وضعت الحكومة الأمريكية الكويت إلى جانب 10 دول أخرى في قائمة الرقابة المشددة، التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات عليها إذا ما لجأت الولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك بسبب التساهل في حماية حقوق الملكية الفكرية.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي وضع أيضاً الصين وروسيا والهند والجزائر والأرجنتين وتشيلي واندونيسيا وتايلند وأوكرانيا وفنزويلا، ضمن قائمة الرقابة المشددة للسبب ذاته.
وتشدد إدارة الرئيس باراك أوباما رقابتها على هذه الدول التي تُعرِّض الشركات الأمريكية المنتجة للموسيقى والأفلام، فضلاً عن مواد أخرى محفوظة الطبع والنشر إلى القرصنة.
وقال تقرير المكتب الذي حمل عنوان «Special -301»: «إن الكويت فشلت في تقديم قانون لحماية حقوق النشر والتأليف إلى مجلس الأمة، متماشياً مع المعايير الدولية، كما أنها لم تواصل التطبيق الفعال لإجراءاتها ضد التعدي على العلامات التجارية وحقوق الطبع».
وأضاف أنه «على الرغم من أن المسؤولين الكويتيين اتخذوا في البداية خطوات لاستئناف تطبيق ضوابطهم بعد الإعلان عن قانون OCR في 2014، فإن التقارير تفيد بتراجع إجراءات التطبيق الفعالة بشكل كبير منذ يونيو 2015، لاسيما ضد تجارة السلع المقلدة».
وتنتظر الولايات المتحدة أن يطرأ تحسن على حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية، وأن يكون ذلك متوائماً مع التزامات الكويت الدولية.
وتبدي الولايات المتحدة استعدادها للعمل مع الكويت باتجاه إيجاد حل لهذه المسائل المهمة.
تجدر الإشارة إلى أن القيمة المضافة التي حققتها الملكية الفكرية الأمريكية بلغت 5 تريليونات دولار تقريباً في 2010 لتسهم بنحو %34 من الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته، وتوفر 40 مليون وظيفة في الصناعات التي تعتمد بقوة على الملكية الفكرية.
قم بكتابة اول تعليق