وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، على رسالة واردة من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بطلب تمديد عمل اللجنة بصفتها لجنة التحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي إلى بداية دور الانعقاد القادم.
كما وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية يطلب فيها تطبيق المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في شأن اللجان التي لم تقدم تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين التي أحليت إليها خلال المدة التي حددتها تلك المادة.
كما وافق المجلس على توصيات تقرير لجنة حماية الأموال العامة عن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن عقود الأنظمة الآلية للمعلومات وأحالها إلى الحكومة.
ورفض المجلس رسالة واردة من العضو صالح عاشور حول طلبه من اللجان المختصة سرعة إنجاز تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة منه لعرضها على المجلس وإنجازها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
إلى ذلك وافق المجلس على تأجيل التصويت حول رسالة واردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق للنظر في المآخذ التي شاب مكافآت الساعات في الفصل الصيفي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال أسبوعين إلى جلسة الغد.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل قانون تنظيم الخبرة بالإجماع في المداولة الأولى، والتقرير الثالث للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراح بقانون في شأن حقوق الملكية الفكرية وإدارة الحقوق الجماعية، ومشروع القانون في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإجماع في مداولتيه وإحالته للحكومة.
وقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، والمعتذرين عن حضور الجلسة الماضية واجتماعات اللجان بعذر وبدون عذر.
تأبين لافي فهد اللافي
ونعى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء النائب السابق لافي فهد اللافي طيب الله ثراه.
وقال الغانم، «إن المغفور له أحد الرجال الذين حظوا بثقة الشعب الكويتي وتمثيله في مجلس الأمة والمجلس البلدي والراحل لافي اللافي من خلال تمثيله الشعب في الفصل الشريعي الثاني وبعدها كعضو في المجلس البلدي كان مثالا للسياسي الخلوق ونموذجا للبرلماني المتحلي بقيم التعاون والتواصل مع الآخرين وتجسيدا حقيقيا للأخلاق العالية والشخصية الجامعة».
وأضاف «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان».
وتقدمت الحكومة على لسان وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بتعزية مماثلة في الجلسة سائلة المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
الأوراق والرسائل
وانتقل المجلس لمناقشة بند كشف الاوراق والرسائل الورادة، وهي ثلاث رسائل واردة من لجانه وتنص الرسالة الأولى الواردة من العضو صالح عاشور على طلبه من اللجان المختصة سرعة إنجاز تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة منه لعرضها على المجلس وإنجازها قبل نهاية دور الانعقاد.
وتنص الرسالة الثانية الواردة من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف على طلب تمديد عمل اللجنة بصفتها لجنة التحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي إلى بداية دور الانعقاد القادم.
أما الرسالة الثالثة الواردة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري الذي يطلب فيها تطبيق المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في شأن اللجان التي لم تقدم تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين التي أحليت إليها خلال المدة التي حددتها تلك المادة.
الإيقاف الرياضي
من جانبه، قال النائب فيصل الدويسان: «أتمنى من مكتب المجلس أن يستلم من اللجان المقترحات التي لم يتم تنفيذها وعدم إقرارها وإحالتها للمجلس».
بدوره، طالب النائب عبدالله الطريجي بتمديد العمل البرلماني صيفا، وذلك لدراسة الملف الرياضي الذي قدمه وزير الإعلام بشأن الإيقاف الرياضي وما يحتويه هذا الملف من اتهامات.
من جانبه قال النائب يوسف الزلزلة: «نشكر قطاع الجلسات على الكتيب الذي تم اصداره ونرجو من الحكومة تنظيم نفسها فيما يخص اولوياتها امام اللجان البرلمانية».
النائب محمد طنا قال إن كثير من القوانين التي تم إقرارها من قبل المجلس وأحيلت للحكومة ما زالت حبيسة الأدراج.
ميزانية التطبيقي
طالب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال علي العمير، بمهلة من المجلس لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لغياب وزير التربية، فاعترض النائب عدنان عبد الصمد، قائلا: «نريد الوصول للصالح العام ولا خلاف لنا مع الحكومة ولكن لا احد يلومنا في ما لو رفضنا الميزانية»، ووافق المجلس على تأجيل الرسالة لجلسة الغد للبت فيها.
تطاير الحصى
أجل مجلس الأمة مناقشة موضوع الإضرابات لمدة أسبوعين بسبب غياب وزير النفط أنس الصالح عن جلسة اليوم، وفقا للمادة 76، ووافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في تزوير الرخص التجارية للحصول على الحيازات الزراعية، كما وافق على طلب اللجنة المالية بتكليفها متابعة مبادرة «المبادرون» لإزالة معوقات المشاريع الصغيرة.
كما وافق على توصيات الأعضاء حول موضوع «تطاير الحصى».
ونصت التوصية الأولى على «تطبيق الخلطة الجديدة أو أي خلطة أو أسلوب يتم التوصل إليه بالتعاون مع المختبر البريطاني إن كانت فعلا اجتازت الاختبارات وأثبتت نجاحها أو أي جهة بحثية تقترح حل».
كما نصت التوصية الثانية على «التوقف عن استخدام الخلطات السابقة أو أي أسلوب فني لتنفيذ وتصميم اسفلت احتمال فشله وعدم استخدام هذه الخلطات او المكونات او الاسلوب منعا لهدر المال وتعريض المركبات للخطر».
وأكدت التوصية الثالثة ضرورة «التدقيق على مصانع الاسفلت المعتمدة لدى الوزارة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها لإنتاج الاسفلت والعمل على مراقبة أسلوبها ومعداتها».
وشددت التوصية الرابعة على «محاسبة الجهة المسؤولة عن تطوير واعتماد الخلطات الاسفلتية بالوزارة لعدم قيامها بدورها ومتابعة مستجدات صناعة الاسفلت لتطبيق الافضل في الكويت».
ولفتت التوصية الخامسة إلى «تقديم برنامج زمني ومالي يوضح متى وكم سيكلف اصلاح الطرق بدولة الكويت على أن يراعى بذلك سرعة التنفيذ لتخفيف معاناة الشعب».
وأشارت التوصية السادسة إلى “تقديم ضمانات بألا يتكرر ماحدث للطرق مع استخدام الخلطة التي تفيد الوزارة بنجاحها».
وأكدت التوصية السابعة ضرورة «وضع جدول زمني واف ومحدد لانتهاء المشكلة مع ميزانية تقديرية لذلك».
أما التوصية الثامنة فنصت على «محاولة استخدام مادة (الجير) او مادة اخرى التي تساعد في تطوير اداء وتقوية الخلطات الاسفلتية وهي تستخدم في خلطات اسفلتية معتمدة في الولايات المتحدة الامريكية من اهم خواصها مقاومة التطاير وتقليل التشققات والتموجات الاسفليتية وتاخير شيخوخة الطرق».
وشددت التوصية التاسعة على «محاولة استخدام معدات نقل المواد وهي معدات من الأولويات التي تستخدم اثناء فرش الاسفلت” في حين لفتت التوصية العاشرة إلى وجوب “قيام وزارة المالية بإدراج كل عقود الصيانة لميزانية 2016 – 2017 حسب الحاجة».
أما التوصية ال11 فنصت على «العمل على زيادة الرقابة والإشراف على الأعمال من قبل المقاول من خلال الوزارة ومحاسبة المقصرين من المستلمين سابقا».
ونصت التوصية ال12 على «الإفصاح بوضوح عن أسماء المتسببين عن مشكلة تطاير الحصى من داخل الوزارة وجهازها الإشرافي التابع والشركات والمقاولين والمكاتب والاستشارية والمختبرات».
ووجهت التوصية ال13 بضرورة «الإفصاح عن قيمة العقود التي أبرمت مع الشركات التي تسببت في مشكلة تطاير الحصى والمبالغ التي دفعت للدراسات والاستشارات سواء داخل الكويت أو خارجها أو أي مبالغ أو مكافآت للجان المشكلة لتطاير الحصى».
وشددت التوصية ال14 على «ضرورة توقيع جزاء إداري وتأديبي مع الإفصاح عن أسمائهم ومناصبهم وعلى الاشخاص الذين تسببوا في المشكلة من الجهاز الفني».
ونصت التوصية ال15 على «عمل جدول زمني للصيانة بصورة بسيطة موضحا به اسم المنطقة وتاريخ الإنجاز الفعلي للصيانة وتاريخ التسليم النهائي لكل عقد من عقود الصيانة التي سوف تنفذها الوزارة».
وطالبت التوصية ال16 «بعدم السماح للشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية التي تسببت في المشكلة أو حدثت عندهم المشكلة بعد التحقيق او ثبت تسببهم في هذه المشكلة التقدم الى اي مناقصة خاصة بالطرق تقدمها الوزارة».
ونصت التوصية ال17 على «تزويد لجنة المرافق العامة البرلمانية بكل ما تطلبه من مستندات خاصة بموضوع تطاير الحصى».
أما التوصية الـ18 فنصت على تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية «التحقيق بظاهرة تطاير الحصى والمقصرين على عدم الاصلاح والمتسبب بالمشكلة» فيما نصت التوصية ال19 على «كل شحنة بيوتومين تورد الى مصانع الاسفلت يجب ان يصدر معها شهادة من جهة محايدة لمطابقتها المواصفات».
حقوق الملكية الفكرية
وافق مجلس الأمة على التقرير الثالث للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراح بقانون في شأن حقوق الملكية الفكرية وإدارة الحقوق الجماعية، ومشروع القانون في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإجماع في مداولتيه وإحالته للحكومة.
وقد اكتفى المجلس بالمناقشة والذهاب إلى التصويت مباشرة.
قانون تنظيم الخبرة
وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة بالإجماع في المداولة الأولى، ورفعت الجلسة لصباح الغد.
قم بكتابة اول تعليق