عادت الودائع للنمو مجدداً خلال شهر فبراير الماضي بنسبة بلغت %2 الى 39.3 مليار دينار، مقارنة مع 38.5 ملياراً في يناير الماضي، حيث سجلت تراجعاً ملحوظاً في بداية العام الجاري، مقارنة مع شهر ديسمبر، وهو ما اثار بعض المخاوف من تراجع مستوى السيولة.
ووفقاً للبيانات الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد ارتفعت الودائع الحكومية من 5.7 مليارات دينار في يناير الى 5.8 مليارات في فبراير، فيما قفزت ودائع القطاع الخاص من 32.7 الى 33.4 مليار دينار.
على صعيد متصل، ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة %0.3 من 33 مليار دينار في يناير الى نحو 33.1 مليار دينار في فبراير، وفي المقابل سجل رصد اقراض قطاعي التجارة والعقار تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض الاول من 3.1 الى 3 مليارات دينار، والثاني من 8 الى 7.9 مليارات.
ونمت التسهيلات الشخصية من 13.7 الى 13.8 مليار دينار نتيجة ارتفاع التسهيلات المقسطة (الاسكانية) الى 9.4 مليارات دينار، والممنوحة لشراء الاسواق المالية الى 2.9 مليار، فيما ظلت القروض الاستهلاكية دون تغير كبير، عند مستوى 1.1 مليار.
ومن الملاحظ ان اقراض قطاع المؤسسات المالية غير البنكية (شركات الاستثمار)، حقق ارتفاعاً من 1.2 الى 1.3 مليار دينار، فيما ظلت معدلات الاقراض لقطاعي الصناعة والانشاء عند مستوياتها بواقع 2 و1.9 مليار دينار لكل منهما على التوالي.
قم بكتابة اول تعليق