طالب النائب مسلم البراك بحل مجلس القبيضة فورا من خلال الحكومة الجديدة وعدم حضور هذه الحكومة لجلسة القسم أمام المجلس، مستدركا «واذا كان الأمر متعلقا بجلسة وحيدة وبالتالي لابد من ارسال وزير واحد فليرسلوا رولا… ويبدو ان هذا هو من اهم أسباب اختيارها».
وقال البراك: «الحكومة الجديدة من المفترض انها حكومة انتخابات ويجب ان تؤكد اشرافها على انتخابات حرة ونزيهة وحيادية».
واضاف ان تأخير اعلان الحكومة واضح انه جاء للاستفادة من الوقت، ولكن جميع الوزراء في الحكومة السابقة عادوا مرة أخرى اذن عملية التأخير ارتبطت بشكل كبير بمواصفات معينة في الوزير المحلل لأنه اذا كانت لديهم نية لتعديل الدوائر فهم يريدون ضمان صمت وقبول الوزير المحلل اذا اتخذ قرار الانقلاب على الدستور».
وأضاف البراك: «وزير الاعلام صرح ان حكومة العاجل من الأمور لم تناقش تعديل الدوائر وأسأل الشيخ محمد والذي أصبح الآن في الحكومة الجديدة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام وكذلك الناطق باسم الحكومة أقول له هل ستعلن بأن الحكومة الجديدة لن تعبث بالدوائر الانتخابية؟».
وأعرب البراك عن أسفه لما قاله محمد الفيلي وهو خبير دستوري «حيث حاول ان يثير مخاوف بعدم دستورية الدوائر الحالية وكأنه يريد ان يقول ان الأفضل صدور مرسوم بقانون لتعديل الدوائر الانتخابية، أما قوله بأن هناك نوابا قد قدموا استقالاتهم وتراجعوا عندما سئل عن ان بعض النواب قد هددوا بمقاطعة الانتخابات فنقول للدكتور ان رأيك يحترم ولكن لا يصح الاتيان بوقائع غير صحيحة ومن ثم البناء عليها فمن هم النواب الذين أعلنوا استقالاتهم وتراجعوا أما الاعلان عن مقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا فيما اذا تم تعديل الدوائر فهذا موقف مبدئي نعتقد ان من يقبل بغيره نائبا كان أو ناشطا أو مرشحا أو حتى خبيرا دستوريا فانه يكون قد مارس التفريط في الدستور».
قم بكتابة اول تعليق