كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب والختامي عدنان عبدالصمد؛ أن الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 2017/2016، لم تقم باتخاذ أي إجراءات لتسوية ملاحظاتها الـ4 المسجلة من قبل ديوان المحاسبة.
وأضاف عبدالصمد في تصريح صحافي: «تبين للجنة بعد اجتماعها مع مسؤولي الهيئة أنه لا يوجد لديها إدارة للتدقيق الداخلي تتبع أعلى سلطة إشرافية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة».
وتابع: «استغربت اللجنة من عدم تسوية بعض الملاحظات رغم سهولة تسويتها، ومنها على سبيل المثال عدم استصدار مرسوم تجديد لرئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدم صرف أي مكافآت مالية للموظفين إلا بعد العرض وأخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن».
وقال: «كما تبين للجنة أنه تم تمديد عمر الهيئة لمدة 5 سنوات أخرى بعدما وافقت الكويت على تأجيل سداد الدفعة الأخيرة من التعويضات المقرر تسلمها نظرا للظروف الإقليمية الراهنة»، مشيرا أنه لا بد من إعادة النظر بتعديل تشريعي يحافظ على متطلبات الأمم المتحدة في ما يخص تسلم الكويت لتعويضاتها.
وأضاف: «من الملاحظات أيضاً المهمات الرسمية في الخارج التي تمتد لفترات طويلة دونما مبرر فعلي؛ رغم أن مدة الدعوة الرسمية لتلك المهمة يوم واحد فقط، وغير ذلك من جوانب الهدر التي يمكن ترشيدها».
وشدد عبدالصمد على «ضرورة تنظيم آلية تسلم التعويضات البيئية وتنفيذها؛ لتكون تحت جهة حكومية موحدة، حيث إن للكويت تعويضات بيئية تقدر بحوالي 3 مليارات دولار لدى نقطة الارتباط الكويتية؛ تتعلق بالمشاريع الخاصة بإعادة تأهيل البيئة، مع ملاحظة أن تنفيذ تلك المشاريع بطيئ جداً بالمقارنة مع المصروفات الإدارية الكبيرة لإنجاز تلك المشاريع».
قم بكتابة اول تعليق