قال اللواء المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف اليوم الخميس، إن وصف جماعة الإخوان المسلمين بجماعة إرهابية سيشمل الإعدام لمن يقود مسيرة لها حتى إن كانت سيدة، مؤكداً أن من يشارك في أي مسيرة تابعة لها سيعاقب بالسجن خمس سنوات.
وأضاف عبد اللطيف في تصريحات للتلفزيون المصري، أن الأمن يواجه إرهاباً أسود، ولكن المنظومة الأمنية ستنجح في الانتصار عليه بالحشد يوم الدستور الذي سيكون يوماً فاصلاً في تاريخ مصر.
وأضاف عبد اللطيف في تصريحات صحافية إن “كل من يثبت انضمامه لتنظيم الإخوان الإرهابي، وكل من يروج بالقول أو الكتابة لأفكاره، وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بالتنظيم الإرهابي، سيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات، مشيراً إلى أن الوزارة كانت تتعامل مع مظاهرات الإخوان قبل إعلانها منظمة إرهابية طبقاً لقانون التظاهر، ولكن بعد وصفها بالإرهابية سيتم التعامل معها طبقاً للمادة 86 من قانون العقوبات”.
كما ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن من يتولى أي منصب قيادي بالجماعة أو يمدها بمعونات مالية، أو معلومات سيعاقب بالأشغال الشاقة.
وتابع أن اللواء وزير الداخلية محمد إبراهيم، سيعقد اجتماعاً طارئاً اليوم، مع مساعديه لقطاعي الأمن الوطني والعام، وعدد من قيادات الوزارة لوضع خطة أمنية لتأمين جميع المدارس والشارع المصري بشكل عام، وبحث سبل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
وفي سياق متصل أشار إلى أن الاجتماع سيتطرق لبحث ملابسات حادث مدينة نصر، الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص.
الجدير بالذكر أن مكتب النائب العام أعلن أمس الثلاثاء، أن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها في قضايا الإرهاب التي شهدتها البلاد مؤخراً، وأحالت المتهمين الذين ثبت انضمامهم إلى جماعة الإخوان بأدلة قاطعة وفقاً للقانون، بوصفها جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحاكمه، ومنع مؤسسات الدولة من اداء أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مستخدمة الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.
قم بكتابة اول تعليق