مثلت تجربة خصخصة آلية الفحص الفني واستصدار دفاتر ملكية المركبات باشراف ورقابة وزارة الداخلية أنموذجا ناجحا لخصخصة الادارات الخدمية في الوزارات مع تزايد اقبال العملاء وعدد الشركات الخاصة التي تقدم تلك الخدمات.
ومن شأن خصخصة تلك الخدمات توسعة الخيارات أمام المستفيدين منها في موازاة ابقاء وزارة الداخلية على ادارات الفحص الفني التابعة لها أمام الراغبين بفحص بمركباتهم لديها ليبقي القرار الاول والاخير للمواطن والمقيم في الاستفادة من هذه الخدمات في حال الرغبة بعدم فحص مركبته لدى القطاع الخاص.
والتقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم عددا من المستفيدين من خدمات الفحص الفني في شركات القطاع الخاص للاطلاع على القيمة المضافة المقدمة من خلال خصخصة هذه الادارة والخدمات الاضافية التي حصل عليها المواطن والمقيم جراء ذلك.
وقال رئيس مجلس ادارة احدى الشركات المتخصصة بالفحص الفني بدر غنيم العتيبي ان القطاع الخاص المحلي قادر على تقديم مثل هذا النوع من الخدمات بكفاءة عالية لاسيما انه استورد أفضل المعدات وأكثرها تكنولوجية ما يوفر على الادارة العامة للمرور الجهد والطاقة وحتى الاموال.
وأضاف العتيبي ان القطاع الخاص يرتكز في تقديم خدماته على خبرة قديمة ومتراكمة اذ أن معظم الشركات التي اعتمدتها ادارة المرور للقيام باجراءات الفحص الفني تعمل في السوق المحلي وتحديدا بفحص السيارات منذ عشرات السنوات وهي قادرة على اعطاء تقويمات جيدة جيدا وممتازة لوضع المركبات وأهليتها.
واوضح ان تجربة خصخصة خدمة الفحص الفني واستصدار دفاتر ملكية المركبات من أنجح التجارب في مجال الخصخصة اذ منحت القطاع الخاص عموما والشباب الكويتي خصوصا فرصة واسعة وكبيرة لابراز امكاناتهم وتطوير شركاتهم بما يتناسب مع متطلبات الخصخصة والخدمات الجديدة.
وعن الخدمات التي تقدمها شركته وهي معتمدة من ادارة المرور قال العتيبي انها تقدم الخدمات التي كانت تقدمها ادارة المرور في وزارة الداخلية لناحية الفحص الفني للسيارات وتسديد المخالفات اضافة الى تأمين المركبة واصدار دفترها ما يوفر الوقت والجهد على المواطن والمقيم والوزارة في الوقت نفسه.
وذكر العتيبي ان اعتماد وزارة الداخلية عددا من الشركات في القطاع الخاص لاجراء الفحص الفني فتح الباب واسعا أمام المنافسة بين هذه الشركات لناحية تقديم المزيد من الخدمات والمزايا لجذب العملاء الى شركاتهم وفتح باب الابداع واسعا امام هذه الشركات في تقديم خدمات احضار السيارة من المنزل عبر سائقي الشركة وحتى اعطاء اصحابها فكرة عن بعض الاعطال وكيفة اصلاحها ما ينعكس ايجابا على العملاء ككل.
وعن مدى الاقبال على هذه الشركات من قبل العملاء أفاد بأن هناك تزايدا ملحوظا في أعداد المستفيدين من هذه الخدمات بعد معرفتهم بتقديم شركات خاصة لها اضافة الى تنوع الخدمات التي تقدمها تلك الشركات وتوفر الراحة للعملاء من شتى الجهات.
وأشار العتيبي الى وجود أفكار جديدة تتم دراستها حاليا لزيادة اقبال العملاء على القطاع الخاص للحصول على مثل هذه الخدمات لافتا الى ان الهدف الرئيسي من الخدمات الجديدة يتمثل بالسرعة والاتقان على أيدي موظفين مؤهلين ذوي مواصفات علمية عالية خضعوا الى دورات تأهيلية متخصصة.
من جانبه قال احمد اسماعيل وهو احد المستفيدين من هذه الخدمة خلال انتظاره انتهاء مركبته من الفحص الفني انه فضل القدوم الى القطاع الخاص بالنظر الى عدة أسباب اهمها طول فترة الانتظار التي كان يستغرقها الفحص الفني في وزارة الداخلية.
من جهته عزا حسن أبخت اختياره لاحدى شركات القطاع الخاص لاجراء الفحص الفني لمركبته الى تعدد الجهات الواجب الذهاب اليها لاستصدار الدفتر سابقا “حيث بعد انتهاء مرحلة الفحص الفني كان يتوجب علي الذهاب الى مركز المرور في منطقةأاخرى لاستصدار الدفتر ودفع المخالفات وكنت أقوم بالفحص الفني بمنطقة الجابرية ومن ثم أتوجه الى الفروانية للحصول على الدفتر باعتبار مركبتي مسجلة هناك”.
وقال أبخت ان تقديم القطاع الخاص لهذه الخدمة من شأنه توفير كل الاجراءات السابقة في مكان واحد ولن يكون العميل مضطرا الى الانتظار لفترة طويلة أو بذل جهد مضاعف خصوصا ان الرسم المالي رمزي جدا.
يذكر ان الهدف من خصخصة الادارات الخدمية في عدد من الوزارات في البلاد يتمثل بالارتقاء بالخدمات المقدمة الى الجمهور ككل وتقليص عاملي الوقت والجهد علاوة على توفير التكاليف المالية.
قم بكتابة اول تعليق