أكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، أن الخطة الانمائية الجديدة تبنت مسارين، أحدهما يعنى بمواجهة التحديات، والثاني يعنى بتأصيل عمليات التحول لتحقيق رؤية الكويت 2035.
وذكرت الصبيح في ردها على سؤال النائب سعود الحريجي انه تم انجاز 19 متطلباً تشريعياً لخطة التنمية 2011/2010 ــ 2014/2013، فضلا عن انجاز 7 متطلبات تشريعية للخطة السنوية 2016/2015.
واضافت الصبيح: انه على مستوى الانجازات فقد حققت الخطة الانمائية السابقة انجازات على كافة المستويات وفقا لتقارير المتابعة الصادرة عن الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
واشارت الى ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية قامت بتطوير نظام المتابعة ووضع فرق للمتابعة لكل مشروع بشكل شهري مع الجهات المعنية، فضلا عن الزيارات الميدانية التي تقوم بها هذه الفرق للاطلاع على سير اجراءات المشاريع ومتابعة الموقف التنفيذي لها، وحصر المعوقات والمشاكل التي تعرقل اجراءات سير المشاريع، وذلك بهدف عرضها على متخذ القرار لاتخاذ ما يلزم نحو تصويب الاخطاء وتقويم القصور حتى يتسنى تنفيذ المشروعات وتحقيق اهدافها.
وبينت انه قد قامت الامانة العامة بمخاطبة كل الجهات الحكومية لتزويدها بالجدول الزمني لمشاريع الخطة موقعة من المسؤولين عن المشاريع في الخطة لضمان سير المشاريع وفقا لما هو مخطط ولتحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق كل الجهات في تنفيذ تلك المشاريع التنموية.
واوضحت الصبيح انه تم تزويد الوزراء والوكلاء بنظام متابعة باستخدام Dashboard ليتسنى لهم متابعة مشاريعهم في الجهة، وتزويد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بكل مديري المشاريع ذات الانجاز المنخفض.
وذكرت أنه في ما يتعلّق بالمعوقات التي واجهت الخطة السابقة، والتي تمثلت في عدم توافق المخطط الهيكلي مع الخطة الإنمائية، تم إنشاء اللجنة العليا للمخطط الهيكلي برئاسة سمو ر ئيس مجلس الوزراء للتأكد من تماشي مشاريع الخطة مع المخطط الهيكلي حتى يتم التوافق في الإنجاز بينهما.
الصرف على المشاريع
وأضافت الصبيح «أوضحت نتائج متابعة تنفيذ مشاريع الخطة السنوية 2015/2014، والواردة ضمن تقرير المتابعة السنوي لها الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن عدد المشاريع التي لم تنفق هي 216 مشروعاً لم يخصص لها ميزانية. ولا يعني عدم الصرف على المشروعات أنه لا يوجد تقدم في تنفيذها، حيث إن هناك عدداً من المشاريع ميزانياتها صفر، ويتم تنفيذها داخلياً من قبل الجهة.
وبيّن أنه تضمنت الخطة الإنمائية 2011/2010 – 2014/2013 عدداً من المتطلبات التشريعية بلغ 44 تشريعاً وقد انخفض هذا العدد إلى 38 تشريعاً جراء عمليات الاندماجات التشريعية، بما يحقق المتطلبات التشريعية المستهدفة.
وتطرقت الصبيح إلى وجود 11 متطلباً تشريعياً لخطة التنمية لدى مجلس الأمة، منها مشروع قانون الفتوى والتشريع، وتعديل القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، ومشروع قانون حماية الملكية الفكرية.
وأضافت الصبيح «كذلك لدى المجلس تعديل القانون رقم 1962/26 في شأن تنظيم السجون، ومشروع قانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، وتعديل للقانون رقم 1962/11 في شأن جوازات السفر، إضافة إلى مشروع قانون المشتريات والمناقصات العامة».
كما تطرقت إلى وجود 24 متطلباً تشريعياً لدى عدد من الجهات الحكومية، منها مشروع قانون التوثيق الشرعي، ومشروع قانون السجل العيني، ومشروع قانون بإنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية، فضلاً عن مشروع قانون بإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، ومشروع قانون السياحة، وتعديل قانون الصناعة.
وأضافت «كما تتضمن تلك المتطلبات مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون منع تضارب المصالح المدنية، ومشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات العامة».
وبيّنت أن دور الأمانة العامة ينحصر قانوناً في متابعة مشاريع خطة التنمية والتنسيق مع الجهات من خلال إعداد تقارير المتابعة التي ترسل إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس الأمة. وبالنسبة لمحاسبة الجهات للموظفين المقصرين في هذا الشأن، فإن ذلك يخرج عن نطاق عمل واختصاص الأمانة العامة قانوناً.
قم بكتابة اول تعليق