قالت مصادر موثوقة في وزارة التجارة، أن الوزارة ستتسلم اليوم الأحد، تقارير اللجنة التي شكلتها لمتابعة ومسح السوق الكويتي فيما يتعلق بأزمة حديد التسليح.
وأكدت المصادر، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الحد من ارتفاع أسعار الحديد، التي باتت تشكل ظاهرة على مدى الأشهر الماضية، بعد دراستها لما يصلها من تقارير اللجنة التي تضم مفتشين ومراقبين من المتخصصين في قطاع مواد البناء.
وشهدت السوق الكويتية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار حديد التسليح بشكل كبير من ليسجل الطن الواحد 220 دينارًا مرتفعًا من 120 دينارًا، وهو ارتفاع يقترب من الضعف.
ورغم انخفاض أسعار النفط في الفترات الماضية، الأمر الذي كان من المفترض أن يخفض تكلفة الشحن والنقل لتنعكس على أسعار الحديد، إلا أن الأسعار سارت في اتجاه مغاير.
حرب الحديد
وفي الموضوع ذاته، كشف رئيس مجلس إدارة شركة إسكان للتطوير العقاري عبدالله الأسطى، أن السوق الكويتية تشهد حربًا حقيقية في أسعار حديد التسليح تمثلت في ارتفاع أسعاره بشكل كبير على الرغم من حالة الإغراق التي كان شهدها قبل عام تقريبًا، إلى الدرجة التي دفعت أحد المصانع بالكويت إلى التقدم بشكوى لوزارة التجارة عن وجود حالة إغراق تجاري للسوق المحلية من الحديد المستورد.
وأضاف الأسطي، أن هناك أسبابًا تقف وراء تلك الظاهرة أهمها إعادة تصدير حديد التسليح إلى السوق العراقية؛ حيث تم رصد عمليات إعادة تصدير بشكل مباشر إلى العراق، مشددًا على أن كبر حجم السوق العراقي يعزز أن يكون هذا السبب الأكثر تأثيرًا على الكويت.
وأضاف الأسطى، أن السبب الثاني يمثل سببًا محدودًا بعض الشيء إلا أن له تأثيرًا يمكن رصده وهو أن بعض التجار فضلوا الاحتفاظ بما لديهم من كميات متوافرة وتخزينها أملًا في مزيد من الارتفاع ليتمكنوا بذلك من زيادة أرباحهم فيما بعد.
وقال الأسطي، إن أسعار الحديد في الكويت غير مستقرة وتشهد تذبذبًا من وقت لآخر بين الارتفاع والهبوط، ففيما بلغ سعر الحديد الكويتي للطن الواحد في سبتمبر 2015 نحو 200 دينار عاد ليتراجع في شهر فبراير من العام الجاري إلى 120 دينارًا ليستقر عندها بعض الشيء ثم يعاود ارتفاعه مجددًا إلى نحو 220 دينارًا قبل شهر تقريبًا، مع ندرته في الكثير من الأحيان.
وقال الأسطى، إن المتابع لسوق مواد البناء في الكويت يجد أن هناك تنوعًا في مصادر استيراد حديد التسليح في الكويت بين الإسباني والقطري والتركي والإماراتي وأخيرًا الصيني والأوكراني وتكلفة الاستيراد من هذه الاسواق شهدت تراجعًا بعد تراجع تكلفة الشحن، ونظرًا لتراجع أسعار النفط يجب أن يكون سعر الحديد متوازنًا أما ما يحدث الآن يثبت لنا أن السوق الكويتية تعيش وضعًا معكوسًا بالكامل.
القبس
قم بكتابة اول تعليق