أهم ما تناولته الصحف اليومية… مسؤول خليجي: انضمام الكويت للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري دعم للبنية التشريعية… الحبس عاماً لــ3 أطباء تسببوا في وفاة مواطن… المبارك «يحمِّي» المشاورات للتشكيل قبل 7 يناير… “الصحة”: اصدار 24411 شهادة ميلاد ووفاة لمقيمين بصورة غير قانونية حتى 25 الجاري… تدوير وإعفاء وتنحي 8 وزراء
الوطن
مسؤول خليجي: انضمام الكويت للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري دعم للبنية التشريعية
الهلال الأحمر الكويتي يواصل تقديم المساعدات لمتضرري السيول بالسودان
«الصحة»: إصدار 24411 شهادة ميلاد ووفاة لمقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون مع الجهاز المركزي
القبس
الحبس عاماً لــ3 أطباء تسببوا في وفاة مواطن
المبارك «يحمِّي» المشاورات للتشكيل قبل 7 يناير
تسميات الشوارع تقدير أم وجاهة؟
ماراثون المحبّة
الراي
المستشفى الصدري يجري 26 عملية قسطرة تداخلية للقلب خلال 5 أيام
الهلال الاحمر الكويتي يوزع أغطية وكوبونات للخبز على 6 آلاف أسرة سورية لاجئة في الاردن
“الصحة”: اصدار 24411 شهادة ميلاد ووفاة لمقيمين بصورة غير قانونية حتى 25 الجاري
الأنباء
تدوير وإعفاء وتنحي 8 وزراء
الغانم: التأمين الصحي والهيئة العامة للصحة على طاولة اللجنة الصحية
توقيع عقد محطة رئيسية لتحويل الكهرباء إلى مدينة صباح الأحمد السكنية الأسبوع الجاري
العبدالله: الكويت سباقة في مجال خدمة المعاقين
من الوطن نقرأ
مسؤول خليجي: انضمام الكويت للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري دعم للبنية التشريعية
اكد الامين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية احمد نجم ان حصول دولة الكويت على العضوية الكاملة بلجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) يمثل دعما للبنية التشريعية الخليجية.
وقال نجم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان “الكويت بعضويتها كاملة الصلاحيات في هذه اللجنة التي حصلت عليها الشهر الماضي وتستمر حتى عام 2019 ستسمح لها بالمشاركة بفعالية اكبر في اجتماعات اللجنة والتصويت على مشاريع القرارات”.
واوضح ان “الانضمام للعضوية في هذه اللجنة يشكل فرصة لاكتساب الخبرة في تطوير وتحديث التشريعات الكويتية ذات الطابع التجاري والاقتصادي والقانوني بما ينعكس ايجابا على البنية التشريعية الخليجية خاصة ان الكويت مقبلة على تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة بالتعاون مع شركات عالمية”.
وشدد على “اهمية تحسين الاطار القانوني لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين لذا جاء دور لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) التي انشئت عام 1966 لتضطلع بدور هام في تطوير ذلك الاطار”.
وأشار إلى أن “اللجنة تعمل على تعزيز عملية التنسيق في قانون التجارة الدولية وتحديثه تدريجيا بإعداد صكوك تشريعية وغير تشريعية في عدد من مجالات القانون التجاري الاساسية اضافة الى مجالات تسوية المنازعات والممارسات التعاقدية الدولية والنقل والاعسار والتجارة الالكترونية والمدفوعات الدولية”.
وفي سياق اخر لفت نجم الى تنظيم مركز التحكيم التجاري بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت ندوة حول (مستقبل التحكيم في دولة الكويت بعد عضويتها الكاملة في لجنة الامم المتحدة للقانون الدولي).
واوضح ان الندوة التي ستعقد برئاسة وحضور الرئيس الفخري للمركز الامير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الشهر المقبل في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت ستبحث مدى استعداد بعض الجهات المعنية في الكويت لتحقيق بيئة اعمال جديدة تعمل على توطين الاستثمارات المحلية.
واضاف ان الندوة ستناقش كذلك عملية استقطاب الاستثمارات الخارجية بصياغة برامج لتطوير التشريعات في مجال القانون التجاري الدولي خاصة التشريعات الالكترونية وتشريعات اعادة تأهيل وهيكلة الشركات وآليات تقوية قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية.
وتوصف لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي التي تضم عضويتها 29 دولة بأنها هيئة قانونية رئيسية في مجال القانون التجاري الدولي متخصصة في اصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ ما يزيد على 45 عاما وتعمل على تحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.
وتتوزع مقاعد اللجنة ال29 على سبعة مقاعد للدول الافريقية وخمسة مقاعد للدول الاسيوية واربعة مقاعد لدول اوروبا الشرقية وخمسة مقاعد لدول امريكا اللاتينية وثمانية مقاعد لدول اوروبا الغربية والدول الاخرى.
ومن القبس نقرأ
تحليل اخباريشلل حكومي – نيابي على الجانب التشريعي
الكرة في ملعب «الاستجوابات»
كشفت مصادر نيابية ان سمو رئيس الوزراء بدأ مشاوراته الرسمية حول التشكيل الحكومي المرتقب مساء امس (السبت)، حيث يتوقع ان تنجز التشكيلة الحكومية قبل جلسة 7 يناير المقبل.
واوضحت المصادر ان وزيري النفط مصطفى الشمالي والعدل والاوقاف شريدة المعوشرجي اعتذرا لسمو الرئيس عن عدم الاستمرار في العمل الوزاري.
وقالت المصادر ان هناك توجها لتدوير وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة محمد العبدالله الى حمل حقيبة وزارة النفط.
لا تزال كثرة الاستجوابات التي شهدها مجلس الأمة خلال الفترة الماضية علامة فارقة في تاريخ المجالس السابقة لا سيما من حيث عددها الذي بلغ ٨ استجوابات، فلم تشهد تلك المجالس هذا الكم من الاستجوابات خلال بداية عمر اي مجلس منها، وهي بذلك تحمل في طياتها عددا من الاستنتاجات وراء كثرتها، وتتلخص بالتالي:
– تأثير ما شهدته جلسة الافتتاح وانتخاب اعضاء مكتب المجلس في اول جلسة في شهر اغسطس الماضي.
– صدمة بعض النواب من انتخابات اللجان البرلمانية واستبعادهم منها، حيث يعتقد هؤلاء النواب ان هناك تحالفا بين الحكومة وبعض النواب أدى الى ذلك.
– ترقب بعض النواب حكم المحكمة الدستورية الذي صدر الاسبوع الماضي بتحصين المجلس، حيث كان بعض النواب يراهنون على ابطال المجلس، لذلك كانوا يحاولون تسجيل عدة نقاط في سجلهم للتكسب الانتخابي اذا ما ابطل المجلس.
– اعتراض بعض النواب على التشكيلة الحكومية واعتقادهم ان بعض الوزراء يقومون بتجاوزات ممنهجة للاستفادة من الفترة التي تسبق حكم «الدستورية».
– حاول بعض النواب التصعيد المبكر لدفع الحكومة الى العمل تحت الضغط، وإيصال رسالة بأن الوضع الحالي بالصوت الواحد لم يكن احسن حالا من الوضع خلال نظام الأربع أصوات.
استقالة الحكومة
ان اعلان الوزراء استقالاتهم ووضعها تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك هو نقطة تحسب للحكومة لتهدئة الأجواء السياسية، ومحاولة تفكيك الأسباب التي حملت في طياتها موجة قوية من الاستجوابات، استطاعت الحكومة ان تستوعب جزءا منها، وتفادت جزءا آخر عبر تأجيل مناقشتها لما بعد صدور حكم الدستورية، خشية من تداعياتها السلبية على العلاقة بين السلطتين.
ويرى المراقبون انه يفترض على رئيس الحكومة ومن خلال التشكيل الجديد ان يضع في حسبانه تجاوز الموجة المتوقعة من الاستجوابات الجديدة عبر التأني في اختيار الأسماء لحكومته، اضافة الى تعجيل الجانب التشريعي عبر التعاون مع المجلس لإقرار عدد من القوانين المهمة من اجل تخفيف الاحتقان السياسي، ووضع الكرة في ميدان النواب ومجلس الامة واحراجهم بتشكيلة حكومية قوية لها القدرة على ادارة البلاد خلال الفترة المقبلة.
كما ان على رئيس الحكومة والنواب ان يضعوا في حسبانهم ان الفترة الماضية شهدت «شللا» حكوميا ونيابيا على صعيد الجانب التشريعي، فلم يقر المجلس حتى الآن اي قانون، بل الادهى من ذلك ان المجلس لم يتمكن حتى الآن من مناقشة الخطاب الأميري، وهي سابقة لم تشهدها المجالس السابقة.
ومن الراي نقرأ
“الصحة”: اصدار 24411 شهادة ميلاد ووفاة لمقيمين بصورة غير قانونية حتى 25 الجاري
أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية سلمان علي الهيفي “ارتفاع عدد شهادات الميلاد والوفاة التي أصدرتها الوزارة للمقيمين بصورة غير قانونية في الفترة بين مطلع عام 2011 وحتى 25 ديسمبر الجاري الى 24411 شهادة”.
وقال الهيفي في تصريح صحافي: ان اصدار تلك الشهادات يتم بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية “حيث شهدت تلك الفترة صرف 23169 شهادة ميلاد و 1242 شهادة وفاة”.
وأضاف: ان “آلية استخراج تلك الوثائق تأتي ضمن اطار تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (409/2011) الذي يقدم مجموعة من المميزات والتسهيلات للمقيمين بصورة غير قانونية”، لافتا الى “التزام وزارة الصحة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بوضع عبارة (غير كويتي) في حقل الجنسية بدلا من عبارة (مقيم بصورة غير قانونية) في الشهادات التي تصدرها”.
ومن الأنباء نقرأ
ضمن 4 محطات يتم تشغيلها بدءاً من منتصف العام المقبل
توقيع عقد محطة رئيسية لتحويل الكهرباء إلى مدينة صباح الأحمد السكنية الأسبوع الجاري
أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء انه سيتم خلال الاسبوع الجاري توقيع عقد محطة التحويل الرئيسية z1 في مدينة صباح الاحمد وهي ضمن المحطات الاربع الرئيسية التي ستغذي تلك المنطقة بالطاقة التي من المتوقع ان تصلها الكهرباء في الربع الاخير من عام 2014.
وقالت المصادر ان قدرة المحطة 720 ميغاواط وستزود حوالي 33 محطة فرعية بالطاقة ويستغرق مدة انشائها 24 شهرا.
وعن المحطات الثلاث الاخرى قالت المصادر انه يجري العمل بها حاليا ومن المتوقع تشغيلها بدءا من منتصف العام المقبل على ان تدخل الخدمة تتاليا الى نهاية العام.
واشارت المصادر الى ان هناك توجيهات مباشرة من وزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابراهيم لرصد المباني قيد الانشاء في تلك المنطقة ووضع اولويات الانتهاء من المحطات الفرعية التي تغذي هذه المباني حتى تكون جاهزة لتزويدها بالتيار حال جهوزها للسكن.
ويذكر ان وزارة الكهرباء والماء قد وقعت عددا كبيرا من العقود الخاصة بإيصال التيار الى تلك المنطقة بلغ مجملها ما يقارب الـ 190 مليون دينار، وكان الوزير الابراهيم قد قام الاسبوع الماضي بجولة على احدى محطات التحويل الرئيسية في المنطقة للوقوف على تفاصيل العمل والانجاز والتأكد من امكانية تزويد تلك المنطقة بالطاقة في المواعيد المحددة التي منح المواطنون التراخيص للبناء على اساسها.
قم بكتابة اول تعليق