أكد عضو مجلس مجلس 2012 المنحل استاذ القانون د.عبيد الوسمي ان اي تعديل للدوائر الانتخابية من قبل الحكومة مخالفة دستورية شديدة الوضوح لا مبرر لها وعبث هدفه اثارة الفوضى السياسية في البلاد.
واضاف خلال حلقة نقاشية اقامها مجموعة شباب دواوين الشامية في ديوانية الجارالله الخرافي بمنطقة الشامية ان تعديل الدوائر او الأصوات الانتخابية لا يدخل ضمن مهام الحكومة الحالية لأنه ليس من مراسيم الضرورة فهذه قضية تحتمل التأجيل وليست ملحة وانها غير عادلة ولا مرضية.
واكد ان تعديل الدوائر قضية لايملك الا البرلمان ان يحددها وان عمدت الحكومة إلى ذلك فالهدف واضح وهو تغيير تركيبة المجلس وهو عبث بارادة الأمة سيواجه بتصد شعبي، واشار إلى ان تعديل الدوائر السابق كان بتوافق بين الحكومة والمجلس.
ودعا الوسمي إلى مؤتمر تصالح وطني يضم كافة اطياف وفئات الشعب الكويتي يشارك في الاعداد له شباب الكويت، لتشخيص الحالة الراهنة والخروج بحلول وآليات منطقية وواقعية، مشيرا إلى اهمية ايمان الجميع بأن الشعب هو مصدر السلطات جميعا.
وقال ان الكويت من الناحية الشكلية إمارة دستورية، لكنها من حيث المضمون ليست إمارة دستورية، والمقصود بالإمارة الدستورية نقل الصلاحيات من مكان إلى آخر لتباشر من سلطة منتخبة من الشعب، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تعديلات دستورية، وانا مؤيد له بشكل كبير لانه امر حتمي للتطور المدني والاجواء ملائمة لتعديل الدستور لانه شهادة ميلاد دولة وما هو صالح للكويت قبل 50 عاما ليس صالحا للافراد اليوم وان من يروج ان التعديل انقضاض على الاسرة مخطئ لان الأسرة تمثل رمزية وقيمة وبذلك نحافظ على رمزيتها مع الابقاء على شكل الدولة.
ورأى ان المطالبة بالتعديلات الدستورية هي مدعاة لتكريس الحكم في الكويت وأن الأسلم لنظام الحكم هي المشاركة الشعبية ولذلك يجب تهيئة الرأي العام لهذه التعديلات.
واضاف: أن يكون رئيس الوزراء مواطنا عاديا أفضل من ان يكون شخصا طامحا للحكم فنحن اليوم ليست لدينا حكومة، وانما لدينا أسرة تقرر وحكومة تنفذ، فالحكومة لم تكن تعرف قراراتها في أغلب الأحيان ولو كان الدستور طبق تطبيقا صحيحا لما واجهت الحكومة اي اعتراض.
واعتبر إصرار الحكومة على القسم الدستوري أمام أعضاء مجلس 2009 «مسرحية بايخة» وقديمة لن تنطلي على الشعب الكويتي، مشيرا إلى انتظاره اعلان النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس 2009 لاعلان التزوير الذي تم أنذاك.
وقال ان أحد الأسباب الرئيسية للتخلص من مجلس2012 هو منع صدور قانون المناقصات واضاف ان القوانين التي كانت مدرجة على جدول الأعمال لمناقشتها في الجلسة التي سبقها قرار الحل هي قوانين أمن الدولة والمحكمة الدستورية والمناقصات والمحكمة الادارية.وأشار إلى «قرارات أمنية خاطئة اتخذت وصدرت وهي بحقيقة الأمر تضر بالأمن المجتمعي وتضيع حقوق الشعب والمقيمين» متسائلا: كيف تريدون لشعب ان يثق بمثل هذه القرارات الخاطئة! ومضى قائلا: «عندما تنهار مؤسسات أية دولة في العالم لعدم قيامها بدورها يصبح تطبيق القانون تطبيقا ذاتيا» مشيرا إلى تشكيكه في الاجراءات المتخذة ضد ثلاثة آلاف مسجون بناء على تحريات أمنية مشكوك فيها والدليل ما حدث من اصدار بيانات بشأن الوافد المصري الذي اتهم بقتل فتاة باكستانية واتضح انها على قيد الحياة على الرغم من الضغط عليه لتمثيل الجريمة ونشرها في وسائل الاعلام».
ورأى الوسمي «اننا اليوم نعيش حالة نادرة من تعطيل واقع لسريان الحالة الدستورية، حيث لا يوجد لدينا مجلس أمة ولاحكومة وسط مطالبات جماعية بحل مجلس 2009 وان ما يحدث اليوم لا يمكن أن نفصله عن أحداث عامي 76 و85 حينما حل المجلس بأمر أميري..وان القواعد الدستورية غير قابلة للانتقائية، اما ان ترفض كليا أو تفعل كليا، مبينا ألا مشكلة في الحل طالما انه مسبب ومبرر وفقا للدستور».
واكد انه لايزال عند قناعته بأن قرار حكم المحكمة الدستورية بحل برلمان 2012 يعتبر منعدما لا قيمة له.
واوضح ان هناك فرقا ما بين القبول بقرار المحكمة الدستورية من الجانب القانوني والقبول به من الجانب الواقعي، مؤكدا «انه واقعيا لا يمكن القبول به» وان «اية سلطة تخرج عن حدودها لاتعتبر أعمالها مشروعة، وهو الأمر الذي ينسحب على القضاء وعلى جميع السلطات الثلاث».واضاف ان هناك فرقا بين ان تحترم السلطة كسلطة، وأن تحترم القرارات الصادرة منها..«والمحكمة الدستورية ليست أعلى المحاكم في الكويت، وإنما هي محكمة خاصة، اما المحكمة العليا فهي محكمة التمييز».
ومضى الوسمي قائلا «أي سلطة أمامي محاسبة، وأعمال القضاء تخضع للتقدير، ونحن لا نريد ان نعطي القضاء هالة أكبر بكثير مما يجب لان اعطاء الشيء اكبر من حجمه يقلل قيمته فالأعمال القضائية هي أعمال صادرة من اشخاص ومن الطبيعي ان يتوقع ان تصدر منهم أخطاء غير متعمدة.
قم بكتابة اول تعليق