تقدم عدد من النواب بطلب تشكيل لجنة للتحقيق في تزوير الرخص التجارية.
وتختص اللجنة بتحديد مسؤولية موظفي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في تخصيص حيازات زراعية لشركات مزورة رغم ورود كتاب وزارة الداخلية بأسماء الشركات وصور رخص هذه الشركات والتي سجلت بحقهم قضية.
قم بكتابة اول تعليق