قال رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي إن قرار الحكومة بإعلان “الإخوان” جماعة إرهابية لا يعني أن القانون سيتم تنحيته جانبا مؤكدا أنه لن يعاقب أحد إلا بعد عرضه على النيابة العامة.
وأشار الببلاوي في لقاء مع احدى القنوات الفضائية العربية بثته مساء اليوم ونقلته وكالة أنباء الشرق الاوسط إلى “أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن التحفظ على أموال وممتلكات جمعية وجماعة الإخوان المسلمين كان يتضمن الإشارة إلى قيام الجماعة بارتكاب أعمال إرهابية”.
وحول ما تردد عن وجود خلاف بين بعض الوزراء بشأن إعلان الجماعة وتنظيمها جماعة وتنظيما إرهابيا أكد الببلاوي عدم وجود جبهتين في مجلس الوزراء وقت مناقشة القرار مشددا على “أن كل أعضاء المجلس مجمعون على ضرورة اتخاذ قرار حاسم باعتبار الإخوان جماعة إرهابية”.
وقال “إن العمل الإرهابي الذي تم في محافظة الدقهلية الاسبوع الماضي كان تحديا للدولة وسيادتها من خلال استهداف مديرية الأمن” مؤكدا “أنه من الظلم اتهام وزارة الداخلية بالتقصير في أداء مهمتها”.
واشار الى أن ما تقوم به وزارة الداخلية المصرية من جهود لحفظ الأمن “أمور في غاية الصعوبة في ظل الأوضاع الحالية”.
ورأى الببلاوي “أن ما يحدث في الجامعات شيء طبيعي لأن جماعة الإخوان وضعت نفسها في مأزق شديد جعلها أكثر شراسة في المرحلة الحالية”.
وشدد على “أن الدولة تعلم ما تقوم به الجماعة وعلى يقظة كاملة” لافتا الى أن القانون سيطبق على الجميع.
وأكد “أن العقوبة شخصية وأنه لن يعاقب أحد إلا بارتكاب جريمة ولن يحبس أحد إلا بقرار من النيابة العامة وبناء على اتهام وسيحاكم أمام القاضي الطبيعي” مشددا في الوقت ذاته على أن الحكومة تحترم القانون”.
وحول الاستفتاء المرتقب على الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير المقبل ذكر الببلاوي “ان مشاركة المواطنين بكثافة في الاستفتاء على الدستور وبحشود كبيرة سيسهم في نجاح التجربة الديمقراطية وتحقيق أول الاستحقاقات في المرحلة الديمقراطية”.
ولفت الى “أن كل أجهزة الدولة منتبهة وستتعامل بحزم وقوة مع كل أحداث العنف”.
قم بكتابة اول تعليق