«تطاير الحصى» و«الإيقاف الرياضي» على طاولة مجلس الأمة.. غدا

(كونا) — يعقد مجلس الأمة جلسته العادية غدا الثلاثاء وعلى جدول أعماله التصويت على التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء بعد الانتهاء من مناقشة طلب نيابي بشأن موضوع «تطاير الحصى في شوارع الكويت».
وكان مجلس الأمة قد انتهى في جلسته الماضية المنعقدة في 27 أبريل الماضي من مناقشة موضوع «تطاير الحصى في شوارع الكويت» دون التصويت على التوصيات نظرا إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الأمة ثلاث رسائل واردة من لجانه وتنص الرسالة الأولى الواردة من العضو صالح عاشور على طلبه من اللجان المختصة سرعة إنجاز تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة منه لعرضها على المجلس وإنجازها قبل نهاية دور الانعقاد.
وتنص الرسالة الثانية الواردة من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف على طلب تمديد عمل اللجنة بصفتها لجنة التحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي إلى بداية دور الانعقاد القادم.
أما الرسالة الثالثة الواردة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري الذي يطلب فيها تطبيق المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في شأن اللجان التي لم تقدم تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين التي أحليت إليها خلال المدة التي حددتها تلك المادة.
ويتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الانظمة الآلية للمعلومات التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة.
كما يتضمن الجدول تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن حقوق الملكية الفكرية المجاورة وإدارة الحقوق الجماعية ومشروع القانون بشان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية الاقتراحات ومشروع بقانون بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
ويتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الخبرة إضافة إلى تقرير اللجنة بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 180 من قانون رقم 12 لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية للمجلس.
كما يتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن تعديل قانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية إضافة إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون بشأن تعديل القانون رقم 49 لسنة 1996 في شان رعاية المعاقين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مشروع القانون بتعديل المادة 16 من قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.