كل هذه الاجتماعات والندوات والتجمعات التي تدعو لها الاغلبية «المبطلة» وكل ما يدور فيها من «هذره» عن الحكومة المنتخبة وتعديل مواد الدستور والامارة لكم والحكم لنا كما يهذي البعض، كلها «لغوه» لا تقدم ولا تؤخر. وتحقيقها ان صدقت لا يتم في ندوة ولا يتحقق في تجمع ولا ينجز في ساحة ارادة او «قرادة».
وانما يبدأ تحقيقها وتنفيذها تحت قبة عبدالله السالم وبالاطر الدستورية المعتمدة في الدستور حسب المادتين 174 و175. ولكن هذه القنابل الدخانية التي يلقي بها السعدون وصبيته وتابعوه انما غرضها وهدفها مختلف. فالغرض هو التفاوض والهدف هو آلية الانتخاب ما بين التغيير والثبات.
كل هذا التصعيد الذي لا يريده اهل الكويت ولا يرغبون بالتغييرات التي يهدد بها السعدون والاتباع، وكل هذه المطالب الخيالية والقافزة على الدستور وعلى العرف وعلى المتفق عليه انما القصد منه ان تكون اداة للتفاوض مع الحكومة والحكم.
فالهدف عند السعدون هو الابقاء على آليات الانتخابات السابقة للانتخابات الحالية. أي خمس دوائر وأربعة اصوات.
هذا هو الهدف ليعود حضرته رئيسا للمجلس ويظل جالسا على كرسي الرئاسة ببشته حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا.
وفي مقابل الحصول على هذا المطلب غير العادل والمجرم في حق الكثيرين من ابناء القبائل والاقليات، فان السعدون سيفاوض على تخفيض لهجة التصعيد ويتنازل عن مطالبه الخيالية وغير الدستورية.
ولعل السؤال الذي يطرق جدران الدماغ بعنف، لماذا كل هذا الرعب من الصوت الواحد؟!
فالصوت الواحد هو الواقع القائم في جميع ديموقراطيات العالم!
والصوت الواحد هو القاتل للفرعيات والتحالفات الاكثر اجراما!
والصوت الواحد هو اختيار صفوة الصفوة للناخب!
والصوت الواحد هو ما يعطي الاقليات فرصة الفوز التي حرمتهم منها التقسيمات السابقة.
وارادة الامة لا يظهرها دون تزييف سوى الصوت الواحد.
ولكن السعدون ورهطه والصبية والاتباع يعلمون بان خسارة القدرة على التحالفات والتبادل والتنسيق وتزوير ارادة الامة سيحتم خسارتهم الانتخابات، وان نجح بعضهم لبعده القبلي فانه لن يستطيع ان يجلب معه «الهتيفة» والمصفقين من نواب الى مجلس الامة.
فالاغلبية النيابية الحالية هي نتاج تزوير لإرادة الامة عبر ترتيب التحالفات لتبادل الاصوات لدعم بعضهم البعض.
ولو كان التصويت بصوت واحد لانشغل كل منهم بتجميع الاتباع لنفسه بحثا عن الفوز، ولما تبرع بصوت واحد من اصوات اتباعه لانجاح طرف آخر، كما حدث مع العديد ممن أنجحتهم مثل تلك الترتيبات كحال العنجري الذي انجحه الحربش.
فلا مشكلة في ان ينجح الحربش ببعده القبلي ولكن الصوت الواحد سيمنعه من جلب حاشيته معه، مما يفتح الباب للمستحقين الآخرين الذين حرمهم تبادل الاصوات من الفوز.
الرعب من الصوت الواحد، ليس رعبا من احتمالات الخسارة – فيما عدا السعدون طبعا – وانما هو رعب من التحول من اغلبية مستبدة الى اقلية مهمشة. فإذا صرخ مسلم فلن يجد له امعة تهتف له و«تتهاوش» دفاعا عن الرأي المريض.
هذا هو سر الرعب من زعماء الاغلبية. ما عدا السعدون الذي قد لا يترشح حفظا على بقية من كرامة أو انه سيسقط كجلمود صخر حطه السيل من أربعة أصوات.
ونقول للسعدون، انك ما وضعت يداً في امر الا وحورته وجلبت له التعاسة. وكان آخرها رأيك في دستورية مرسوم الحل الذي ندفع اليوم ثمن رأيك فيه.
ان تأتي اليوم لتقول لسمو الرئيس ليس هناك اوامر عليا في الدستور فنقول لك اقرأ المادة 71 من الدستور يا فالح. فهل قوانين الضرورة بمراسيم سوى اوامر عليا يجب على سمو الرئيس ان ينفذها رغماً عنه وعن انفك الدستوري؟!
الى متى تعتقد انك حجة الدستور يا عم بو عبدالعزيز، وقد اثبتت الايام انك ربما تحفظ النص ولكنك لا تعي المعنى؟! والدليل الوضع الذي صرنا فيه اليوم.
من جانب آخر نقول لسمو الرئيس إن السكوت أمام تصريحات السعدون وبقية شذاذ الآفاق والآراء ربما رأيت فيه أنت ترفعاً وعلواً، ولكن الناس تقرأ فيه ضعفاً وقلة حجة.
والحرب القائمة في الكويت هي حرب إعلامية يسيطر فيها الصوت على المشهد السياسي، فإما ان تتعاملوا – كحكومة – معه بطاقات جديدة بعيدة عن مجاملات وزير اعلامنا العزيز واما أن تبتعدوا وتتركوا جيلاً جديداً من ذرية مبارك يتصدى لاستمرارية الحكم.
من المعيب أن يذكر التاريخ كل هذه التنازلات وهذا الايذاء لهيبة الحكم.
ونذكر سمو الشيخ جابر المبارك أن السعدون وغيره بلا منصب نيابي لن يزيد على زميله عباس الشعبي.
أعزاءنا
إذا صدقت الأنباء من أن السعدون أو ابناءه قد أخلوا مسؤوليتهم عن سلامة محمد الجويهل وأن الداخلية قد منعته من دخول الخالدية.
فإن ذلك يعني أن أحمد السعدون حول منطقة نموذجية كالخالدية إلى منطقة شبيهة بالباطنية في القاهرة، فملأها بالشبيحة من اتباعه حتى أصبح متعذرا على مواطن أن يدخلها دون مخاطرة.
عم بوعبدالعزيز في تجمعاتك القادمة مع الخارجين عن القانون، حاول أن تستخدم صالة استقبال في فندق.
اصرف شوية فلوس مو عيب ولن تنقص الحسابات في الجهراء والدوحة.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق