قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، إن الحكومة لن تخطو خطوة «غير قانونية» تجاه إنهاء إضراب العاملين في القطاع النفطي، مؤكدة أن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية في إنهاء الاضراب.
وحول حديث النقابات عن عدم إمكانية حل الاتحاد كون الكويت وقعت على اتفاقيات دولية، قالت «الكويت تحفظت على حق الإضراب المطالب بالامتيازات، ولم تسلب حق الإضراب المتعلق بالحقوق، لذلك فإن هناك فريقاً قانونياً كاملاً سيبلور القرارات التي ستتخذ في هذا الشأن».
يذكر أن وزيرة الشؤون هند الصبيح، عضو في اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء أمس للتعامل مع الإضراب.
“القبس”
قم بكتابة اول تعليق