كشفت إحصائية قضايا النيابة العامة السنوية أن القضايا الواردة إليها التي خضعت للتحقيق بلغ عددها 11508 قضايا، موضحة أن جرائم الجنايات بلغ عددها 6442 قضية، بينما جرائم الجنح بلغت 5061 قضية.
واشارت الإحصائية الى ان إجمالي القضايا التي تم حفظها بلغ عددها 7560، أي ما يقارب 66% من إجمالي الجرائم تم حفظها.
وأوضح مصدر مطلع أن نسبة القضايا التي تم حفظها لأول مرة تصل إلى هذا الرقم، حيث انه في العام الأسبق 2014 تم حفظ 6000 قضية، في حين تمت إحالة 9000 قضية إلى المحكمة أي أن القضايا التي تم حفظها بلغت 40%، مستدركا: هذا يعني أن القضايا الكيدية والقضايا التي تُحال بلا أدلة أصبحت في ازدياد.
ولفتت الإحصائية إلى انه بالنسبة لجرائم الجنح فإن أعلى القضايا التي وردت إلى النيابة العامة هي «جنح الشيكات» بعدد 1528 قضية، تليها في المرتبة الثانية «جنح الأحداث» بعدد 1474 قضية، أما في المرتبة الثالثة فقد احتلتها «جنح التجارة» حيث بلغ عددها 1005 قضايا، وتليها في المرتبة الرابعة «جنح الصحافة» بعدد 327 قضية، واحتلت المرتبة الخامسة والأخيرة «مدمن مخدرات» بعدد 727 قضية.
أما في ما يخص قضايا الجنايات فقد احتلت المرتبة الأولى جرائم الاعتداء على مال الغير بعدد 2349 قضية، تليها في المرتبة الثانية جرائم المخدرات والخمور بعدد 2166 قضية، أما في المرتبة الثالثة فقد احتلتها جرائم القتل والاعتداء على النفس بعدد 513 جريمة، وفي المرتبة الرابعة جاءت جرائم الاعتداء على العرض والسمعة بعدد 278، ثم جرائم الخطف والقبض والحجز التي حتلت المرتبة الخامسة بعدد 248، وأخيرا جاءت جرائم البنوك في المرتبة السادسة وبعدد 99 قضية.
قم بكتابة اول تعليق