رئيس الوزراء ايضا” معتبرا انه تم تضليل الرأي العام التركي في هذه القضية.
وطالب ايضا اردوغان بالاستقالة من منصبه وقال ان اردوغان كان يعلم بهذه المعاملات لكنه لم يسع تبرئة ساحة وزرائه من هذه الفضيحة.
وتورط بهذه الفضيحة 72 شخصا من بينهم ابناء الوزراء الثلاثة وكبار المسؤولين في وزارات الاقتصاد والبيئة ورجال الاعمال ومدير بلدية منطقة الفاتح بمدينة اسطنبول ومدير مصرف (خلق) المملوك للدولة.
وبلغ عدد المعتقلين على ذمة التحقيقات 24 شخصا من بينهم ابنا وزيري الداخلية والاقتصاد فيما افرج عن ابن وزير البيئة بانتظار محاكمته على قضية الرشى والاحتيال.
وكانت المعارضة قد طالبت باقالة الوزراء الذين تورط ابناؤهم في فضيحة الفساد المالي لكنها وسعت مطالباتها لتشمل الحكومة ورئيسها اردوغان الذي يتعرض لضغوط داخل حزبه باجراء تعديلات وزارية كبيرة في مواجهة انتقادات شعبية له ولحزبه.
قم بكتابة اول تعليق