قال رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الصالح ان هناك ضرورة ملحة لاصلاح سوق العمل من خلال الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصولا الى بيئة اقتصادية مناسبة.
وأضاف الصالح في محاضرة نظمتها الجمعية اليوم وعنيت بمناقشة مسودة قانون الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي اقرته الحكومة في الربع الاول من هذا العام برأس مال قدره مليارا دينار كويتي ان مؤسسات القطاع الخاص “هي الوحيدة القادرة على استيعاب القادمين الجدد الى سوق العمل”.
وأوضح أن القطاع الخاص اذا ما تم تطويره في ظل بيئة اقتصادية مناسبة فسيكون ملاذا للمبدعين من الشباب الكويتي الطامح الى العمل الحر بعيدا عن الوظيفة العامة لافتا الى أهمية الدور الذي سيلعبه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تصحيح المسار الاقتصادي.
وذكر أن الجمعية “حرصت على المطالبة بأن تكون ادارة الصندوق مستقلة من اجل أدائها لواجبها على أكمل وجه مع التركيز على ما يتعلق بمفهوم الحوكمة مبينا أن تكريس مبدأ المحاسبة واستقطاب أفضل الكفاءات لادارة صندوق ضخم كهذا وتمكينها بكل مهنية من أداء عملها.
وأشار الى ان مجمل ذلك يضمن تحقيق الصندوق الهدف من انشائه بتحويل وجهة الكويتيين الى العمل الحر بعيدا عن الوظيفة الحكومية بغية تحفيز الاقتصاد ككل ورأى ان الاداء الحقيقي للاصلاح يتحقق عبر تطوير مفهوم الفرد ودوره في الحياة الاقتصادية كعنصر منتج “ولا يتم ذلك الا عبر ثورة تعليمية حقيقية تغير الثقافة السائدة القائمة على مفهوم الدولة الريعية”.
واعتبر الصالح من أهم أدوات المنظومة المتكاملة لدعم الاقتصاد من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو تكريس مبدأ الجدارة في مكان العمل وتنقية مناخ الاستثمار من أية ظواهر سلبية اضافة الى دعم القطاعات المنتجة للوظائف.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير ان أهم اهداف الصندوق يتمثل بايجاد بنية تحتية متكاملة لريادة الاعمال والمساهمة في اعادة هيكلة الاقتصاد المحلي وتنويعه.
واضاف الدكتور الزهير أن الصندوق معني بالمساهمة في تطوير القطاعات ذات الاولوية مع دعم رأس المال الذكي والربط بين المواهب وفرص العمل من خلال التوظيف الذاتي لافتا الى ان الصندوق سيكون له دور فاعل في الارشاد والتدريب التقني والاستراتيجي للمنتسبين له.
وأشار الى ان الصندوق من شأنه أيضا المساهمة في رسم قوانين جديدة وسياسات لازمة لايجاد البيئة المناسبة للاعمال التي يقوم بها المبادرون الشباب مبينا ان الصندوق سيتمتع بحوكمة تحظر تضارب المصالح علاوة على ايجاد حاضنات للمشروعات المستفيدة من الصندوق بما في ذلك التوجيه والتدريب والاستشارات المالية والادارية التي يحتاجها المتقدم لطلب التمويل.
وقال ان الصندوق يتطلع الى اختصار الدورة المستندية “ويهدف الى الانتهاء من جميع الموافقات لانشاء اي مشروع صغير او متوسط خلال 30 يوما من قبول الطلب على أن تكون شروط التمويل كحد أقصى 500 ألف دينار كويتي للمشروع الواحد”.
ورأى ان ما يميز الصندوق “انه سيتم تخصيص أراض له من الدولة على أن يستفيد منها أصحاب المشاريع من المبادرين الكويتيين مع وجود ضوابط الانتفاع من تلك الاراضي بحسب نوع المشروع ومرحلته والحاجة الفعلية للارض”.
وذكر الدكتور الزهير ان هناك حوافز ومزايا اضافية كفلها الصندوق للمبادر منها اعفاءات ضريبية وجمركية بقرار من مجلس الوزراء صادر بهذا الشأن مع دعم مالي للمواد الاولية المستخدمة في المشروع اضافة الى راتب لمدة ثلاث سنوات يستفيد منه المبادر.
وبين أن هناك ميزة اخرى كفلها الصندوق تتمثل بخيار ترك المشروع او العودة الى الوظيفة الحكومية خلال ثلاث سنوات من اقامة المشروع مشيرا أيضا الى حوافز مالية على أداء المبادر اذا ما نجح في تسويق مشروعه.
وأوضح ان الصندوق سيبادر الى نشر الوعي حيال أهميته من خلال نشر ثقافة ريادة الاعمال في مختلف وسائل الاعلام وبرامج التدريب بالتعاون مع الجهات الداعمة ورعاية أنشطة على علاقة بأهداف الصندوق وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر ان المحاضرة التي تنظمها الجمعية الاقتصادية الكويتية تخللتها مداخلات من قبل بعض المبادرين الكويتيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ممن أبدوا بعض الملاحظات والاقتراحات على مسودة قانون الصندوق النهائية.
قم بكتابة اول تعليق