أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن جلسة اليوم شهدت المداولة الثانية للتصويت على قانون استثناء السكن الخاص من التعرفة الكهربائية، كذلك التعديلات التي شملت استثناء الكويتي المستأجر شقة، بحيث يكون ضمن الشرائح المستثناة من زيادة التعرفة، كما وضع حد أقصي للتعرفة بحيث تدرج مع إعطاء تمكين الحكومة وضع برامج ترشيد تشجيعية للاستهلاك.
وقال الغانم عقب جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء «من حاول أن يصور أن الوثيقة الاقتصادية هي لبيع البلد أو أن يكون هدف المجلس الحالي بيع البلد لأي أهداف كانت، فالمجلس أثبت عكس ذلك، فهو لم يصوت على الوثيقة بالرفض أو القبول، مبينا أن من صوت على قوانين تبيح الخصخصة في عدة قطاعات ومن ثم يناقض حديثة فيدل ذلك على أن طرحه لم يكن مبني على مبدأ بل وفقا لأهداف أخرى».
وأضاف «آخر من يفكر ببيع البلد أو التفريط بأي حق من حقوق البلد هو إخوانكم أعضاء مجلس الأمة، ومن حاول تصوير ذلك فقد ظلمهم وهذا الأمر واضح الآن، وسيتضح أكثر في الأيام القليلة القادمة».
وأوضح الرئيس الغانم أنه أحاط المجلس علما بشفافية كاملة بما تلقاه من النائب عبدالحميد دشتي، وهو كتاب مؤرخ بتاريخ 20 من الشهر الجاري، حيث وصل بعدها بيوم أو يومين لايقدم فيه عذرا عن الغياب عن الجلسه إنما هو طلب إجازه وفقا للماده 24 من اللائحة التي تعطي جوازية طلب إجازة للنائب، وأرفق فيه تقارير طبية مختومة من الجهات الرسمية.
وقال طلبت آراء الخبراء الدستوريين، حيث أحطت المجلس بذلك، وبينت للنواب أن من لديه رأي في هذا الموضوع فسيكون يوم الخميس القادم في مكتبي.
وأضاف الغانم علينا التفريق بين أمرين مهمين، الأول موقف المجلس من آراء وتصريحات النائب دشتي وهذا واضح وتم رفع الحصانة عنه أكثر من أي نائب، وممكن للجهات القضائية محاسبته، فضلا عن تخصيص وقت لمناقشة التصريحات أثناء وجوده ومن غير المعقول في كل جلسه تخصيص وقت لمناقشة عبدالحميد دشتي وموقف المجلس واضح ومن يريد التدليس فهذا شأنه.
وتابع نحن مؤتمنون على تطبيق اللائحة، فلو كان غياب النائب دشتي بعذر فمن حق النواب تقديم طلب لمناقشته وهذا الإجراء الذي اتبعته وهو لائحي وسليم، وسابقا كان الرؤساء يقبلون الأعذار المقدمة لهم لكن لم يحدث أن تقدم مجموعة من النواب بطلب مناقشة هذا العذر، لذا طرح وتمت مناقشته ورفض.
قم بكتابة اول تعليق