قال مقرر لجنة الايداعات المليونية سلطان الشمري ان اللجنة تعمل وفق اجراءات محددة وصولا الى حقائق ومعلومات وفقاً لما ورد بالمادة 114 من الدستور المواد (من 147 الى 151) من اللائحة الداخلية.
وأضاف، نظرا لطبيعة التحقيقات التي تقوم بها اللجنة قررنا المحافظة على المعلومات التي يتم تداولها واحاطتها بأقصى درجات السرية عملا بالمادة 54 من اللائحة التي تنص على «جلسات اللجان سرية» حفاظا على الاسرار الشخصية ودرءا للتشهير أو المساس بأحد، مشيرا الى ان اللجنة قررت الاكتفاء ببعض المعلومات التي تحتويها محاضر الاجتماعات أو من خلال تصريح صحافي يدلي به الرئيس أو المقرر، لافتا الى ان نص المادة 54 من اللائحة» ولكل عضو من اعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان التي تلخص فيها المناقشات والآراء والمحضر يوقعه الرئيس والسكرتير، كما نصت المادة 54. وبهذا يتحدد القدر من المعلومات التي يجيز الرئيس الاطلاع عليه.
وبيّن الشمري ان حضور اللجنة لا يجوز للاعضاء الا بموافقتها كما اشارت المادة 54 من اللائحة، لافتا ان لكل عضو من اعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك على ألا يتدخل بالمناقشة ولا يبدي أي ملاحظة، اما المادة 48 من اللائحة فقد نصبت على حق اطلاع اعضاء المجلس على ما يحال للجنة من اوراق، وقد تم تفسير الاوراق على انها الاقتراحات التي تحال للجنة لدراستها ولرفع تقرير فيها، اما بالقبول أو الرفض وليس من اجل التحقيق فيها، ولذلك نصت المادة 49 من اللائحة جليا على ذلك، توزع المشروعات والاوراق على اعضاء اللجان قبل انعقاد اللجنة بثلاثة ايام على الاقل.
وقال سلطان الشمري ان اللجنة رأت قصر الاطلاع على وثائق التحقيق التي تجريها لحين الانتهاء من التحقيق ورفع التقرير النهائي للمجلس. وهذا رأي اللجنة وليس رأي رئيسها فحسب. وينطبق هذا القرار على ما توافر للجنة من وثائق ومعلومات.
كما اننا نعمل بالطريقة التي نتوافق عليها وليس لأحد ان يحاسبنا عن تأجيل اجتماع أو انعقاده أو توجيه لوم للاعضاء المعتذرين خاصة اننا اجتمعنا ستة اجتماعات، واحد منها فقط لم يكتمل نصابه.
قم بكتابة اول تعليق