تتواصل الأزمة السياسية احتداما في تركيا على الرغم من التعديلات الوزارية الواسعة التي أجراها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان على خلفية فضيحة الفساد المالي التي تهز تركيا منذ أسبوع وقد تنبئ بما هو أسوأ.
وبحسب المراقبين السياسيين فإن الأوراق داخل الحزب ما تزال تتساقط بعد إعلان عدد من نواب اردوغان استقالتهم من الحزب احتجاجا على سياسة الحكومة.
وقال المحلل السياسي مصطفى أوزجان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا اليوم انه على الرغم من احتفاظ اردوغان بشعبية كبيرة فان فضيحة الفساد قد تسيء كثيرا لصورة حزبه الذي بنى سمعته على مكافحة الفساد مشيرا إلى أن هذه القضية من الممكن أن تهدد مساعيه مستقبلا ليكون أول رئيس تركي منتخب من الشعب.
ورأى أوزجان أن استمرار التحقيق في قضية الفساد يمثل تحديا لم يسبق له مثيل لاردوغان خصوصا بعد الأنباء التي تقول ان التحقيق بدأ يتجه إلى أحد نجليه (بلال اردوغان) وقد تزيد التطورات الأخيرة في تأجيجها.
وتاتي هذه التطورات في وقت لا تزال التحقيقات مستمرة في قضية الفساد مع توجيه اتهامات رسمية إلى 24 شخصا وتحويلهم إلى المحكمة من بينهم نجلا وزيري الداخلية والاقتصاد اضافة إلى المدير العام لبنك (هالك) المملوك للدولة ورجال أعمال مقربين من رئيس الوزراء.
مقابل ذلك يواصل رئيس الوزراء أيضا عملية تطهير شاملة في مقرات الأمن وإقالة عشرات من مدراء الشرطة ممن اشرفوا على ملف الفساد دون إذن من الحكومة أو إبلاغها مسبقا في محاولة لإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لمديرية الأمن.
وفي موازاة ذلك تندد المعارضة التركية بما سمته محاولات الحكومة تضييق الخناق على المؤسسات الأمنية والقضائية ووصفتها بأنها محاولة يائسة ومفضوحة من اردوغان لمعاقبة من كشف فساد حكومته وللتستر على الحقائق وتغيير مسار التحقيقات وبالتالي طالبت المعارضة اردوغان بالاستقالة أو على الأقل ترك التحقيقات تأخذ مجراها والتي ستقود في اعتقادهم إلى سقوط الحكومة عاجلا أم اجلا.
وطبقا للمتابعين هنا فإن شعبية اردوغان وهو على أبواب الانتخابات باتت في خطر خصوصا مع استمراره في إقصاء رجال الأمن الذين يشرفون على قضية الفساد ومحاولة الضغط على الإعلاميين لمنع نشر الأخبار.
ويرى كثير من الأوساط الحقوقية أن ما يحدث سيهز صورة اردوغان أكثر في الشارع وبالتالي ينعكس سلبا على قاعدته الشعبية بل وربما على طموحاته المستقبلية بأن يكون رئيسا للجمهورية.
وتبدو حكومة إردوغان الان في وضع لا تحسد عليه طبقا لمراقبين سياسيين يرون أنه كلما اتسع نطاق تحقيقات الفساد وجدت الحكومة نفسها في موقف حرج أمام ناخبيها وهو ما يؤشر بحسب المراقبين إلى أن شعبية اردوغان باتت في خطر حقيقي ما لم يتم تصحيح هذه الصورة بأسرع وقت.
قم بكتابة اول تعليق