تصدر الدستورية حكمها في جلسة 11 مايو الجاري في الطعن بعدم دستورية قانون الوحدة الوطنية لصدوره بمرسوم ضرورة.
وقد أحالت محكمة الجنايات الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن الوحدة الوطنية إلى المحكمة الدستورية للفصل في سلامة القانون ومدى توافقه مع المادة 71 من الدستور.
قم بكتابة اول تعليق