أظهرت إحصائية أحالتها وزارة العدل الى مجلس الامة وجود 199 قضية اعتداء عى المال العام لدى 21 وزارة وجهة حكومية، خلال الأشهر الماضية.
وكشفت الاحصائية عن 68 قضية رهن التحقيق لدى النيابة العامة من اغسطس 2015 الى نهاية يناير 2016، فضلاً عن حفظ 39 قضية وإحالة 32 اخرى الى المحكمة، وصدور احكام في 150 قضية.
ووفق الاحصائية، فإن لدى وزارة الاعلام إحدى عشرة قضية، ولدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قضية واحدة، وقضيتين لدى وزير الدولة لشؤون الاسكان، فضلاً عن 11 قضية في الهيئة العامة للرياضة.
عدد التظلمات
واشارت الى ان عدد التظلمات من قرار النيابة بالحفظ من قضايا المال العام خلال الفترة من 2015/8/1 الى 2016/1/31 بلغ 30 قضية، لافتة الى قضية واحدة في الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، واخرى في الادارة العامة للطيران المدني و4 قضايا في وزارة الداخلية، ومثلهما في بيت الزكاة.
واضافت ان لدى الهيئة العامة للاستثمار 13 قضية ومثلها في مؤسسة التأمينات الاجتماعية و4 في الادارة العامة للجمارك، ومثلها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وذكرت ان هناك قضيتين لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، و7 لدى المؤسسة العامة للموانئ، وواحدة لدى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وبيّنت الاحصائية ان وزارة الصحة هي ثاني اكبر جهة من حيث عدد القضايا، بواقع 27 قضية، تقدمتها وزارة الكهرباء والماء بــ 74 قضية، اي بنحو %37 من اجمالي القضايا الــ 199.
اما عن وزارة الاوقاف، فلديها 5 قضايا و4 قضايا لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومثلها في بنك الائتمان، و6 قضايا لدى وزارة العدل.
وأوضحت الإحصائية ان هناك 10 وزارات وجهات لم ترسل كشفاً بقضايا المال العام لديها الى وزارة العدل.
قم بكتابة اول تعليق