انتقدت قوى 11/11 بيان ما يسمى بـ«الاغلبية النيابية» وعبرت عن خيبة املها لما احتوى «البيان الهزيل من وعود مكررة لم يلتزم بها النواب سابقا واسقطوها من اولوياتهم عندما اتفقوا على وضع الاولويات في المجلس المنحل».
ووصفت قوى 11/11 البيان الذي أصدرته كتلة الأغلبية في مجلس الأمة 2012 عقب الندوة التي نظموها في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون يوم الاثنين الماضي بأنه طرح انتخابي الهدف منه حصد الأصوات للحصول على شرف تمثيل الأمة.
جاء ذلك في بيان اصدرته امس قوى 11/11 واستهلته بالآية الكريمة {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون}.
وقال البيان «ان اسقاط ما تعهدوا به امام الشعب الكويتي من ضمن اولوياتهم لهو دليل قاطع ان الامر لا يتعدى كونه طرحا انتخابيا يهدف الى حصد الاصوات للحصول على شرف تمثيل الامة».
واضاف: «لقد وجدنا في بيان كتلة الاغلبية تناقضا واضحا في مطالبتهم للحكومة بعدم تعديل الدوائر ومقاطعة الانتخابات في الوقت نفسه نجد في بيانهم ما يدعو لتعديل الدوائر والتعهد به، وهذا يدعونا للتساؤل: «ماذا لو استجابت السلطة لمطالب الشعب وعدلت الدوائر بحيث تكون الكويت دائرة واحدة بنظام القوائم على اساس التمثيل النسبي! فهل ستكون هناك مقاطعة؟».
وقالت قوى 11/11: «ندعو كتلة الاغلبية إلى ان تكون صادقة فيما تطرحه وتصرح به اولا والا تتخذ من الحد الادنى مطالبات لها في الاصلاح السياسي فالمادة السادسة من الدستور واضحة بتعبيرها وبتفسيرها على ان السيادة للامة مصدر السلطات جميعا وبهذه المناسبة نعيد ما طرحناه في المبادرة الوطنية للاصلاح السياسي في 2011/6/10 والتي تضمنت القوانين التالية: اقرار قانون تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة ونظام القوائم النسبية، انشاء هيئة خاصة تشرف على الانتخابات تسمى الهيئة العامة لادارة شؤون الانتخابات، تعديل قانون الانتخاب، اقرار قانون حق تكوين الجمعيات السياسية، التعديل على قانون 62/24 الخاص باشهار جمعيات النفع العام بحيث تشهر الجمعية التي تستوفي الشروط خلال مدة اقصاها 6 اشهر، اقرار قانون مكافحة الفساد وانشاء هيئة مختصة به، اقرار قانون كشف الذمة المالية، اقرار قانون حماية المبلغ، اقرار قانون منع تضارب المصالح، اقرار قانون استقلال القضاء استقلالا كاملا، اقرار قانون حق مخاصمة القضاة، انشاء هيئة للرقابة الادارية، انشاء هيئة للنيابة الادارية، تعديل قانون المحكمة الدستورية، تعديل بعض مواد قانون الجزاء الخاص بالحريات، تعديل قانون امن الدولة، تعديل قانون ديوان المحاسبة، اقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة (البدون)، اقرار قانون توحيد الجنسية وازالة الفروقات، اقرار قانون نبذ التعصب والكراهية، اقرار قانون حماية المستهلك، تفعيل قانون الرياضة وتطبيقه، تعديل قانون حماية الاموال العامة، اقرار قانون بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة.
واكدت قوى 11/11 دعمها الجهود الاصلاحية السياسية الحقيقية التي تأتي من أي طرف دون النظر للاسماء، كما أكدت سعيها في الانتخابات القادمة لدعم مرشحين قادرين على تبني «المشروع السياسي الحقيقي الذي من شأنه انتشال الوضع السياسي المزري في البلد والنهوض به نحو الديموقراطية الحقيقية وليست الديموقراطية التي تقوم على أساس مكونات مجتمعية».
قم بكتابة اول تعليق