أكد مدير عام الهيئة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان، في تصريح خاص ، أن أولوية التقديم في هذه المرحلة للحصول على منازل بديلة لـ«من باع بيته»، هي لمن حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي لشراء أو بناء
«قسيمة» كخطوة أولى لتنفيذ القانون، مؤكداً أنه جاري بحث حالات المواطنين الذين حصلوا على بيوت حكومية وتصرفوا بها بالبيع وجاري حصر أعدادها ووضع كافة السبل لرفع العناء عن المواطنين.
وفي رده على سؤال حول آلية الانتفاع من المنازل الجديدة وفقا للإيجار أو بصفة دائمة، كشف الوقيان ان الآلية ستكون بصفة الإيجار بموجب عقد إيجار يحرر بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ورب الأسرة بقيمة إيجار يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة، وفقا لطبيعة المسكن المخصص موقعاً ومساحة.
وعن الاشتراطات التي وضعت للتسجيل للحصول عل طلب المسكن سواء كان شقة أو بيت، بين الوقيان أنه لابد أن تتوافر في الأسرة الشروط الآتية:
– أن يكون رب الاسرة قد تصرف في المسكن الممول بالقرض بالبيع لمرة واحدة وبمبلغ لا يزيد عن 300 ألف دينار كويتي، وأن يكون التصرف قد تم خلال المدة ما بين العمل بالمرسوم بقانون 20 لسنة 1992 وحتى 15 فبراير 2015 تاريخ نشر قانون 2 لسنة 2015.
– لابد أن يكون رب الأسرة قد رد القرض كاملاً إلى البنك ولم يحصل على قرض آخر، إضافة إلى أن لا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركاً في ملكية عقار يوفر له ولأسرته الرعاية السكنية،وفقا للضوابط المقررة في القانون رقم 47 لسنة 1993 والقرارات الوزارية المنظمة له.
– ألا تكون الأسرة مشمولة بالمكرمة الأميرية الصادرة بمرسوم 20 لسنة 1992 المشار اليه سلفاً، وأن تكون الأسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة في الكويت، ويستثنى من ذلك الموفدين إلى الخارج من قبل الدولة أو بموافقتها، على أن تحتسب أولوية الحصول على المسكن، وفقا لأقدمية التصرف بالبيع وفي حالة التساوي تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا.
الجدير بالذكر، أن تحديد أولوية التقديم في الفترة الحالية بين «من باع بيته» و«من باع قسيمته»، قد أثار جدلا خلال الأيام الماضية عن أحقية أي فئة من المواطنين، الذين باعوا بيوتهم الحكومية أو قسائمهم الحكومية، خاصة أن المسمى لهذه الشريحة صريح وواضح «من باع بيته» وليست قسيمته، لكن المسمى لا ينطبق في الوقت الراهن على «من باع بيته» بل من باع قسيمته.
وإن صحت المعلومات المتداولة حول شريحة «من باع قسيمته»، الذين تقدموا للحصول على منزل بديل تحت ظل القانون الحالي «من باع قسيمته» إن صح التعبير، فقد بلغت عدد الطلبات المقدمة أكثر من 3000 طلب، ولكن لم يعلن حتى الآن عن الرقم الذي سيتخطى أصحابه الشروط الموضوعة للحصول على بيت بدلاً عن قسيمته المباعة.
القبس
قم بكتابة اول تعليق