منذ، وربما قبل أن يتولى رئيس هيئة الزراعة الحالي المهندس جاسم حبيب البدر منصبه والى هذا اليوم المبارك الذي نحن في ظله، ترى كم من هكتارات الاراضي الزراعية والجواخير واسطبلات..الخ ارخصها المسؤولون فذهبت عطايا للمحظوظين واهل الكروش المتضخمة وأهل الواسطات ومخالفاتهم. بردا وسلاما دونما يرف جفن او يوخز ضمير، ودونما مسؤول يسأل او ضمير يحاسب. حتى يوقف هذا الامر عند حده ولا يتم التمادي في العبث والافراط في اراضي الدولة التي هي في الاصل شحيحة ومحدودة. وغالبيتها خاضعة لاغراض خدماتية متعددة. لعل اهمها واولها توفير مساكن للمواطنين.
فان تشجع الدولة المواطنين على الزراعة بغطاء ما يسمى الامن الغذائي شيء وان يتم الافراط والعبث بأراضي الدولة شيء آخر. فالحاصل ان الاراضي تنهب عيني عينك بذريعة القانون. وهو في الواقع خرق للقانون تحت بصر وبرضى الحكومة. هذا اذا كانت هناك حكومة تسأل وتراقب ويألم ضميرها لهذا العبث. فهل صارت اراضي الدولة سبهللة ومخامط حتى تنهب وتبدد من قبل هيئة الزراعة تنفيعا وتطييبا لاهل الحظوة والنفوذ والواسطات؟ فلو كان هناك مساءلة ومراقبة ومتابعة وعمل جاد لما احتاجت البلاد استيراد المنتجات الورقية والخضار ولكانت اكتفت بالانتاج المحلي. لكن لغياب المراقبة والمتابعة والمحاسبة فقد تحولت الحيازات الزراعية والجواخير والاسطبلات الى فلل وقصور ومخازن ومسابح واستراحات وبعضها مواخير للسهرات والليالي الحمراء وتخزين السلاح.
وليت العبث والاستغلال توقف عند هذا وحسب بل الأنكى المتاجرة والسمسرة فكيف وبأي منطق وقانون وشريعة يتاجرون بتلك الاراضي وهي ملكية الدولة تمنح على اساس التأجير لا التمليك فالحاصل على الحيازة ان كانت ارضا زراعية او جاخورا او اسطبلا حصل عليها لغرض الانتفاع ويفترض ان تعود للدولة بعد انتفاء الغرض. ان المتاجرة بأراضي الدولة تذكرنا بالنصاب الذي باع الاهرامات وباع الترام.
يحدث هذا العبث في وقت تضج البلاد من الازمة الاسكانية. يحدث هذا فيما يتصاعد جنون اسعار الاراضي والعقارات. يحدث هذا فيما تتصاعد مؤشرات الايجارات الى درجات تصاعدية مخيفة، يحدث هذا فيما هناك طابور طويل من طالبي السكن الحكومي يقفون على بوابة وزارة الاسكان ينتظرون عطف المسؤولين.
فهل هيئة الزراعة منظومة مستقلة تعمل خارج قوانين الدولة. ام جزء من كيان الدولة وتخضع لقوانينها..؟!!
فهمونا يرحمكم الله..؟!!
خالد الربيعة
يقترح اخونا المواطن خالد الربيعة نقل الجواخير من منطقة كبد الى المناطق الحدودية. التي تزمع الحكومة بناء مدن اسكانية عليها، ومنا ومن المواطن «ابو الوليد» الى المسؤولين المبجلين في هيئة الزراعة وفي هيئة الاسكان. فما رأيكم دام فضلكم؟!!
حسن علي كرم
المصدر جردية الوطن
قم بكتابة اول تعليق