أكد وزير الكهرباء والماء والأشغال العامة م. عبدالعزيز الإبراهيم ان التشكيل الحكومي الجديد بيد سمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء، مبيناً انه يثق باختيار القيادة السياسية، مشيراً إلى انه من الطبيعي ان يكون هناك تعديل أو تثبيت أو تغيير، إلا أنه لا يعلم عنه شيئاً، موضحاً انه مقتنع بأن الاختيار سيكون للشخص الأنسب الذي سيخدم البلاد ويعمل على إكمال المسيرة خلال الفترة المقبلة.
برنامج عمل الحكومة
ورفض الإبراهيم – خلال حديثه لوسائل الإعلام على هامش جولة تفقدية على محطة التحويل الرئيسية Z2 في مدينة صباح الأحمد السكنية أمس – اتهام الحكومة أو الوزارة بالتقصير، مبيناً ان من يوجه مثل هذه الاتهامات فعليه أن يحدد مواقع التقصير، لوضع النقاط على الحروف، مشيراً إلى ان ردوده دائماً ما تكون من خلال الوثائق والمستندات، لافتاً إلى ان البعض عادة ما يوجهون الاتهام بالتقصير للحكومة، وذلك على الرغم من حرصها على تنفيذ برنامج عملها، والالتزام به، إلا أن هناك دورة مستندية تسبق تنفيذ أي مشروع، بالإضافة إلى قيامها بتوزيع بعض تراخيص البناء، في مدينة صباح الأحمد السكنية، التي توجد فيها 10 آلاف وحدة سكنية، وضاحية جابر الأحمد، التي فيها 6 آلاف وحدة سكنية، وشمال غرب الصليبخات، التي توجد فيها 4 آلاف، بالإضافة إلى مناطق المسيلة والعقيلة وأبوفطيرة والفنيطيس والنسيم، مبيناً ان الوزارات الخدماتية ترصد الطلب المتوقع لخدماتها، حيث إن وزارة الكهرباء تخطط لبناء محطات كهربائية بناء على الزيادة السنوية للسكان، والطلب المتوقع من المشاريع الإسكانية.
%7 زيادة سنوية
ولفت إلى ان نسبة الزيادة السنوية للطلب على الطاقة تبلغ %7، وبما يعادل 1000 ميغاواط، مشيراً إلى ان الوزارة تعمل على مواكبة هذه الزيادة عن طريق إقامة كثير من المشاريع بالمحطات، مما يتوافق زمنياً مع نسبة الزيادة، موضحاً ان الطاقة الإنتاجية للوزارة بلغت 14400 ميغاواط الآن، وذلك بعد إدخال 400 ميغاواط من محطة الزور الجنوبية أخيراً، مؤكداً وجود مشاريع أخرى ستدخل الخدمة تدريجياً، اعتباراً من 2015.
محطة الزور الشمالية
وعن مشروع محطة الزور الشمالية، أوضح الإبراهيم ان وزارة الكهرباء طرحتها أمام الشركات الراغبة في التنفيذ خلال عام 2010، مبيناً انه كان من المفترض ان تدخل خلال هذه الأيام 4800 ميغاواط منها، ملمحاً الى انه تم إيقافها من قبل مجلس الأمة – آنذاك – حيث صدر تشريع جديد بخصوصها، وإلى الآن لم يتم الحصول منها على أي طاقة، متسائلاً عن المسؤول في تعطيل مثل هذا المشروع الحيوي، لافتاً إلى أهمية الحديث بواقعية، ومعرفة المدة الزمنية الكبيرة التي تستغرقها بعض المشاريع في بلدية الكويت وغيرها من الجهات قبل تنفيذها، مشدداً على أهمية تضافر الجهود وخدمة المواطنين والمقيمين، مبينا انه يسير وفق قوانين وإجراءات متعارف عليها، متسائلاً: إذا كانت هناك بعض الإجراءات تستغرق عاما ونصف العام للحصول على الموافقات وغيرها، فكيف سيتم الانتهاء من المشاريع وفق المواعيد المحددة لها مسبقاً؟!
الدورة المستندية
وأكد الابراهيم ان الاجراءات المتبعة لتنفيذ أي مشروع بين بعض الجهات، كلجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة وبلدية الكويت، تستغرق فترات زمنية مختلفة، مبيناً ان اي عملية توقيع على أي مناقصة تحتاج دائما من 9 أشهر الى عام، لافتا الى ان هذه المحطة Z2 من المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية 2014، بالاضافة الى وجود ثلاث محطات اخرى بالطاقة نفسها، حيث تغذي هذه المحطة «33 محطة ضغط عال ذات جهد 132/11 كيلو فولت» في مدينة صباح الأحمد، مشيرا الى وجود 10500 وحدة سكنية من منازل وقسائم في المدينة، متوقعا ان تكون الطاقة التي تحتاج اليها المنطقة 2800 ميغاواط، وهو ما يعادل إنتاج محطة الزور الجنوبية لتوليد الطاقة، قبل توسعتها.
190 مليون دينار
وأشار الى ان الانتهاء من العمل في القسائم لن يكون في توقيت واحد، حيث ستتمكن الوزارة من تأمين وصول الطاقة لها تدريجيا، مبينا ان الطاقة فيها لن تستهلك بالكامل، الا بعد بناء كافة القسائم والمرافق الخاصة فيها، وذلك على مدار 4 أعوام مقبلة، لافتا الى ان الوزارة لن تمنح المواطنين التراخيص مباشرة لهم، الا بعد توقيع عقود الكهرباء في المنطقة، بهدف عدم تكرار المشاكل التي وقعت في بعض المناطق، حيث انتهى المواطنون هناك من بناء منازلهم قبل الحصول على الكهرباء فيها، موضحا ان الوزارة اتفقت مع البلدية على عدم منح التراخيص، الا بعد التأكد من جهوزية المحطات الكهربائية بالمنطقة.
وتابع: ان العمل جارٍ لربط هذه المحطة بكيبلات الضغط الفائق، حيث بلغ طولها 220 كيلو متراً، في حين طول كيبلات الضغط العالي يبلغ 630 كيلو متراً، لافتاً إلى أن الخطوط الهوائية يبلغ طولها 80 كيلو متراً، وتغذي المنطقة بالكامل، مبيناً ان تغذية منطقة صباح الأحمد بالكهرباء، كلفت الوزارة 190 مليون دينار، متوقعاً ان تشهد نهاية العام المقبل دخول هذه المحطات الكهربائية للخدمة تدريجياً.
الأعمال الشاقة
أشار الوزير عبدالعزيز الإبراهيم، إلى أنه مهتم كثيراً بالأعمال الشاقة لموظفي المحطات، لافتاً الى انه خاطب وزارةالصحة بهذا الصدد، لا سيما بعد رفضها تصنيف أعمالهم بالشاقة، مؤكداً ان عمل الموظفين في المحطات تنطبق عليه مواصفات الأعمال الشاقة.
تنسيق مع الجهات المعنية لإيصال التيار للوحدات السكنية
لفت الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء والماء م. جاسم النوري، الى وجود أكثر من 30 محطة تحويل، ستعمل على تغذية منطقة صباح الأحمد السكنية بالكهرباء، مبيناً ان المشروع يسير بحسب المخطط الزمني المرسوم له، مشيراً الى وجود تنسيق مع وزارة الإسكان، لتغذية هذه الوحدات السكنية بالكهرباء، بالإضافة الى تنسيق مع مؤسسة الرعاية السكنية، لتغذية جميع المدن الحديثة بالكهرباء.
وأضاف النوري، ان الوزارة لديها توجه بترشيد الاستهلاك، لافتاً الى أن مشاريع الكهرباء في مدينة صباح الأحمد قائمة، ومبيناً ان محطة التحويل الرئيسية 2Z، لها قدرة تحويلية بطاقة 720 ميغاواط، كما ان تكلفتها المادية تبلغ أكثر من 17 مليون دينار، موضحاً وجود 3 محطات أخرى تحت الإنشاء وبالطاقة التحويلية نفسها.
قم بكتابة اول تعليق