أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير أن الصندوق يتطلع إلى اختصار الدورة المستندية “بحيث تنتهي جميع الموافقات على إنشاء أي مشروع صغير أو متوسط خلال 30 يوماً من قبول الطلب، على أن يكون الحد الأقصى للتمويل 500 ألف دينار للمشروع الواحد”.
وأوضح الزهير، في ندوة عقدتها الجمعية الاقتصادية أمس، أن الصندوق سيتمتع بحوكمة تحظر تضارب المصالح، إضافة إلى خلق حاضنات للمشروعات المستفيدة منه بما في ذلك التوجيه والتدريب والاستشارات المالية والإدارية التي يحتاج إليها المتقدم لطلب التمويل.
وأشار إلى أن الدولة ستخصص للصندوق بعض الأراضي التي سيستفيد منها أصحاب المشاريع من المبادرين الكويتيين، مع وجود ضوابط الانتفاع بحسب نوع المشروع ومرحلته والحاجة الفعلية إلى الأرض، موضحاً أن “هناك حوافز ومزايا إضافية كفلها الصندوق للمبادر، منها إعفاءات ضريبية وجمركية بقرار من مجلس الوزراء صادر في هذا الشأن، مع دعم مالي للمواد الأولية المستخدمة في المشروع، إضافة إلى راتب ثلاث سنوات يستفيد منه المبادر”.
وأضاف أن “من حق صاحب المشروع أن يختار تركه والعودة إلى الوظيفة الحكومية خلال ثلاث سنوات من إقامة المشروع”، مشيراً إلى أنه “سيكون هناك حوافز مالية أيضاً على أداء المبادر إذا ما نجح في تسويق مشروعه”.
وذكر أن “الصندوق سيقوم بحملة توعية لنشر ثقافة ريادة الأعمال بوسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى إقامة برامج تدريب بالتعاون مع الجهات الداعمة، ورعاية أنشطة ذات علاقة بأهداف الصندوق وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
قم بكتابة اول تعليق