أبلغت بنوك محلية عملاءها من شركات الصرافة بوقف جميع التحويلات المالية الخارجية بواسطة التلكس «سويفت» خصما من حسابات شركات الصرافة لدى تلك البنوك، بعد تلقيها تحذيرات من بنوك أميركية بأن تلك التعاملات عالية المخاطر، من حيث إمكانية حدوث عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب من خلالها.
وقالت مصادر مصرفية إن التعاملات مع شركات الصرافة باتت تمثل عبئاً على البنوك، وتهدد تعاملاتها مع البنوك المراسلة في أميركا، خصوصا أن التحويلات والتعاملات بالدولار، على مستوى العالم، تخضع للقانون الأميركي.
وأضافت أن التعاملات مع شركات الصرافة تتم من خلال فتح حساب بنكي تودع فيها الأموال المحصّلة من عملائها، ثم شراء كميات الدولار المطلوبة للتحويل من البنك نفسه، بعدها تتم عملية التحويل. وتحقق تلك العمليات عوائد جيدة للبنك، ولكن التكلفة ستكون أكبر في حال خسارتها علاقاتها مع البنوك الأميركية. وكشفت المصادر انه تم رصد بعض التحويلات التي تمت من خلال بعض شركات الصرافة غير مستوفاة المستندات المطلوبة، وبعضها مشكوك في سلامتها، ما دفع بعض البنوك لاتخاذ قرار وقف التعامل مع تلك الشركات، من بينها أحد البنوك الذي خاطب، أمس الأول، رسمياً عملاءه من شركات الصرافة بالقرار. وذكرت المصادر أن تداعيات الأمر قد تتجاوز حدود البنوك وشركات الصرافة، بطلب الجهات الأمنية استفسارات وإفادات عن العمليات التي تم رصدها. من جهة أخرى، أبدت مصادر في شركات الصرافة انزعاجها من توجه البنوك لوقف التعاملات معها، لأنها تعني بالنهاية وقف نشاط تلك الشركات المرخصة من وزارة التجارة والخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وقد يتسبب في ربكة بسوق التحويلات.
وأكدت المصادر أن أغلبية شركات الصرافة تلتزم بالتطبيق الحرفي لتعليمات واشتراطات بنك الكويت المركزي، إلى جانب قواعدها وإجراءاتها الداخلية الكفيلة بمنع اختراق شركات الصرافة وإتمام عمليات غسل أموال من خلالها.
وذكرت أن البنوك التي أوقفت التعامل مع شركات الصرافة اتخذت الطريق الأسهل لتبديد المخاوف لدى البنوك الأميركية، معربة عن مخاوفها من أن تنتقل قرارات وقف التعامل مع شركات الصرافة لتشمل جميع البنوك.
وأشارت إلى أنها تعتزم رفع شكاوى إلى بنك الكويت المركزي لإيجاد مخرج لها من هذه الأزمة، لكونه الرقيب عليها، والأقدر في الحكم على سلامة إجراءاتها من عدمه.
قم بكتابة اول تعليق