رحبت الولايات المتحدة بتوقيع الفرقاء في اليمن وثيقة لحل قضية الجنوب ورسم مبادئ التركيبة السياسية المستقبلية في البلاد داعية اليمنيين الى “اغتنام هذه الروح التوافقية”.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جين بساكي في بيان الليلة الماضية “اننا نشجع جميع اليمنيين على اغتنام روح التوافق هذه لاختتام الحوار الوطني في اقرب وقت ممكن والانتقال الى الخطواات اللاحقة في عملية الانتقال بما في ذلك الاصلاح الدستوري والانتخابات العامة”.
واكدت المتحدثة التزام واشنطن بدعم الرئيس عبدر ربه منصور هادي وممثلي الحوار الوطني والشعب اليمني في عملهم من أجل تحقيق اصلاح سياسي جاد من خلال تنفيذ مبادرة الانتقال السياسي لمجلس التعاون الخليجي.
وكانت الاطراف السياسية اليمنية وافقت على وثيقة لحل القضية الجنوبية تم التوقيع عليها من قبل اللجنة المصغرة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الشامل.
وقال الرئيس اليمني ان المؤتمر الوطني الشامل شارف على الختام بعد ان “حقق جميع الأهداف المرسومة من اجل تجاوز التحديات والأزمات وانبلاج عهد جديد بمنظومة حكم جديدة على أساس الحداثة ومواكبة متطلبات القرن ال21 والمشاركة الواسعة في المسؤولية والسلطة والثروة”.
ووقع المشاركون باللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في الحوار الوطني اليمني الاثنين الماضي على وثيقة (حلول وضمانات) تفتح الباب امام حل القضية من خلال احالة مسألة عدد الاقاليم في الدولة الاتحادية العتيدة الى لجنة برئاسة رئيس الجمهورية تملك صلاحية بت المسألة بحضور الرئيس منصور هادي والمبعوث الخاص للامم المتحدة جمال بن عمر.
وكان الحوار الوطني توقف أمام النقطة الخلافية الرئيسية وهي عدد الاقاليم في الدولة الاتحادية التي توافق المشاركون في الحوار على اقامتها في اليمن.
ويصر الجنوبيون على دولة من اقليمين يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتي شمال وجنوب اليمن السابقتين فيما يرفض الشماليون هذا الطرح الذي يعتبرونه “تشطيري” ويصرون على دولة من ستة اقاليم.
وتشير وكالة الانباء اليمنية الى ان هذه الوثيقة “من أهم مخرجات الحوار الوطني” و”الركيزة الاساس للاصلاح الشامل”.
وبحسب الوثيقة سيشكل الرئيس منصور هادي “لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني الشامل لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية وستدرس اللجنة خيارات الأقاليم الستة منها اربعة في المحافظات الشمالية واثنان في المحافظات الجنوبية وخيار الاقليمين واي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق”.
ويهدف الحوار الوطني الى تحقيق اتفاق بشأن دستور جديد وانتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية المرحلة الانتقالية ومدتها سنتان والتي تنتهي في فبراير المقبل.
قم بكتابة اول تعليق